الأمم المتحدة: بضائع السفينة الغارقة “روبيمار” قبالة سواحل اليمن غير ضارة
كشف تقريرٌ صادر عن فريق الدعم الفني التابع للأمم المتحدة، نُشر اليوم الاثنين، عن تفاصيل مخاطر الغرق التدريجي للسفينة “إم في روبيمار” قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد طلب رسمي من حكومة عدن لتقييم الأوضاع الناجمة عن الحادث.
وشكَّل الفريق، الذي ضم 15 خبيراً دولياً في المجالات البحرية والبيئية، مع خلية الأزمة اليمنية، وقدم توصيات لمعالجة التداعيات المحتملة على البيئة والاقتصاد المحلي.
أفاد التقرير بأن السفينة، التي تعرضت للغرق الجزئي، من المرجح أن تستمر في الهبوط نحو قاع البحر، مما سيؤدي إلى تسرب بطيء للبضائع والنفط المتبقي في عنابرها الأربعة السليمة (رقم 1 إلى 4) على مدى سنوات، بينما ستتسرب حمولة العنبر الخامس المتضرر خلال أسابيع.
وأشار التقرير إلى أن الشحنة لا تحتوي على مواد سامة تُهدد السلسلة الغذائية مباشرةً، لكنها قد تتسبب في “ازدهار الطحالب الضارة” في حال اختلاطها بمياه البحر، مما يستدعي مراقبة دقيقة لمناطق الصيد وخاصةً المحار.
التقرير أكد أن معظم النفط المخزن بالسفينة قد تسرب بالفعل وتبدد، لكنه حذر من احتمال تسرب متبقٍ في حال تعرض الهيكل لانهيار مفاجئ.
ونبه إلى أن أي تسرب جديد قد يصل إلى السواحل اليمنية، لا سيما مع تغير تيارات البحر الأحمر الموسمية. ولتجنب الكارثة، أوصى الفريق بضرورة استخدام مركبات تعمل عن بُعد (ROV) لفحص سلامة الهيكل بشكل دوري، وأخذ عينات منتظمة من مياه البحر وتحليلها، مع تعزيز الرصد عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تعزيز دوريات خفر السواحل لمنع الاقتراب غير القانوني من منطقة الحادث.
كما طالب التقرير بتحويل جزر حنيش، ذات التنوع البيولوجي الفريد، إلى “منطقة بحرية محمية” خلال الموسم الحالي، مع تطبيق إجراءات استعداد عاجلة تشمل تجهيز معدات تنظيف الشواطئ استعداداً لوصول أي بقعة نفطية إلى السواحل الجنوبية، وتخطيط عمليات الإخلاء الطارئة بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، وتحديث البنية اللوجستية لتسهيل نشر معدات الاحتواء السريعة مثل الحواجز العائمة والمسح الجوي.
أشار التقرير إلى أن اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) لا تنطبق بالكامل على هذه الحالة، كون الحادث ناجماً عن “أعمال حرب”، لكنه دعا حكومة عدن إلى التصديق على اتفاقيات أساسية مثل اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة السفن الغارقة (2007)، والتي توفر إطاراً قانونياً لإدارة الحوادث المماثلة، وإلى تفعيل بروتوكولات التعويضات البيئية بالاستفادة من تجارب دول تعرضت لكسوح نفطية، مثل لبنان وجنوب أفريقيا.
وشدَّد التقرير على ضرورة تطوير خطة وطنية شاملة للاستجابة للكوارث البيئية، تتضمن إنشاء مركز يمني للطوارئ البحرية مُزوَّد بتقنيات مراقبة حديثة، وتدريب الكوادر المحلية على إدارة الأزمات بالشراكة مع خبراء دوليين، وتأسيس صندوق طوارئ بيئي بتمويل من المانحين الدوليين لدعم عمليات التنظيف المستقبلية.
رغم نفي التقرير وجود “كارثة بيئية فورية”، إلا أنه حذّر من أن إهمال المراقبة قد يُحوِّل الحادث إلى تهديد مُزمن للثروة السمكية اليمنية، التي يعتمد عليها ملايين السكان. وأكد أن تنفيذ التوصيات يتطلب تعاوناً دولياً، خاصةً في ظل استمرار الحرب وتدهور البنية التحتية في اليمن، الذي يُصنف كأحد أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.
يُذكر أن “إم في روبيمار” غرقت جزئياً في فبراير 2024 بعد تعرضها لأضرار خلال حرب غزة مما أثار مخاوف من تكرار سيناريو تسرب “سفينة صافر” النفطية، التي ما زالت تحتجز مليون برميل نفط في البحر الأحمر منذ سنوات.
