تصدر وزارة التجارة الأمريكية يوم غد الأربعاء تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري 2025، بعد يوم واحد من الاحتفال بمرور 100 يوم على تولي دونالد ترامب الرئاسة للمرة الثانية.
ويُجمع الاقتصاديون على أن النتائج بالضرورة لابد أن تعبّر عن تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، بسبب سياسات ترامب التجارية وفرضه رسوماً جمركية باهظة على الشركاء التجاريين الرئيسيين، إلى حد اعتبار الربع الأول هو الأسوأ للاقتصاد الأمريكي منذ جائحة كورونا.
إذ عصفت الأزمة الاقتصادية والتجارية الراهنة بالتوقعات وأدخلت المستهلكين والشركات في دائرة القلق نتيجة للرسوم الجمركية وسياسة “الحمائية” التي يتبناها ترامب وإدارته، وتدفع المستهلكين إلى تحمل جزء من ارتفاع الأسعار الحاصل بالفعل.
تباطؤ الناتج المحلي
ووفق تقديرات أولية اطلع عليها بقش لشركة البيانات المالية (FactSet) فإن من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد توسع بمعدل سنوي قدره 0.8% خلال الربع الأول، وذلك سيكون أضعف معدل منذ الربع الثاني من 2022. وفي الوقت الراهن، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انخفاضاً حاداً بنسبة 2.5%، ما يعني أسوأ ربع سنوي منذ منتصف 2020.
ويُتوقع أن يكون تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عائداً إلى ارتفاع الواردات، إذ عمد المستهلكون والشركات إلى استباق رسوم ترامب، ليضعف الإنفاق في بداية الربع، حيث أبقى الطقس البارد غير المعتاد المتسوقين في منازلهم وتوقفت الشركات عن الاستثمار نتيجة لحالة عدم اليقين السائدة.
ناثان شيتس، وهو كبير الاقتصاديين في سيتي غروب، قال لشبكة “سي إن إن” إن كثيراً من الاختلالات حدثت في البيانات بسبب عواصف شهر يناير 2025، وبسبب التراجع عن مستويات الإنتاج مقارنةً بالربع الرابع لعام 2024، إضافةً إلى القلق الاقتصادي من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والأسواق.
حتى هذا الوقت، فرضت إدارة ترامب رسومها بنسبة 25% على الألمنيوم والصلب، وبنفس النسبة على البضائع الواردة من المكسيك و كندا، وبنسبة هائلة قدرها 145% على الواردات من الصين، وبنسبة 25% على السيارات وبـ10% على كافة الواردات الأمريكية وفق تتبع بقش. وقد سجّل العجز التجاري الأمريكي ارتفاعاً في يناير الماضي بنسبة 34% ليبلغ 130.6 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق منذ عام 1994، ثم انكمش العجز إلى 122.7 مليار دولار في فبراير التالي، لكنه رغم ذلك ظل ثاني أكبر عجز تجاري على الإطلاق.
ويُعد إنفاق المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة الحِملَ الأثقل بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي، فالاقتصاديون يتفقون على وجود مؤشرات على تباطؤ الإنفاق في الربع الأول. ففي بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي طالعها بقش، انخفض الإنفاق خلال يناير على السلع والخدمات بنسبة 0.3%، فيما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%.
كما تشعر الشركات بالقلق أمام سياسات ترامب في قطاعي التصنيع والخدمات، وقد تراجعت طلبات مجتمع الأعمال الجديدة على السلع الرأسمالية غير الدفاعية، بنسبة 0.3% في فبراير، ثم ارتفعت بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% فقط في مارس التالي.
تهديد العالم بالركود
بينما قلبت سياسات رسوم ترامب الجمركية المشهد العالمي رأساً على عقب، أثارت أيضاً مخاوف واسعة النطاق من انزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود خلال العام الجاري 2025.
فوفق استطلاع اقتصادي حديث لرويترز، تتضح المخاطر كواقع لا يمكن تجاهله، مع إجماع أغلب الاقتصاديين على أن الرسوم ألحقت ضرراً بالغاً بثقة الأعمال حول العالم، حيث أدت الرسوم إلى خسائر في الأسواق بتريليونات الدولارات، وضعفت الثقة في الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار الأمريكي.
وعلى الرغم من أن ترامب قام بتعليق فرض الرسوم لبضعة أشهر، إلا أن الرسوم البالغة 10% سارية إلى جانب الرسوم الضخمة على الصين بنسبة 145%، وهو ما يزيد من القلق التجاري الدولي يوماً بعد آخر. وحول ذلك يؤكد “جيمس روسيتر”، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي لدى “تي دي سيكيوريتيز” أنّ الوضع “معقد للغاية”، وحتى التخطيط لبضعة أشهر مقبلة بات مستحيلاً في ظل هذه الفوضى، فكيف بالتخطيط لعام أو خمسة أعوام قادمة.
وأمام كل هذه الضبابية، عمدت الكثير من الشركات حول العالم إلى خفض أو سحب توقعاتها للإيرادات، ووفق استطلاع رويترز الذي اطلع بقش على نتائجه، فإن أكثر من 300 اقتصادي يتشاءمون تجاه الرسوم وتأثيرها على ثقة الأعمال، حيث رأى 92% منهم أن الأثر كان سلبياً، في حين ظل 8% فقط محايدين.
وقد خفض ثلاثة أرباع الاقتصاديين توقعاتهم لعام 2025، مع تراجع المتوسط إلى 2.7% بالمقارنة مع 3.0% في استطلاع يناير الماضي، ورغم أن صندوق النقد الدولي أبقى توقعه عند مستوى 2.8%، فإن الاتجاه العام يشير إلى التشاؤم أكثر.
