إدارة ترامب تسترجع 20 مليار دولار من أموال المناخ.. جدل قانوني وتحذيرات من تداعيات بيئية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” استعادة 20 مليار دولار من الأموال المخصصة لمشاريع الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في خطوة أثارت انتقادات حادة من دعاة المناخ والمشرعين الديمقراطيين، الذين وصفوها بمصادرة غير قانونية لأموال طُورت لدعم الطاقة النظيفة والنقل في المجتمعات المهمشة.
القرار جاء بعد حملة قادها “أندرو زيلدين”، مدير وكالة حماية البيئة (EPA)، لاسترداد الأموال من “صندوق الحد من غازات الاحتباس الحراري” الذي أُنشئ في عهد إدارة بايدن.
ووفقًا لبيان صدر مساء أمس الثلاثاء، أكدت وكالة حماية البيئة أن البرنامج “لا يتماشى مع أولوياتها”، مشيرة إلى مخاوف غير مُفصلة حول “الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام”، دون تقديم أدلة ملموسة.
هذه الخطوة تُعد الأحدث في مساعي الوكالة لمراجعة التمويلات المناخية التي وزعتها إدارة بايدن العام الماضي على ثماني منظمات، عبر حساب مصرفي تديره “سيتي بنك” بموجب اتفاقية مع وزارة الخزانة.
جدل قانوني واستنكار سياسي
نجح زيلدين في إشراك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مراجعة الصندوق، ما أثار استياء المشرعين الديمقراطيين. وقال السيناتور “شيلدون وايتهاوس”، رئيس لجنة البيئة بمجلس الشيوخ، في رسالة إلى المسؤولين: “اتُبعت عملية التمويل إطاراً قانونياً شفافاً مُعلناً عنه منذ أبريل 2024″، مضيفاً أن الوكالات “لا تملك أساساً حقيقياً للتحقيق مع سيتي بنك أو المستفيدين”.
كما أكد أن الأموال خُصصت بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي وقعه الرئيس الديمقراطي “جو بايدن”.
من جانبها، قالت وكالة حماية البيئة إنها ستستخدم الأموال المستردة “بضوابط مشددة” لتحقيق أهدافها الأساسية في حماية الصحة والبيئة، لكنها لم تُحدد البرامج الجديدة، وعلق زيلدين: “وكالتنا لن تكون مبذرةً لأموال دافعي الضرائب تحت شعارات عدالة مناخية واهية”.
تصاعد التوتر مع رفع “صندوق المناخ المتحد”، وهو ائتلاف منظمات مناصرة للبيئة، دعوى قضائية ضد وكالة حماية البيئة و”سيتي بنك”، متهمة إياهما بخرق اتفاقيات تعاقدية وإعاقة وصول الجهات المستفيدة إلى الأموال.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجزئية في واشنطن في القضية اليوم الأربعاء، في جلسة يُتوقع أن تحدد مصير الصراع القانوني حول الصندوق.
بالتوازي، كشفت وكالة حماية البيئة عن نيتها إغلاق “مكتب العدالة البيئية والحقوق المدنية”، الذي يركز على دعم المجتمعات الفقيرة والأقليات المتضررة من التلوث، ضمن عملية إعادة هيكلة تشمل إغلاق المكاتب الإقليمية العشرة.
الوكالة كانت قد منحت موظفي المكتب إجازة إدارية الشهر الماضي، مما أثار غضب نشطاء البيئة. وبحسب رويترز، قالت “ستيفاني ريس” من مجموعة “أمهات قوة الهواء النظيف”: “هذا القرار يعرض صحة أطفالنا، خاصة في المناطق الأكثر تلوثًا، لخطر غير مبرر”.
تحليلات: صراع سياسي على أولويات المناخ
يرى مراقبون أن استعادة الأموال جزء من سياسة أوسع لإدارة ترامب لتجميد البرامج المناخية، بعد أن خصصتها إدارة بايدن لدعم العدالة البيئية. وتتعارض هذه الخطوة مع التزامات الولايات المتحدة الدولية بموجب اتفاقية باريس للمناخ، مما يضعف مصداقيتها في المحافل العالمية. كما يُخشى أن تؤثر القرارات على قدرة البلاد على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول 2030.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن سحب التمويل سيُعيق مشاريع الطاقة المتجددة التي توفر فرص عمل في المجتمعات المحرومة، ويعمق الفجوة بين الولايات الغنية والمناطق الريفية التي تعتمد على الصناعات الملوثة.
دراسة حديثة لـ”معهد بروكنجز” أشارت إلى أن كل مليار دولار يُستثمر في الطاقة النظيفة يُولد 25 ألف وظيفة، مما يبرز الخسارة المزدوجة جراء هذه الخطوة: بيئياً واقتصادياً.
ومع إغلاق مكتب العدالة البيئية، تتزايد المخاوف من تهميش قضايا التلوث في المناطق المهمشة. وكان المكتب قد لعب دوراً محورياً في متابعة شكاوى المجتمعات المتضررة من التلوث الصناعي، مثل مدينة فلينت التي عانت من أزمة مياه ملوثة بالرصاص.
