استمرار تراشق الاتهامات حول “المصافي البدائية” في حضرموت.. “بترومسيلة” تنفي علاقتها
مع تصاعد الجدل حول مزاعم تهريب النفط إلى مصافي بدائية في محافظة حضرموت، أصدرت شركة “بترومسيلة” بياناً رسمياً، حصل بقش على نسخة منه، نفت فيه بشدة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن جميع عمليات نقل النفط الخام تخضع لإجراءات قانونية صارمة، وتحظى بالموافقات الرسمية من وزارة النفط والمعادن والجهات الحكومية المعنية.
وجاء في البيان أن تحميل النفط الخام إلى محطة “الريان” لتوليد الكهرباء توقّف تماماً منذ 05 نوفمبر 2024، بموجب توجيهات رسمية من وزارة النفط والمعادن، مما يدحض الادعاءات حول استمرار ضخ النفط الخام إلى المنشآت غير المرخصة.
وأوضحت الشركة أن مسؤوليتها القانونية تنتهي بمجرد خروج القاطرات من بواباتها، وأن مراقبة استهلاك الكميات المنقولة تقع على عاتق الجهات الحكومية المشرفة على عملية النقل والاستهلاك.
وأضافت بترومسيلة أنها غير معنية باتهامات متداولة حول وجود مصافٍ نفطية غير قانونية، مشيرة إلى أن الوثائق التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمت للشركة بصلة، وتهدف فقط إلى تشويه سمعة ميناء التصدير وكوادره الذين يعملون بمهنية عالية منذ عقود.
هذا البيان يأتي في أعقاب تصاعد الأزمة السياسية في حضرموت، والتي أثارتها قضايا “تهريب النفط”، بعد اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط منشآت بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة تكرير غير رسمية في محطة الريان، إضافة إلى الكشف عن وجود مصافٍ مخالفة للمواصفات وسط مزارع وأحواش في المحافظة.
وخلال زيارة أجراها عضو المجلس الرئاسي، اللواء فرج البحسني، الشهر الماضي، كُشف عن عمليات “نهب منظم” للنفط الخام من خزانات ميناء الضبة، وتهريبه تحت غطاء توفير وقود لمحطة كهرباء الريان.
وأثار هذا الكشف موجة احتجاجات واسعة، قادها “حلف قبائل حضرموت” الذي طالب بالإدارة الذاتية للمحافظة وإشراك سكانها في تقرير مصير ثرواتها النفطية.
في المقابل، نفى محافظ حضرموت “مبخوت بن ماضي”، هذه الاتهامات وفق متابعات مرصد بقش، مؤكداً أن مصفاة الريان منشأة رسمية تم إنشاؤها بقرار حكومي، وبالتنسيق مع وزارة النفط وبترومسيلة. كما أضاف أن الأنبوب النفطي محل الجدل كان جزءاً من مشروع حكومي قديم لم يكتمل، وليس له أي علاقة بعمليات تهريب أو تكرير غير قانونية.
اتهامات متبادلة وتضارب في التصريحات
في الوقت الذي دعت فيه هيئة مكافحة الفساد إلى إيقاف مصفاة الريان بسبب عملها “بشكل عشوائي ودون معايير سلامة”، أصدرت وزارة النفط بياناً أكدت فيه أن الأنبوب المشار إليه يعود إلى مشروع مصفاة جديدة توقفت أعمالها منذ عامين، ولم يتم ربطها بمنشآت ميناء الضبة.
غير أن هذا التصريح قوبل بتشكيك من خبراء نفطيين، من بينهم الدكتور “عبدالغني جغمان”، الذي أشار إلى وجود تناقضات واضحة في تصريحات الوزارة، متسائلاً عن كيفية إنشاء خط أنابيب قبل استكمال الدراسات والموافقات الرسمية.
وفي ظل استمرار حالة الجدل، شددت شركة بترومسيلة في بيانها على أنها تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة بهدف الإساءة إلى سمعتها أو تشويه دورها الاقتصادي، مؤكدةً التزامها التام بالمعايير القانونية والمهنية في جميع عملياتها التشغيلية.
بين الاتهامات المتبادلة والتصريحات الرسمية، يبقى ملف تهريب النفط في حضرموت قضية شائكة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية معقدة، خصوصاً وسط تصاعد المطالب المحلية بتحقيق الشفافية في إدارة الموارد النفطية للمحافظة.
