متابعات محلية | بقش
يواصل جرحى الحرب في محافظة تعز، لليوم السابع والعشرين على التوالي، اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المحافظة المؤقت في شارع جمال، مؤكدين تمسّكهم بمطالبهم المشروعة ورفضهم إنهاء الاعتصام أو رفع خيامه قبل الاستجابة لها، مع تأكيدهم على التجاهل المستمر من الجهات الرسمية.
وأدّى الجرحى صلاة الجمعة الرابعة أمس داخل خيمة الاعتصام، مجددين تأكيدهم على استمرار تحركاتهم السلمية حتى إنصافهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات، ووفق اطلاع بقش فقد أكد المعتصمون أن تضحياتهم تفرض على الدولة تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاههم.
وحسب أمين عام رابطة الجرحى، فإن الجرحى يواجهون ظروفاً قاسية في ظل تجاهل حكومي متواصل لملفهم، رغم الوعود المتكررة، مطالباً حكومة عدن والسلطة المحلية بتعز والقيادة العسكرية بالتحرك العاجل للتعامل بجدية مع أوضاع الجرحى الذين “قدّموا أجزاءً من أجسادهم في سبيل الوطن”.
وكان جرحى تعز في وقت سابق، الأسبوع الماضي، أغلقوا عدداً من المكاتب التنفيذية في مدينة تعز، من بينها مكاتب المالية والضرائب، احتجاجاً على ما وصفته رابطة الجرحى بتجاهل السلطة المحلية وقيادة محور تعز لمطالبهم.
وأكدوا أن هذا التصعيد سيستمر حتى تحقيق المطالب، وأن مثل هذه الخطوة جاءت بعد هذه الأيام الطويلة من الاعتصام المتواصل دون تجاوب رسمي.
وحسب متابعة بقش لهذا الملف، فإن مطالب الجرحى تتمثل في صرف الرواتب بانتظام مع صرف الرواتب المتأخرة لخمسة أشهر سابقة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين مالياً، وكذلك صرف مبلغ الـ100 مليون ريال الشهري الموعود به سابقاً من قِبل المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.
وسبق وأكدت رابطة جرحى تعز أن كل عضو في المجلس الرئاسي أنشأ قوة عسكرية خاصة تستلم حقوقها ورواتبها كاملة دون انقطاع بالعملة الصعبة، بينما رواتب جرحى الجيش في تعز ومأرب متوقفة منذ خمسة أشهر، وبراتب لا يتجاوز 58,000 ريال ولا يكفي حتى إيجار منزل.
وتُعتبر قضية جرحى الحرب في تعز من القضايا المزمنة التي تتكرر منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث شهدت المحافظة موجات متعاقبة من الاحتجاجات والاعتصامات التي غالباً ما تنتهي دون حلول جذرية، ما يفاقم من معاناة الجرحى ويعيد ملفهم إلى الواجهة بين الحين والآخر.
