أوكرانيا تحت ضغوط هائلة للتخلي عن ثروتها من المعادن النادرة.. وتسريبات حول شروط أمريكية جديدة
لا تزال أوكرانيا تُجري محادثات مكثفة مع إدارة ترامب لإنهاء تفاصيل “اتفاق المعادن والموارد الطبيعية”، الذي يُنظر إليه كجزء من شروط واشنطن لتعويض الدعم العسكري والمالي الذي قدمته لكييف منذ بداية الحرب عام 2022.
وجاء ذلك رغم تصريحات البيت الأبيض الأربعاء الماضي عن تحوُّل الأولوية نحو “تحقيق السلام” بين كييف وموسكو حسب متابعات بقش، بدلاً من التركيز على الجوانب الاقتصادية فحسب.
وأكَّد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية “هيورهي تيخي”، خلال إفادة صحفية أمس الجمعة، أن بلاده كانت مستعدة للتوقيع على الاتفاق خلال المحادثات التي عُقدت في جدة السعودية الأسبوع الماضي، لكن الوفد الأمريكي طلب إجراء مشاورات إضافية في واشنطن.
وأضاف “تيخي” أن الفريقين “واصلا الحوار”، لكنه امتنع عن التعليق على تقارير تشير إلى سعي الولايات المتحدة لتعديل بنود الاتفاق، ومنها إنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا مرتبط بعائدات بيع المعادن.
تلميحات حول رغبة أمريكا في السيطرة على قطاع الطاقة الأوكراني
في سياق متصل، ألمح البيت الأبيض إلى احتمال تدخُّل أمريكي في إدارة محطات الطاقة النووية الأوكرانية، بل وامتلاكها، وهو ما نفاه الرئيس “فولوديمير زيلينسكي” بشكل قاطع، مُؤكداً أن الموضوع “لم يُناقش” خلال اتصاله الأخير بالرئيس الأمريكي ترامب.
فأوكرانيا، تُعد من أكبر دول العالم في الاعتماد على الطاقة النووية، حيث تُغطي محطاتها ما يصل إلى 55% من احتياجاتها الكهربائية، وفق بيانات اطلع عليها بقش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهته، كرر ترامب تصريحاته بأن الاتفاق “سيُوقَّع “قريباً”، معتبراً إياه وسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية في موازاة دعم أوكرانيا. وكان ترامب قد هدَّد سابقاً بوقف المساعدات ما لم تُقدِّم كييف تنازلات تجارية لصالح واشنطن.
المعادن الأوكرانية وإعادة الإعمار.. شراكة أم هيمنة؟
تمتلك أوكرانيا احتياطيات هائلة من الحديد (حوالي 30 مليار طن) والمنغنيز (المرتبة الثانية عالمياً)، إضافة إلى موارد نادرة مثل الليثيوم، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية. لكن عمليات التعدين تعرقلها الأعمال الحربية في شرق البلاد، حيث تسيطر القوات الروسية على أجزاء من مناطق إنتاج الفحم والحديد.
تشير مسودة الاتفاق إلى ربط صندوق إعادة الإعمار (المقدرة تكلفته بأكثر من 750 مليار دولار) بعائدات تصدير المعادن، مما يثير مخاوف من تحوُّل الموارد الأوكرانية إلى ضمانة لسداد الديون.
وفي 2023، بلغت صادرات أوكرانيا من المعادن 12 مليار دولار، بنسبة انخفاض 60% مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
محاولات واشنطن لإدارة القطاع النووي قد تتعارض مع اتفاقية 1994 التي تنص على نقل المحطات النووية السوفيتية السابقة إلى سلطة كييف. كما أن تدخُّلاً أجنبياً في هذا الملف الحساس قد يزيد التوترات مع روسيا، التي تُزوِّد أوكرانيا بالوقود النووي عبر شركة “تيفيل” المملوكة لـ”روساتوم” الروسية.
وتُعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لأوكرانيا، حيث استوردت عام 2023 ما قيمته 8.5 مليار يورو من منتجات الحديد والصلب، وأي اتفاق أمريكي-أوكراني قد يُعيد توجيه التدفقات التجارية، مما يُهدد مصانع أوروبية تعتمد على المواد الخام الأوكرانية، مثل مصانع السيارات الألمانية.
بدأت المفاوضات حول الاتفاق في 2023، كجزء من صفقة أوسع تشمل دعماً أمريكياً بقيمة 50 مليار دولار حسب اطلاع بقش. لكن الخلافات تفاقمت بسبب شروط واشنطن التي تطلب حصصاً استثمارية في مناجم أوكرانيا، مقابل ضمانات بوقف الملاحقات القضائية ضد الشركات الأمريكية العاملة هناك، وفق وثائق مسربة نُشرت في “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي.
