الاقتصاد اليمني
أخر الأخبار

“البحسني” يفتح النار على “العليمي”: سنتصرف بشكل منفرد بسبب التلكؤ

الاقتصاد اليمني | بقش

يشهد المجلس الرئاسي بقيادة “رشاد العليمي” توترات وخلافات متصاعدة بشأن إدارة الملفات الحيوية في البلاد، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والإدارية والأمنية.

أحدث ما عبّر عن تفاقم هذه الخلافات، بيان صدر عن عضو المجلس الرئاسي “فرج البحسني” (محافظ حضرموت السابق)، بسبب ما وصفه “التعطيل المتعمد” من قِبل “العليمي” لقرارات المجلس المتعلقة بمحافظة حضرموت، محمّلاً العليمي المسؤولية الكاملة عن التدهور الأمني والأزمات المستمرة في المحافظة.

وفي البيان الذي رصده “بقش” على منصة “إكس”، أكد البحسني أن الإجراءات التي أقرها المجلس الرئاسي باجماع تهدف إلى معالجة الاختلالات الأمنية وإعادة الاستقرار إلى حضرموت (قرارات إعادة تطبيع الأوضاع)، مشيراً إلى أن رئيس المجلس تعمّد تجميد هذه القرارات، ما اعتبره “مخالفة دستورية وعبثاً سياسياً”.

وأشار البحسني إلى أن هذا “التلكؤ الواضح” يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المحافظة، وحذّر من أن استمرار تعطيل القرارات قد يضطر بعض أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بالتشاور والتنسيق مع باقي الأعضاء، من أجل تنفيذ ما اتفق عليه المجلس رسمياً.

بيان البحسني أكد تصاعد الخلافات داخل أروقة المجلس الرئاسي، حيث بدا الانقسام واضحاً حول آليات تنفيذ القرارات وإدارة الأزمات في المحافظات، ما يثير مخاوف من تزايد حالة الانسداد السياسي وتأثيرها على الأمن والاستقرار المحلي.

ويؤكد الخبراء، وفق تناولات “بقش” الأخيرة، أن هذه الخلافات تضعف صورة المجلس أمام الرأي العام، وتزيد من صعوبة التنسيق في إدارة الملفات الحيوية، لا سيما في مناطق استراتيجية مثل حضرموت.

ويُعتبر بيان البحسني، حاد اللهجة، أحدث هجوم مباشر على رئيس المجلس الرئاسي بسبب التنصل عن الالتزامات تجاه المحافظة الأكبر في اليمن، التي تشهد توترات وانقسامات سياسية غير مسبوقة.

ويمثل التحذير من إمكانية اللجوء إلى تنفيذ القرارات بشكل أحادي الجانب تهديداً ضمنياً لرئيس المجلس، ويعكس فشل آليات التوافق داخل المجلس، وقد يؤكد التحرك المنفرد من بعض الأعضاء على زيادة حالة الانقسام، ما يؤثر على شرعية القرارات الرسمية.

هذا ويربط بيان البحسني بين تعطيل القرارات وارتفاع التوتر الأمني في حضرموت، وسط مخاوف من تصعيد أمني أكبر في المحافظة.

ملفات عقّدت من الأزمة

تتجسد الخلافات في عدة أحداث بارزة خلال الآونة الأخيرة، بدءاً من إدارة الموانئ، مروراً بأزمة الإيرادات المتفاقمة، وليس انتهاءً بقرارات التعيينات الحكومية الصادرة بشكل أحادي عن رئيس المجلس الانتقالي “عيدروس الزبيدي” التي تم إقرارها مؤخراً من قِبل العليمي.

وتبلورت التباينات مع إقرار إغلاق أربعة موانئ رئيسية باستثناء ميناء المخا الواقع تحت سلطة قوات عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، والموانئ هي: الشحر بحضرموت، نشطون بالمهرة، رأس العارة بلحج، وميناء قنا في شبوة، بموجب القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025، وذلك لإعادة ترتيب ملف الإيرادات وتحصيلها على نحو منظم.

القرار شكل واحداً من أبرز المؤشرات على الخلافات داخل المجلس حول السياسات الاقتصادية والأمنية في مناطق حكومة عدن.

وتشير تقارير اقتصادية تتبَّعها بقش إلى أن الفشل في تحصيل الإيرادات ارتبط بعدم وجود استراتيجية واضحة لإدارة المنافذ ومتابعة الإيرادات بشكل دوري، ما أدى إلى فجوة مالية كبيرة في الموازنة العامة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل الحكومي للخدمات الأساسية.

وأكدت أزمة الإيرادات -بما فيها الأزمة الأخيرة المرتبطة بإيرادات منفذ شحن في محافظة المهرة وتمرد السلطة المحلية عن دفعها مركزياً- على الصراع الأوسع داخل أروقة السلطة حول الموارد، في الوقت الذي يسعى فيه كل عضو من أعضاء المجلس الرئاسي إلى فرض نفوذه والسيطرة على الملفات المالية الحيوية.

كما كان إصدار قرارات تعيينات حكومية من قِبل نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا للإيرادات، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، أحد أبرز مظاهر الخلافات داخل المجلس. حيث أصدر تعيينات في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ولم يتم التصديق عليها في البداية، ما أدى إلى حالة من الجمود المؤسسي والتأخير في تنفيذ السياسات العامة.

وفي سياق التباين الملحوظ، اضطر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في نهاية المطاف إلى الموافقة على هذه التعيينات، وهو ما كشف عن توتر بين الأعضاء حول آليات اتخاذ القرار والتنسيق الداخلي داخل المجلس.

وهذا التأخير كان له أثر مباشر على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأظهر هشاشة آليات اتخاذ القرار في أروقة السلطة التنفيذية.

هذا ويعكس الوضع الراهن تصاعداً خطيراً في الخلافات داخل المجلس الرئاسي المشكّل منذ أبريل 2022، ويكشف عن صراع داخلي حول السلطة، ومسؤولية تنفيذ القرارات، وإدارة الأمن في المحافظات الحيوية مثل حضرموت، وهو ما يفاقم الانقسام السياسي ويؤثر بشكل على الاستقرار المحلي والوضع الاقتصادي برمّته.

زر الذهاب إلى الأعلى