حكومة عدن تعلن قرب حصولها على مئات ملايين الدولارات عبر حقوق سحب مباشرة

في لقاء صحفي تحدَّث وزير التخطيط بحكومة عدن عن حصول الحكومة على حقوق سحب مالي مباشرة، وعن قطاع الاتصالات لكون الوزير قائماً أيضاً بأعمال وزارة الاتصالات في الحكومة، وكذا عن موقف الأمم المتحدة من الحكومة لصالح صنعاء، وتمويلات المشاريع وإعادة الإعمار.

ووفقاً للوزير فإن هناك حاجة إلى قرابة 125 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، لكن حكومة عدن بحاجة إلى نحو 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة المحلية، التي وصلت 700% حتى الآن.

ولم تتمكن الحكومة من كبح انهيار العملة المحلية التي تتجاوز باستمرار مستوى 2300 ريال للدولار الواحد، ولم يحقق بنك عدن المركزي أي تقدم ملموس في ما يرتبط بضبط القطاع المصرفي والعملة إلى حد اتهام إدارة المركزي بالفساد حسب اطلاع بقش، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بوضع حد للأزمة المصرفية الخانقة التي فاقمت من الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.

كما أشار الوزير إلى عودة الصندوق الكويتي لتمويل الحكومة، وذكر أن إجمالي التمويلات السابقة لدى الصندوق الكويتي تبلغ 600 مليون دولار وأنه “مبدئياً سنستفيد حالياً من إطلاق حقوق سحب مباشرة وحقيقية، لدينا مشروع محطة مأرب الغازية بتمويل 40 مليون دولار، ومشروع كلية المجتمع بتمويل 60 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع طرق وكهرباء مختلفة، كلها ستستفيد من الـ600 مليون دولار”.

ودعا الوزير البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على حكومة عدن أو على الأقل إسقاط الفوائد المركبة.

وتوقفت التمويلات من المؤسستين بسبب تراكم الديون على الحكومة خلال الحرب. بالتزامن مع الاتهامات الموجهة للحكومة بالفساد وإهدار الأموال وعدم تحقيق العوائد الاقتصادية المطلوبة من القروض.

بين صنعاء وعدن | انفصال شبه تام في قطاع الاتصالات

قال باذيب إن الاتصالات الأساسية التي تعتمد عليها القوات والمقدرات الحساسة في مناطق حكومة عدن أصبحت آمنة وبعيدة عن تغطية صنعاء. مضيفاً: “كما وقّعنا اتفاقية مع شركة (يونيفرسال)، التي تُعد وكيلة لـ(عربسات) وغيرها، عبر شركة (تيليمن) لتوفير إنترنت فضائي، صحيح أن هذه الخدمة كانت متوفرة سابقاً، لكنها كانت دون غطاء قانوني”.

واتهم باذيب القائمين على قطاع الاتصالات في حكومة عدن السابقين -قبل تولّيه الوزارة في يناير 2024- بعدم اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة حكومة صنعاء، مشيراً إلى أن من القرارات الحاسمة التي جرى إقرارها إدخال الإنترنت الفضائي (ستارلينك) إلا أن التنفيذ تأخر بسبب بعض الإجراءات الحكومية.

وفي حين لم يستبعد باذيب وجود مستخدمين للإنترنت الفضائي في مناطق حكومة صنعاء، قال إن أي مستخدم لـ(ستارلينك) “سيكون عنوان الـ(IP) الخاص به مسجلاً لدينا في وزارة الاتصالات في عدن”.

وتحدث عن خطط لتوسيع شبكة “عدن نت” إلى مناطق جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وزيادة عدد مشتركيها إلى 100 ألف مشترك خلال عام واحد “فبعد أن كانت الشبكة تضم 25 ألف مشترك فقط خلال السنوات الخمس الماضية، حصلنا على دعم خاص من الإمارات، وستشمل الخدمة قريباً المخا، شبوة، وادي حضرموت، والجزء الأول من أبين، والجزء الأول من لحج، كما سينضم 20 ألف مشترك جديد في عدن”.

وسبق واتُّهمت حكومة عدن ببيع قطاع الاتصالات للإمارات، من خلال اتفاقية مع شركة (NX) الإماراتية، وإهدار الأموال والممتلكات العامة. ومن ذلك قول مجلس النواب التابع لحكومة عدن إن ذلك يُعد سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، إلى جانب أن الوزراء صادقوا على الاتفاق دون توزيع نسخ عليهم بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها.

ومُنع مجلس النواب من الحصول على نسخة من الاتفاق مع الإمارات بخصوص الاتصالات، وهو ما اعتبره المجلس دليلاً على فسادها ونهبها للمال العام وانتهاكها للسيادة.

وهذا الاتفاق الخاص بالاتصالات يعبّر عن الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية، كشركة عدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها أو تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة وفقاً للبرلمان.

إلى ذلك رفض باذيب الاعتراف بصفقة البيع بين شركة (MTN) اليمنية وشركة (YOU) العمانية، ووصف الصفقة بأنها لم تتم عبر القنوات القانونية الرسمية، فيما لا يزال هناك مديونية على (MTN) تفوق نصف مليار دولار.

هجوم على الأمم المتحدة

تصادم الوزير واعد باذيب في تصريحاته مع الأمم المتحدة واتهمها بالضعف وعدم الوضوح في أداء ممثلها المقيم في اليمن جوليان هارنيس، واستمرار تحويل أموال المنظمات إلى بنك صنعاء المركزي لتمويل المشاريع، بدلاً من تحويلها إلى مناطق عدن، رغم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب واشنطن.

وفي انتقاداته قال إن الأمم المتحدة علقت عملياتها لفترة ثم استأنفتها بينما الموظفون محتجزون في صنعاء، وإنه ليس هناك تصريح واضح أو خطة ملموسة لإطلاق سراحهم، ودعا المنظمات للانتقال إلى عدن مقابل توفير الحماية.

واستاء الوزير من استمرار التحويلات البنكية المتعلقة بحسابات المشاريع في مناطق حكومة صنعاء، وقال إن هذه المشكلة أصبحت أمراً غريباً بعد التصنيف الأمريكي بالإرهاب.

ومنذ العام 2017 كررت حكومة عدن مطالبها للمنظمة بنقل مقارها وعملياتها المالية من صنعاء إلى عدن، إلا أن المنظمة تجاهلت هذه الدعوات على مدى السنوات الماضية ولم تستبدل مقراتها الرئيسية في صنعاء، كما لم تخطط لتحويل مسار تمويلات المشاريع عبر بنك عدن المركزي، بالتزامن مع اتهام البنك بعدم الكفاءة في الإدارة المالية والنقدية.

إلى جانب ذلك طلب الوزير باذيب من السعودية تقديم تمويلات لإطلاق مشاريع تنموية وإعادة الإعمار وبناء البنية التحتية، وأضاف: “نبدأ بالمرحلة الأولى ونحضر لمؤتمر المانحين بالتنسيق مع أشقائنا، بعدها، ننطلق نحو البناء ونركز على تحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مستدام، من خلال الزراعة، الكهرباء، الاتصالات، التعليم”.