إعلام أمريكي: على إدارة ترامب أن تخنق إيرادات الحوثيين المالية بعد أن فشلت أمريكا عسكرياً

يواصل الحوثيون عملياتهم العسكرية ضد #إسرائيل وملاحتها في #البحر_الأحمر، وكذا الملاحة الأمريكية والبريطانية، ولم تتآكل عملياتهم وطموحاتهم في حين تآكلت الجاهزية العسكرية الأمريكية وسمعتها.

بهذه المقدمة تفتتح “بيث سانر” و”جينيفر كافاناغ” مقالاً لهما في مجلة فورين بوليسي الأمريكية. وبيث سانر هي نائبة مدير الاستخبارات الأمريكية السابقة، وشغلت منصب الموجز الاستخباراتي للرئيس ترامب خلال ولايته الأولى، أما جنيفر كافاناغ فهي مديرة التحليل العسكري وكبيرة زملاء أولويات الدفاع، وأستاذة مساعدة في جامعة “جورج تاون”.

ويرى المقال الذي اطلع عليه بقش أن #واشنطن بحاجة إلى استراتيجية جديدة تركز على مصادر القوة المتنامية للحوثيين وليس فقط على أعراضها التي تظهر في البحر الأحمر.

نفقات مهدورة وفوائد أمريكية غامضة

في حين بإمكان الحوثيين مواصلة هجماتهم بطائرات بدون طيار وصواريخ رخيصة الثمن نسبياً (ببضعة آلاف من الدولارات)، فإن الولايات المتحدة الأمريكية “تُحرق مليارات الدولارات” و”سنوات من إنتاج الذخائر النادرة التي ستكون ضرورية لخوض حرب في المحيط الهادئ”.

وقد تنفق واشنطن ما يصل إلى 570 مليون دولار شهرياً على “مهمة فشلت في تحريك الإبرة بشأن التهديد”.

وأدت هذه العمليات، حسب المقال، إلى استنزاف الجاهزية العسكرية الأمريكية، من خلال إجبار السفن وحاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية على تمديد عمليات الانتشار، ما أدى إلى إصلاحات تستغرق وقتاً طويلاً، وتقليص الأسطول المتاح، وتقصير عمر السفن، إضافة إلى أن إرهاق الموظفين يخاطر بارتكاب أخطاء.

وتبقى فوائد الأنشطة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين غامضة، حيث إن التجارة الأمريكية لا تعتمد بشكل كبير على البحر الأحمر، وحتى مع تحويل معظم التجارة لمدة عام، فإن تعطيل البحر الأحمر لم يكن له تأثير دائم على أسعار النفط الأمريكية أو التضخم الأمريكي.

وعلاوةً على ذلك، فإن استمرار حملة متعددة الجنسيات في البحر فشلت في جذب الدعم من معظم الحلفاء والشركاء أو تحقيق الهدف المعلن المتمثل في حماية حرية الملاحة، وهو ما يجعل واشنطن “تبدو عاجزة في أحسن الأحوال”.

خنق مصادر الإيرادات اليمنية

يطالب مقال فورين بوليسي بأن تقوم الإدارة الأمريكية القادمة، برئاسة ترامب، بحل دائم “يخنق مصادر إيرادات الحوثيين”، وأن تفرض على الحلفاء والشركاء بتولي دور أكبر، بدلاً من شن هذه “الحملة العسكرية الفاشلة”.

ولن يكون مثل هذا الأمر سريعاً أو سهلاً، إلا أن عدم اتخاذ استراتيجية محددة سيزيد مما وصفه المقال بـ”التحدي الحوثي”.

وستحتاج إدارة ترامب إلى خنق الإمدادات العسكرية للحوثيين ودخلهم المالي المستخدَم في تمويل إنتاج الأسلحة المحلية وغيرها من المشاريع.

وحسب قراءة بقش، يشدد المقال على أن العقوبات الأمريكية الإضافية لن تساعد بشيء، لأن “مصادر دخل الحوثيين تظل إلى حد كبير خارج النظام المالي الدولي، وتتمثل في التجارة غير المشروعة والضرائب المحلية الصارمة”.

والتركيز على تمويل الحوثيين ومقدمي الخدمات لهم يُعتبر أكثر جدوى كما تقول المسؤولتان الأمريكيتان، مضيفتين أن ترامب يمكنه استغلال علاقاته الشخصية القوية مع الزعماء الإقليميين لدفع سلطنة #عمان و #الإمارات و #السعودية و #الهند إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الداعمين الماليين للحوثيين وعقد الخدمات اللوجستية.

كما أن تقليص نطاق الشحن غير القانوني من شأنه أن يقطع مصدراً مهماً لإيرادات الحوثيين ويقلل من دخل النفط الذي تعتمد عليه دول مثل #روسيا و #إيران.

ويدعو المقال إلى دعم الجماعات اليمنية داخل #اليمن المختلفة مع #صنعاء، وخصوصاً الحكومة المعترف بها دولياً، وكذا دعم الحكومة في “قطع وصول الحوثيين إلى النظام المصرفي الدولي”. مضيفاً: “يمكن أن تساعد الدول الإقليمية في بناء دفاعاتها لمنع الحوثيين من الاستيلاء على حقول النفط والغاز اليمنية”.

واختتم المقال بالتأكيد على أن الوقت حان لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر، دون التجاهل الكامل للتهديدات القادمة من اليمن.

حيث يُعتقد أن عدم التصدي للحوثيين يعرقل بسهولة بسهولة أولويات ترامب الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك توسيع اتفاقات إبراهيم (تطبيع الدول العربية مع إسرائيل).