إضراب للصرافين في مأرب وتصعيد قادم.. قضية الهجوم على شركة صرافة معلقة دون تجاوب رسمي
الاقتصاد اليمني | بقش
مرة أخرى فتحت “جمعية الصرافين” في محافظة مأرب ملف الهجوم على إحدى شركات الصرافة في المدينة، إذ أعلنت الجمعية عن إضراب جزئي اليوم الإثنين، احتجاجاً على هذا الاعتداء الذي حدث قبل أكثر من شهر، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية عقب هذا الإضراب.
في بيان الجمعية الذي حصل “بقش” على نسخة منه، أعلنت الجمعية عن إضرابها تنديداً بـ”الحادثة التي تعرضت لها شركة صدام إكسبرس، والمتمثلة في قيام عصابة ترتدي الزي العسكري وباسم الدولة بالاستيلاء على مبالغ مالية تتبع الشركة”، واعتبرت الجمعية هذه الواقعة رغم حساسية تفاصيلها من الحوادث التي لا يمكن تجاهلها لما تسببه من آثار سلبية على ثقة القطاع المالي بالمؤسسات الأمنية وعلى بيئة العمل الاقتصادي في المحافظة.
وفقاً للبيان، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين وأماكن تواجدهم، إلا أن صعوبة الوصول إلى مواقعهم حالت دون اتخاذ إجراءات عملية للقبض عليهم حتى الآن، منذ وقوع الحادثة في أواخر أكتوبر 2025.
وذكرت الجمعية أنها تقدمت بعدة مذكرات رسمية إلى اللجنة الأمنية للمطالبة باستعادة حقوق الشركة ومحاسبة الجناة، إلا أن القضية ما زالت تحت المتابعة دون أي خطوات تنفيذية ملموسة، مما يثير مخاوف مشروعة لدى العاملين في القطاع.
لذا لجأت الجمعية إلى تنفيذ إضراب جزئي اليوم الإثنين 01 ديسمبر 2025 من الصباح حتى الظهر في جميع محلات وشركات الصرافة، كخطوة أولى للفت الأنظار إلى خطورة استمرار الوضع دون معالجة.
وأكدت الجمعية الاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية سلمية أخرى في حال استمرار التأخير في الإجراءات الأمنية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها تتجه إلى التصعيد في إطار المسؤولية وبقدر الحاجة التي تفرضها المصلحة العامة، وأن غايتها هي إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وفي الإجراءات الأمنية والقضائية.
سرقة 4 ملايين ريال سعودي
في أواخر أكتوبر الماضي، شهدت محافظة مأرب عملية سطو مسلح نفذها مجهولون بالزي العسكري على شركة صدام إكسبرس للصرافة، وتمت سرقة مبلغ يقدّر بـ4 ملايين ريال سعودي.
وسطا المسلحون الذين ارتدوا زي الأمن بأقنعة تخفي وجوههم، على الشركة، وكانت العصابة تستقل باصاً وتحمل مسدسات وفق المعلومات التي تابعها بقش، وتم إجبار العاملين في شركة صدام إكسبرس للصرافة على الانصياع لأوامر العصابة تحت تهديد السلاح، قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة ومعها ما لا يقل عن 4 ملايين ريال سعودي.
وحينها تم تداول معلومات تشير إلى أنه لم يتم نهب الأموال فقط، بل تم أخذ هواتف العاملين والعاملات في الشركة لمنع الإبلاغ الفوري عن عملية السطو المسلح.
الحادثة أثارت حالة ذعر وفق شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام محلية، وسط مخاوف من انتشار أعمال السرقة. وأثارت الحادثة مخاوف مصرفية وتجارية، إذ إن المؤسسات المالية تعتمد على ثقة المودعين والعاملين، وتُعد حادثة كهذه سبباً في فقدان الأمان لدى العملاء.
وحدث ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه الصرافون أنهم يواجهون تكاليف إضافية بسبب تأمين المقرات والحراسة ومضاعفة إجراءات السلامة، مما يرفع من كلفة التشغيل ويقلل الربحية.
ونبّه مختصون في تعليقات لـ”بقش” إلى ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك عدن المركزي، على تعزيز نظم الحوكمة والرقابة الأمنية، وتتعاون مع السلطات الأمنية المحلية لضمان حماية الفروع والصرافات.
وكشفت حادثة السطو على شركة الصرافة عن بيئة هشة يعاني منها القطاع المالي، وسط تحذيرات من أن تركها دون معالجة أمنية تهدد بانكماش في الخدمات المالية واضطراب قطاع الصرافة ككل.
