متابعات محلية | بقش
مع اشتداد الاحتجاجات في محافظة حضرموت لليوم الثالث على التوالي، تتخذ الأزمة الاقتصادية والمعيشية منحى متصاعداً دفع بالمواطنين إلى تصعيد الموقف بأكبر ردود الفعل غضباً، حتى باتت الساحة المحلية أمام اضطرابات ربما تُفقد السلطة المحلية السيطرة على زمام الأمور.
فقد جرى اقتحام مبنى إدارة السلطة المحلية في المكلا من قبل عشرات المحتجين، تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية، في وقت غابت فيه الترتيبات الأمنية بشكل لافت، وسط حالة من الارتباك داخل مكاتب السلطة المحلية. وجاءت هذه التطورات بعد تفاقم أزمة الكهرباء التي تعيشها المكلا منذ أسابيع، حيث بات التيار الكهربائي لا يصل سوى لساعات معدودة يومياً، مقابل 20 ساعة انقطاع على أقل تقدير، وسط ارتفاع درجات الحرارة.
وليست أزمة الكهرباء وحدها محل احتجاج الناس، فالمناطق تعاني من نقص في المياه وتردٍّ في الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب موجة الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية مع انهيار قيمة الريال اليمني، إلا أن أزمة الكهرباء تبقى محل الغضب الشعبي الاستثنائي، بوصفها دليلاً واضحاً على الفشل الحكومي في إدارة الموارد وحسن توظيفها بما في ذلك موارد الطاقة الوفيرة في حضرموت وبعض المحافظات الأخرى.
وبدأ عصيان مدني شل حركة مديرية “غيل باوزير” احتجاجاً على تدهور الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وأغلق المحتجون في المديرية كثيراً من محلات الصرافة، مع تزايد حجم السخط الشعبي والمطالب المؤكدة على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد والمتسببين في انهيار منظومة الخدمات. كما أكد المحتجون على عصيان مدني شامل من يوم غد الأربعاء، يشل حركة جميع الدوائر الحكومية في المديرية ماعدا الطوارئ.
حالة احتقان وحق مشروع
في بيان حصل بقش على نسخة منه، قال مؤتمر حضرموت الجامع بشأن الاحتجاجات الشعبية، إن حالة الاحتقان التي تشهدها مدينة المكلا وعدد من مناطق حضرموت، تمثّل نتيجة طبيعية لاستمرار تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، وعلى رأسها أزمتي الكهرباء والمياه، في ظل انعدام الشفافية وتفشي مظاهر الفساد المالي والإداري، واستمرار نهج المماطلة والتسويف في تنفيذ المعالجات العاجلة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي لتصحيح الأوضاع الخدمية والإدارية والأمنية في حضرموت.
هذا الواقع المتدهور لم يعد يُحتمل، ويهدد بشكل مباشر السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في المحافظة، في وقتٍ تتعاظم فيه تطلعات أبناء حضرموت إلى إصلاح حقيقي وشامل، يضمن لهم حياة كريمة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ويعيد لحضرموت دورها ومكانتها، وفقاً لبيان مؤتمر حضرموت الجامع.
واعتبر أن للمواطنين الحق المشروع في التعبير السلمي عن مطالبهم، وشدد على ضرورة حماية المحتجين من أي اعتداء، وضمان عدم الانزلاق نحو العنف كما يشدد على واجب الجميع في حماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم المساس بها تحت أي ظرف، مطالباً رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة عدن بسرعة تنفيذ المعالجات المقرّة بشأن المطالب والاستحقاقات لحضرموت ، والقيام بمسؤولياتهم الكاملة تجاه حضرموت، والعمل على تمكين أبنائها من إدارة شؤونهم بعيداً عن الإملاءات أو التبعية.
استغلال الأزمة
حذر مؤتمر حضرموت الجامع من محاولات بعض الأطراف استغلال هذه الاحتجاجات لتحقيق أجندات أو فرض واقع جديد يتعارض مع إرادة أبناء حضرموت، وقال إن الحل لا يكون إلا بإرادة حضرمية خالصة، في إشارة منه، إلى إرادة تطبيق مشروع “الحكم الذاتي”.
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات قد يتم استغلالها أيضاً ضمن سياق مساعي تطبيق مشروع “الحكم الذاتي” الذي يتبناه مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، بدعم وتحركات من المملكة العربية السعودية.
ومع خروج الوضع عن السيطرة وغليان الموقف في حضرموت، المحافظة الأكبر في اليمن، يرى المراقبون أن الاحتجاجات قد تدخل بالفعل ضمن دائرة الاستغلال من قبل بعض الأطراف للدفع نحو الحكم الذاتي، الذي يتضمن الإدارة المستقلة اقتصادياً وإدارياً وفق متابعات بقش، في ظل التوجه الموجود بالدعم السعودي.
ومن جانب آخر أعلنت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية بحضرموت تأييدها الكامل للاحتجاجات، وقالت في بيان حصل بقش على نسخة منه إن خروج المواطنين إلى الساحات والميادين للمطالبة بحقوقهم هو حق دستوري وإنساني لا يجوز المساس به أو قمعه.
والخلاصة أن القلق الراهن بات من محاولة بعض الأطراف الاستثمار في المزاج الشعبي الغاضب من السلطة المحلية التي يمثلها المحافظ مبخوت بن ماضي، وهو مزاج أعاد المحتجون التعبير عنه رافعين شعارات تحمّل المسؤولين المحليين مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية والخدمية من تدهور وانهيار غير مسبوقين، ومنادين برحيلهم ومتوعدين بعدم السكوت مستقبلاً على تدهور الأوضاع.
