تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تعليق جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، وفق شروطٍ ترتبط بتنفيذ إصلاحات سياسية.
ومن المقرر مناقشة هذه الخطوة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل يوم 24 فبراير الجاري، ضمن نقاشات أوسع حول تطورات الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على سوريا ولبنان ودور “الأونروا”.
جاءت هذه الخطوة بعد إقرار خارطة طريق الشهر الماضي لتخفيف العقوبات تدريجياً، وذلك في سياق التغيرات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وشدّد الاتحاد على أن رفع القيود سيكون مشروطاً بتحقيق إصلاحات فعّالة، بما في ذلك تعزيز مشاركة الأقليات، مع إمكانية عكس الإجراءات إذا لم تلتزم دمشق بالشروط.
تفاصيل التعديلات المتوقعة
كشف مجلس الاتحاد الأوروبي عن نيّته تعليق إجراءات تقييدية في مجالات حيوية، كتمويل مشاريع الطاقة وإعادة الإعمار، وتسهيل المعاملات المالية المرتبطة بها، وفقاً لوثائق اطلع عليها بقش ونشرتها وكالة “رويترز”.
كما تدرس دول الاتحاد إخراج عدد من البنوك السورية من قوائم العقوبات، وتخفيف القيود عن المصرف المركزي لتمكينه من توفير السيولة، حسبما ذكرت “بلومبيرغ”.
واقع قطاع الطاقة… أرقام صادمة
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في دفع “الخطة الاقتصادية العشرية” التي أعلنتها سوريا مؤخراً، والتي تشمل مرحلة إسعافية عاجلة تليها إستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى لإنعاش البنية التحتية وإعادة هيكلة الاقتصاد، كما أوضح الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في حديث تلفزيوني.
تعاني سوريا من أزمة طاقة حادة، حيث تراجعت إنتاجية الغاز من 30 مليون م³ يومياً قبل 2011 إلى 10 ملايين م³ حالياً، بينما تحتاج إلى 18 مليون م³ لتشغيل محطات الكهرباء. أما في قطاع النفط، فأصبحت تستورد نحو 160 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت تُصدّر 150 ألف برميل قبل الحرب.
وقد أعلنت دمشق مؤخراً بدء الإنتاج من بئر غاز جديد في حمص بطاقة 130 ألف م³ يومياً، وفق تصريح لوزير النفط غياث دياب.
مشاريع دولية لسد الفجوة
في سياق متصل، تنتظر سوريا وصول سفينتي توليد كهرباء من تركيا وقطر لتزويدها بـ800 ميغاواط إضافية، بحسب ما صرح مدير عام مؤسسة الكهرباء.
من جهة أخرى، كشفت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن استئناف التواصل مع السلطات السورية بعد انقطاع 16 عاماً، بهدف دعم بناء القدرات المؤسسية.
تشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار سوريا قد تتطلب 300 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلي قبل الحرب.
وزير المالية السوري أكد تراجع الناتج من 60 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 6 مليارات في 2024، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
