الاقتصاد المحلي | بقش
وسط التوترات التي تشهدها أكبر محافظة يمنية، قال المكون القبلي “مؤتمر حضرموت الجامع”، في بيان حصل بقش على نسخة منه، إن لجنة برلمانية مكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب مُنعت من أداء مهامها الرقابة في حضرموت، وتمت محاصرتها مكان إقامتها، محملاً السلطة المحلية المسؤولية عن ذلك.
تتمثل مهام اللجنة الرقابية في فحص ومراجعة نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والوقوف على أوضاع الموارد العامة والاختلالات فيها، بما في ذلك ملف النفط والمؤسسات الإيرادية، لكن تم منعها ومحاصرتها وعرقلتها عن ممارسة أعمالها، في إشارة إلى السلطة المحلية، كون الرقابة والمراجعة تنصب على تصرفات السلطة مالياً وإدارياً وملفات الموارد والإيرادات والنفط التي تتولاها السلطة المحلية.
التستر على الفساد والانحرافات
اعتبر مؤتمر حضرموت الجامع أن هذا السلوك يكشف بوضوح عن وجود جهات نافذة في السلطة المحلية، ومن يساندها، تسعى إلى حجب الحقيقة والتستّر على الفساد والاختلالات، ولا ترغب في إتاحة المجال للجهات المختصة لكشف التجاوزات والانحرافات.
وذكر مؤتمر حضرموت الجامع أنه حذر بشكل متكرر، هو وحلف قبائل حضرموت، من هذه التجاوزات والانحرافات “التي سبق أن كُشف عن بعض منها، وتم رفع تقارير مدعومة بالأدلة من قبل بعض الجهات الرقابية الرسمية منذ أكثر من عام، دون أن تُتّخذ أي إجراءات بحق المتورطين فيها”.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن ما حدث من “ترهيب معنوي” ومحاصرة لمكان إقامة أعضاء اللجنة البرلمانية، ومنعهم من التنقّل ومباشرة مهامهم، يُعدّ “سابقة خطيرة”، ويتنافى مع القيم الأصيلة لأبناء حضرموت في إكرام الضيف واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها.
كما أن هذه الأفعال تشكل دليلاً إضافياً على حجم التردي الإداري والتسيُّب والانحراف المؤسسي الذي بات يهدد حاضر حضرموت ومستقبلها.
وحمَّل مؤتمر حضرموت الجامع السلطة المحلية كامل المسؤولية عن عدم توفير الحماية لعمل اللجنة، رغم أنها كانت في بياناتها وخطاباتها تُرحّب بالإشراف والرقابة على الموارد العامة، لكنها ما لبثت أن تنصّلت من التزاماتها وتنكّرت لتعهداتها عند أول اختبار عملي لها، وفقاً لاطلاع بقش على بيان المؤتمر.
وكان حلف قبائل حضرموت قال في وقت سابق خلال يوليو الماضي، إن هناك سلطات حكومية تحاول اتخاذ بعض الأوامر لاستمرار فسادها بالمحافظة واختلاس ثرواتها من خلال تهريب نفط “الضبة”، مضيفاً: “ذلك لن يتم وأوامرهم مردودة إليهم، ولن نتهاون في الدفاع عن حضرموت وحقوقها، وفي حال إصرارهم سيكلفهم ذلك فقدان إمدادات النفط الخام الحالية المقدمة من حضرموت إلى عدن لتشغيل الكهرباء”.
وفي يونيو الماضي أكد حلف قبائل حضرموت على استمرار الحملات القمعية والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الصحفيين والناشطين، وتنفذها السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي، معتبراً أن المقصود من كل ذلك هو “إفشال مشروع حضرموت وممارسة الضغوط على الصحفيين والنشطاء المساندين لهذا المشروع”.
مشروع “الحكم الذاتي”
يتمثل المشروع المقصود في “الحكم الذاتي” بدعم من المملكة العربية السعودية، ويؤكد حلف قبائل حضرموت أن لا تراجع عن مشروع الحكم الذاتي في حضرموت “مهما كلفنا ذلك من التضحيات”، معتبراً أن حضرموت تجاوزت أصحاب المشاريع الصغيرة، والأطراف التي تستخدم اسم الدولة، وتزجّ بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد” وفق متابعات بقش.
ويتضمن مشروع الحكم الذاتي أن تتمتع حضرموت بكامل الصلاحيات السيادية على أرضها، وثروتها، ومواطنيها، وحقها في أن يكون لها دستورها وعلمها ونشيدها الوطني الخاص، ومجلسها التشريعي وقوانينها وقضاؤها وبرامجها التنموية والاقتصادية والمالية والأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لذلك.
كما تضمنت مبادئ المشروع أنّ تنازُل حضرموت عن أي من صلاحياتها للدولة (كالعملة – التمثيل الخارجي – الدفاع الوطني)، هو بغرض إدارة المصالح المشتركة مع المشاركة الفعالة والندية في المؤسسات التي تنشئها الدولة وفق معايير المساحة والسكان ونسبة المساهمة في الموازنات العامة، وتكون هذه المعايير هي المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، والمؤسسات الدفاعية والأمنية، والتمثيل الدبلوماسي في الخارج، وتبقى كل هذه المؤسسات تحت المساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة مخالفة هذه المعايير أو الإخلال بها.
ونص الإعلان عن مشروع الحكم الذاتي أيضاً على إنشاء مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وأمنية وسلطات إنفاذ القانون وقوات الدفاع، في ظل دستورها المعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه. كما تلتزم سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية والحفاظ على البيئة والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.
كما أُعلن عن تبني اقتصاد وطني حر مستدام ومتوازن يحقق العدالة الاجتماعية والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين، ويصون حقوق الأفراد والمجتمع، يضمن فرص متساوية للجميع، ويشجع الاستثمار، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، ويؤمن حماية الملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تكفل حقوق جميع الفئات.
