في بيان اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد سبعة من كبار أعضاء أنصار الله “الحوثيين”، بتهمة تهريب مواد وأنظمة أسلحة من الدرجة العسكرية إلى مناطق حكومة صنعاء، والتفاوض على شراء أسلحة من روسيا.
ووفق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، فإن الحوثيين أظهروا عزمهم على “مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر”، مضيفاً أن واشنطن “ستستخدم جميع الأدوات المتاحة” لتعطيل هذه الأنشطة وإضعاف قدراتهم في اليمن “على تهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية” وفق اطلاع بقش على البيان.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت إعادة التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، أمس الثلاثاء.
المستهدفون
على رأس قائمة المستهدفين محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي ورئيس وفد صنعاء المفاوض في سلطنة عمان. واتهمت واشنطن عبدالسلام بلعب دور رئيسي في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين، وتسهيل تأمين الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم من روسيا، مشيرةً إلى أنه سافر إلى موسكو للقاء موظفي وزارة الخارجية الروسية، وقام بالتنسيق مع الأفراد العسكريين الروس لترتيب وفود حوثية إضافية لزيارة روسيا.
والمستهدف الثاني هو إسحاق عبدالملك عبدالله المروني، وهو مساعد لعبدالسلام، وشارك وفق الخزانة الأمريكية في “وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية بموسكو ونسّق مع عملاء حوثيين آخرين رفيعي المستوى لتعزيز مصالح الحوثيين على الصعيد الدولي”.
والثالث هو مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، ووصفته واشنطن بأنه عمل على زيادة التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية.
أما الرابع فهو محمد علي الحوثي، الموصوف بأنه “ناشط مهم في جماعة الحوثيين والرئيس السابق للجنة الثورية العليا”، متهمةً إياه بالتواصل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم ضرب السفن الروسية أو الصينية التي تعبر البحر الأحمر. قالت أيضاً إنه خطط للسفر إلى روسيا مع مقاتلين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.
ويأتي في المرتبة الخامسة علي محمد محسن صالح الهادي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، ووصفته بأنه أصبح ممولاً رئيسياً لشراء الأسلحة، مستخدماً منصبه في شركة SCC وشركة وهمية لتمويل والتعتيم على مشتريات المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، وسافر إلى روسيا لتأمين معدات دفاعية للحوثيين والاستثمار في الصناعات التي يسيطرون عليها.
وسادساً فُرضت العقوبات على عبدالملك عبدالله محمد الغري كأحد كبار الناشطين الحوثيين، وخالد حسين صالح جابر كمشارك في الوفود إلى روسيا، ووُصف جابر بأن له علاقة وثيقة مع المسؤول المالي سعيد الجمل وينسق أنشطة المشتريات والتمويل غير المشروعة مع شبكة الجمل.
الآثار المترتبة على العقوبات
قالت الخزانة الأمريكية إن كافة الممتلكات والمصالح للأشخاص المذكورين الموجودة في الولايات المتحدة أو بحوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين محظورة، كما سيتم تجميد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وتحظر العقوبات الأمريكية جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المعنيين.
هذا وينطوي الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة على فرض عقوبات ثانوية، ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطاً صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة هامة نيابة عن المصنفين وفق البيان الأمريكي.
