تقارير | بقش
كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن أكثر من 60 شركة كبرى تدعم المستوطنات والعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبةً بمساءلة هذه الشركات بشكل قانوني، ومنها شركات عملاقة في صناعة الأسلحة والتكنولوجيا.
وحسب قراءة بقش للتقرير الأممي، تتعلق الاتهامات بلعب دور مباشر أو غير مباشر في دعم المستوطنات الإسرائيلية والإبادة الجماعية.
ما هي الشركات؟
المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين “فرانشيسكا ألبانيز”، أكدت في تقريرها الأممي أن الإبادة مستمرة لأنها مربحة لكثيرين، حيث ترتبط الشركات المدرجة مالياً بنظام الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي، وهو ما يستدعي محاسبة المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات أمام القانون الدولي، ووقف كل صور التعاون التجاري مع إسرائيل.
وبعض هذه الشركات تزود إسرائيل بأسلحة ومعدات تُستخدم في تدمير البنية التحتية الفلسطينية، أو تشارك في نظم المراقبة التي تساهم في القمع.
وهذه الشركات تشمل شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن، ليوناردو، كاتربيلر، وHD هيونداي، إضافة إلى شركات تكنولوجيا عملاقة وفق اطلاع بقش، مثل ألفابت المالكة لغوغل، وأمازون، ومايكروسوفت، وإيه بي إم، وبالانتير.
وتوفر هذه الشركات أدوات مراقبة متقدمة وخدمات سحابية للحكومة الإسرائيلية، أو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في حرب الإبادة.
من جانبها رفضت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف الاتهامات ووصفت التقرير بأنه “يفتقر لأي أساس قانوني”، واعتبرته “تشويهاً متعمداً” لدور الشركات، التي تُعد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإسرائيل.
ولم ترد الشركات المعنية على طلبات التعليق من وسائل الإعلام وعلى رأسها وكالة رويترز حسب متابعات بقش. ومن المقرر أن يُعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكوّن من 47 عضواً، يوم الخميس المقبل، ورغم أن المجلس لا يمتلك صلاحيات قانونية ملزمة، إلّا أن تحقيقاته أسهمت سابقاً في تحريك دعاوى قضائية دولية.
