متابعات محلية | بقش
شهدت محافظة حضرموت خلال الأيام الأخيرة تصعيداً واسعاً في احتجاجات المعلمين والتربويين، تخللتها اعتقالات لقيادات نقابية، ورفع دعوى قضائية ضد السلطة المحلية ومكتب التربية في الساحل، على خلفية حرمان المعلمين من رواتبهم.
ويؤكد معلمون محتجون أن رواتبهم لم تعد تكفي أصلاً لتغطية احتياجات أسرهم الأساسية في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع حسب اطلاع بقش، مشيرين إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار العملية التعليمية بشكل كامل.
ويرفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين الرواتب وصرف المستحقات المتأخرة، إلى جانب توفير ضمانات حقيقية تكفل حقوق المعلم وكرامته، مؤكدين أن التعليم لا يمكن أن يستمر في ظل ما وصفوه بـ”الإهمال الحكومي” لقضية المعلمين.
كما يطالب المعلمون بوقف أي إجراءات فصل تعسفية أو تهديدات للمعلمين بسبب الإضرابات والاحتجاجات، أو خصم الرواتب من المتظاهرين، ويدعون إلى تحسين أوضاع المتعاقدين وتوفير ضمانات وظيفية واستحقاقات اجتماعية واتباع آليات واضحة لصرف الرواتب.
وتمثل الاحتجاجات جرس إنذار حقيقي للحكومة، إذ إن تجاهل مطالب المعلمين قد يؤدي إلى توقف العملية التعليمية، وهو ما يهدد مستقبل آلاف الطلاب في حضرموت ويضاعف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية.
وحسب متابعات بقش، شهدت احتجاجات سابقة واعتقالات لقيادات نقابية أثناء الوقفات الاحتجاجية، وهو ما زاد التوتر بين نقابة معلمي وتربويي الساحل والسلطات المحلية والتربوية.
صدور الحكم في الدعوى القضائية
اليوم الخميس، أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية حكماً مستعجلاً يُلزم مكتب التربية والتعليم والسلطة المحلية بصرف راتب شهر أغسطس 2025 لكافة المعلمين في المحافظة.
ونقل الصحفي عبدالجبار الجريري عبر صفحته في فيسبوك، أن المحكمة شددت على سرعة تنفيذ الحكم، معتبرة أن تأخير صرف الرواتب مخالفة صريحة تؤثر على حياة المعلمين وأسرهم.
وكانت نقابة معلمي الساحل رفعت الدعوى ضد السلطة المحلية ومكتب التربية، وطالبت بصرف الرواتب المتوقفة ووقف أي إجراءات فصل أو قمع للمحتجين.
وبدورها كانت السلطة المحلية هددت المعلمين المتعاقدين باستبدالهم بآخرين في حال عدم عودتهم للتدريس، وهو ما اعتُبر -شعبياً- لامبالاة بأوضاع المعلمين الذين يعانون من تدني رواتبهم وقطعها وسط الغلاء الخانق وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتحولت قضية إضراب المعلمين في حضرموت من مطالب مهنية ومعيشية إلى أزمة محلية شاملة تجمع بين تحركات شعبية وتدخلات أمنية ومسار قضائي مفتوح، فيما أصبح الإجراء القضائي ويُنتظر تنفيذُه والقيام بإجراءات الصرف وفتح التفاوض الجاد بين النقابة والسلطة المحلية مع ضمانات بعدم المساس بالمعلمين تعسفياً.
