أصدر المرصد الاقتصادي بقش تحديثه الشهري حول أسعار المواد الغذائية الأساسية في اليمن لشهر أبريل 2025، مسلطًا الضوء على اختلافات ملحوظة في الأسعار بين محافظات صنعاء، عدن، وحضرموت. وأظهرت القائمة السعرية للمرصد أن هذه الفروقات تعكس تأثيرات متباينة لتكاليف النقل، ومستويات الطلب، والظروف الاقتصادية في كل منطقة.
في صنعاء، كانت الأسعار أقل قليلاً مقارنة بالمحافظات الأخرى، على سبيل المثال، بلغ سعر دقيق السنابل الأبيض (50 كيلو) 12,600 ريال، وزيت الطبخ (4 لتر) 3,900 ريال، بينما سجل كيس الأرز (10 كيلو) 7,900 ريال. أما طبق البيض فقد استقر عند 1,500 ريال، في حين تراوحت أسعار الحليب بين 2,500 ريال للكيلو من الدرجة الأولى و1,800 ريال للدرجة الثانية.
في المقابل، شهدت عدن ارتفاعاً كبيراً في معظم السلع، حيث بلغ سعر دقيق السنابل الأبيض (50 كيلو) 49,000 ريال، وزيت الطبخ (4 لتر) 14,000 ريال. كما ارتفع سعر كيس الأرز (10 كيلو) إلى 28,000 ريال، وطبق البيض إلى 8,000 ريال، وسجل الحليب أسعاراً وصلت إلى 19,000 ريال للكيلو من الدرجة الأولى و14,000 ريال للدرجة الثانية.
أما حضرموت، فقد سجلت أسعاراً مرتفعة لكنها أقل من عدن في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر دقيق السنابل الأبيض (50 كيلو) 48,000 ريال، وزيت الطبخ (4 لتر) 14,500 ريال، والأرز (10 كيلو) 28,000 ريال، أما طبق البيض، فسجل 7,000 ريال، بينما تراوحت أسعار الحليب بين 13,000 ريال للكيلو من الدرجة الأولى و9,000 ريال للدرجة الثانية.
ويأتي هذا التفاوت في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمن منذ سنوات بسبب استمرار الحرب والحصار، مما أدى إلى تدهور العملة المحلية بشكل حاد. وقد فقد الريال اليمني جزءاً كبيراً من قيمته أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 2,400 ريال في مناطق سيطرة حكومة عدن، وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
ويُعد هذا الانهيار الاقتصادي نتيجة مباشرة للحرب التي بدأت في مارس 2015، التي أثرت على جميع جوانب الحياة اليومية في البلاد، بدءاً من تعطيل حركة التجارة والاستيراد، وصولاً إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة. وتعاني الأسواق من اضطرابات متكررة في الإمدادات، مما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسعار ويزيد من معاناة المواطنين.
مرصد بقش يشدد مجدداً على أهمية التحرك العاجل لتخفيف تداعيات هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويدعو الأطراف المحلية والدولية إلى إيجاد حلول مستدامة لمعالجة آثار الحصار والحرب، بما يضمن استقرار الاقتصاد وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.
