إضراب عام وتهديدات بالفصل واعتقالات للمعلمين.. ساحل حضرموت يشهد معركة تربوية مع السلطة المحلية
متابعات محلية | بقش
تتصاعد قضية المعلمين والتربويين المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية في محافظة حضرموت، حيث تعرض المعلمون الذين عبَّروا سلمياً عن سوء أوضاعهم لاعتقالات تعسفية، فيما أعلنت نقابة المعلمين الإضراب كحق مكفول.
والأسبوع الماضي قامت الأجهزة الأمنية في الساحل باعتقال عدد من قيادات نقابة المعلمين وعشرات التربويين، أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية تطالب بحقوق المعلمين في مدينة المكلا، ومن المعتقلين رئيس نقابة معلمي وتربويي الساحل “عبد اللّه الخنبشي”، وعضوي سكرتارية النقابة “محمد بافقاس” و”عبد اللّه باراسين” وفق متابعات بقش، وجرى اعتقالهم من مكان الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مبنى مكتب التربية والتعليم.
وقطع العشرات من المعلمين الطريق الدولية المؤدية إلى مطار الريان وطريق سيئون، مما تسبب بزحمة مرورية في منطقة ديس المكلا.
وجاءت الاحتجاجات إثر عدم التوصل مع السلطة المحلية إلى أي حلول بخصوص حقوق المعلمين، ورأت النقابة أن الإضراب هدفه تحسين جودة التعليم، حيث لن يصلوا إلى جودة التعليم بمعلم منكسر. وأدى الإضراب العام إلى شلل في المدارس الحكومية.
ومن جانب آخر، قام مكتب وزارة التربية في الساحل بتوقيف مرتبات التربويين المضربين وعدم صرفه إلا بورقة مباشرة، إضافة إلى تعرُّض المعلمين المضربين لتهديدات بالفصل.
النقابة رفعت دعوى قضائية ضد السلطة المحلية في حضرموت ومكتب التربية في الساحل، على خلفية عدد من القضايا المتعلقة بقطاع التربية، وأعلنت النقابة عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل، 30 سبتمبر، موعداً لانعقاد الجلسة الأولى في المحكمة للنظر في الدعوى المرفوعة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار مساعي الدفاع عن حقوق المعلمين والتربويين وضمان تنفيذ المطالب، بعد قيام مكتب وزارة التربية في الساحل بتوقيف مرتبات التربويين المضربين وعدم صرفه إلا بورقة مباشرة.
النقابة عن التهديدات بالفصل: لن نقف مكتوفي الأيدي
في أحدث بياناتها خاطبت النقابة المعلمين والمعلمات و”الأبطال المتعاقدين المضربين” بقولها إن شعورهم بالقلق من التهديدات المتعلقة بالفصل من العمل هو شعور طبيعي ومفهوم، لكن حقهم مكفول في التعبير السلمي والمطالبة بتحسين الظروف.
وفي بيانها الذي حصل بقش على نسخة منه، دعت النقابة المعلمين: “لا تدعوا هذه التهديدات تكسر إرادتكم، الإضراب وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب، ولدينا خطوات واضحة ومدروسة للتعامل بحزم مع أي محاولة للتعسف أو المساس بحق أي واحد منكم”.
وممارسة حق الإضراب أو التوقف عن العمل للمطالبة بالحقوق لا يمكن أن يكون سبباً مشروعاً لإنهاء تعاقدات المعلمين المتعاقدين، وفقاً للنقابة، وأي قرار بالفصل يطال أي معلم متعاقد بسبب ممارسته لهذا الحق يعتبر فصلاً تعسفياً وغير قانوني، مشيرةً إلى أن إنهاء عقد العمل يجب أن يكون مبنياً على أسباب وجيهة وواضحة، مثل الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية.
أما الفصل بسبب المشاركة في إضراب سلمي للمطالبة بالحقوق لا يندرج ضمن هذه الأسباب المشروعة، وترى النقابة أن الضمانات القانونية والوظيفية تجعل أي جهة تفكر ملياً قبل اتخاذ قرار الفصل، لأنها تفتح باباً واسعاً أمام الطعن في القرار وإلغائه وإعادة المعلم إلى عمله، أو المطالبة بكافة التعويضات والمستحقات المترتبة على الفصل التعسفي.
أكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي حالة فصل أو خصم غير مبرر بسبب الإضراب، وأنها ستتخذ خطوات فورية وحاسمة لضمان عودة الجميع إلى عملهم وحصولهم على حقوقهم كاملة.
كما دعت النقابة المعلمين إلى توجيه أي قرار فصل أو تهديد فوراً إلى قيادة النقابة لتوثيقه، مشيرةً إلى أنه سيتم توثيق كل حالة وجمع الأدلة التي تثبت أن السبب الحقيقي وراء الفصل هو المشاركة في الإضراب، وهو ما يعد دليلاً قوياً على التعسف، وسيتم إلحاقه بالدعوى المنظورة أمام القضاء ضد السلطة المحلية ومكتب وزارة التربية.
