أمريكا وأوكرانيا توقعان صفقة استغلال المعادن الأوكرانية.. هذه بنود الاتفاق
وقعت أوكرانيا وأمريكا صفقة المعادن النادرة التي تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى هذه المعادن واستغلالها، مقابل تمويل الاستثمار في إعادة إعمار أوكرانيا.
فالاتفاقية تقضي بإنشاء صندوق استثماري مشترك لإعادة الإعمار، تحت إدارة الطرفين، واعتبرت الولايات المتحدة هذه “الشراكة الاقتصادية تاريخية تضاف بوضوح إلى التزام إدارة ترامب بأوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة”.
ويأتي استحواذ أمريكا على المعادن الحيوية وغيرها من الموارد في أوكرانيا بما فيها موارد البنية التحتية، مقابل ما أنفقته واشنطن لدعم كييف عسكرياً خلال حربها مع موسكو. ويأتي ذلك بعد أن تمسك ترامب بمطلب الحصول على 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من استغلال الموارد الطبيعية، فيما ظلت أوكرانيا تضغط من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.
ما يترتب على الصفقة
الرئيس الأمريكي ترامب قال إن الصفقة تمنح بلاده حق الوصول إلى موارد المعادن في الأراضي الأوكرانية، وأكد: “أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا”.
اعتبر ترامب أن ذلك مفيد لأوكرانيا أيضاً، لأن “حضوراً أمريكياً سيتواجد في مواقع التنقيب، وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب” على حد قوله.
ومن جهته ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تقديراً للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا، “تُمكّن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معاً والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا”.
وتحظر صفقة المعادن على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفق الخزانة الأمريكية.
أما وزيرة الاقتصاد الأوكرانية “يوليا سفيريدينكو” فقالت إن الاتفاق يقضي بأن تظل جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تحت ملكية وسيطرة كييف التي ستتولى هي والولايات المتحدة إدارة صندوق الاستثمار بشكل مشترك، مشيرة إلى أنه “لن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم”.
بنود الاتفاق
تتبَّع بقش البنود المتفق عليها في الصفقة، وعلى رأسها أن تكون الموارد في الأراضي الأوكرانية وفي مياهها الإقليمية ملكاً لأوكرانيا، وأن تحدد كييف مكان استخراجها وماهيته.
وجرى تأسيس صندوق الاستثمار بنسبة 50/50، ولا تنص الصفقة على أي تغييرات في عمليات الخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، بل ستظل ملكاً لأوكرانيا، كما ستبقى شركاتٌ مثل “أوكرنافتا” و”إنيرغوأتوم” ملكاً للدولة الأوكرانية.
وسيُمول الصندوق المشترك بنسبة 50% من إيرادات التراخيص الجديدة لمشاريع المواد الخام الحيوية ومشاريع النفط والغاز. ولا تشمل مصادر التمويل المشاريع القائمة أو المدرجة مسبقاً في الموازنة.
ولم تذكر الصفقة أي التزامات ديون على أوكرانيا تجاه الولايات المتحدة، ولا تتضمن أي التزامات مالية على أوكرانيا على شكل ديون تجاه أمريكا، بل نصت على قيام شراكة استثمارية “متكافئة”.
وذكر الاتفاق أنه يتماشى مع الدستور الأوكراني ولا يتعارض مع أي التزامات دولية لكييف، كما لا يغير من المسار الأوروبي للدولة، ويُعد بمثابة “رسالة ثقة للمستثمرين العالميين بشأن استقرار واستدامة التعاون مع أوكرانيا”.
ولا يتطلب تنفيذ الاتفاق إلا تعديلات موضعية في قانون الموازنة، على أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق.
وفي المقابل تدعم الحكومة الأمريكية الصندوق من خلال وكالة تمويل التنمية (DFC)، مما يساهم في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا من المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى داعمة ضد روسيا. ويُعدُّ نقل التكنولوجيا وتطويرها عنصراً رئيساً في الاتفاق، إلى جانب التمويل.
كما لن يتم فرض ضرائب على دخل ومساهمات الصندوق لا في أمريكا ولا في أوكرانيا، لجعل الاستثمارات تحقق أكبر قدر من النتائج وفقاً للصفقة، وستساهم أمريكا في رأس مال الصندوق عبر تمويل مباشر، أو من خلال مساعدات إضافية مثل منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا.
أما أوكرانيا فستسهم بنسبة 50% من إيرادات ميزانية الدولة من الإيجارات الجديدة الناتجة عن تراخيص استخراج الموارد، وقد تزيد مساهماتها حسب الحاجة.
كما سيستثمر الصندوق في مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والنفط والغاز، إلى جانب البنية التحتية ذات الصلة أو مشاريع إعادة التدوير. وستحدد المشاريع بالتوافق بين الجانبين، على أن تنفذ حصرياً داخل الأراضي الأوكرانية.
ومن المتوقع أن يُعاد استثمار جميع أرباح الصندوق خلال أول عشر سنوات في مشاريع داخل أوكرانيا، دون توزيع أرباح خلال هذه الفترة، لدعم الإعمار.
