الاقتصاد العالمي | بقش
حذر البنك الدولي من أن عدداً متزايداً من الاقتصادات النامية يتجه نحو ترتيبات اقتراض أكثر تعقيداً خارج الموازنة، بسبب صعوبة بيئة التمويل، وهو ما يزيد من تعقيد عملية التقييم الكامل لمخاطر الدين العام.
وأشار البنك إلى ضرورة معاجلة هذه القضايا من خلال تحول جوهري في كيفية إعلان البلدان المدينة والدائنة عن الديون والإفصاح عنها، بما في ذلك توسيع نطاق ما يتم الإعلان عنه وزيادة تفاصيل الإفصاح عن كل قرض على حدة.
مشكلة عدم الإفصاح عن القروض الجديدة
وفقاً لتقرير البنك الذي اطلع عليه بقش، بعنوان “تغييرات جذرية لمزيد من شفافية الديون”، فإن 25% من البلدان منخفضة الدخل التي تنشر بعض بيانات الديون تقدّم معلومات متعلقة بالقروض الجديدة، وذكر البنك أن ظهور ترتيبات تمويل معقدة وغير شفافة (مثل عمليات إصدار أوراق مالية خاصة) أدى إلى زيادة تعقيد الإفصاح.
وبحسب أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، فإن حالات الديون غير المعلنة أبرزت مؤخراً الحلقة المفرغة الناتجة عن انعدام الشفافية.
وتابع بقوله إن منابع التمويل تجف وتكون الشروط أكثر تشدداً بسبب الديون غير المعلنة، بل إن البلدان تلجأ إلى إبرام صفقات غير شفافة ومضمونة، مطالباً بتحقيق الشفافية التامة بشأن الديون، وبالتالي إتاحة الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب وبشكل موثوق، لكسر هذه الحلقة المفرغة.
ولفت البنك الدولي إلى الزيادة المستمرة في مستويات الدين الداخلي مع عدم كفاية معايير الإفصاح. كما أن الدول تلجأ أيضاً إلى إعادة هيكلة الديون بشكل جزئي وسري مع دائنين محددين، مما يحرم الأسواق من المعلومات الحيوية.
إلى ذلك طالب البنك باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ممارسات الشفافية، من قِبل المدينين والدائنين، بما يشمل الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تفرض الشفافية في عقود القروض والإفصاح عن شروط الإقراض، والمشاركة الكاملة من قبل البلدان الدائنة في عمليات شاملة لتسوية الديون، وكذلك إجراء أعمال مراجعة وتدقيق أكثر انتظاماً، وتحسين الرقابة على المستوى الوطني، ونشر شروط إعادة هيكلة الديون للجمهور فور إبرام الاتفاقات.
