الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على “مصنع إسمنت عمران” و”السنيدار” و”يحيى الوزير”

الاقتصاد المحلي | بقش
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شبكة قالت إنها تنشط في تهريب النفط، تضم فردين وخمسة كيانات تستفيد من غسل الأموال واستيراد المنتجات النفطية إلى الأراضي التي تسيطر عليها حكومة صنعاء شمالي اليمن.
واتهمت الوزارة حكومة صنعاء بجني مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال العمل مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات النفط، مما يُدرّ عائدات حيوية تُموّل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفق اطلاع بقش على إعلان الوزارة، يستهدف الإجراء اليوم شبكة من الأفراد وشركاتهم المتواجدة في مختلف أنحاء اليمن والإمارات، ويعدون من أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال.
ويرى اقتصاديون أن العقوبات الأمريكية غير ذات جدوى كبيرة كونها تأتي في سياق الضغط الأمريكي الاقتصادي المرتبط بأزمة البحر الأحمر المستمرة.
فهذه الإجراءات تُعد عقوبات رئاسية تنفيذية وليست مؤسسية، ما يعني أنها أدوات ضغط وتفاوض ويمكن إسقاطها في أي لحظة ضمن اتفاقات أو تسويات.
الكيانات المستهدفة
شملت قائمة العقوبات الجديدة “مصنع إسمنت عمران”، لتوفيره إمكانيات لغسل الأموال وتحقيق المكاسب، واعتباراً من مارس 2025 وجّه الحوثيون إنتاج الإسمنت من مصنع إسمنت عمران إلى منطقة صعدة، في إطار جهود أوسع لتطوير وتحصين مخازن الأسلحة والذخائر العسكرية.
كما استهدفت العقوبات شركات خاصة لضمان استمرار شحنات المنتجات النفطية إلى مناطق حكومة صنعاء، وبمجرد وصولها إلى اليمن، يحققون منها مكاسب أكبر من خلال التحكم في أسعار بيع هذه المنتجات النفطية لليمنيين، وعادةً ما يكون ذلك بزيادات كبيرة في الأسعار وفقاً للوزارة الأمريكية.
محمد السنيدار، يدير شبكة شركات نفطية بين اليمن والإمارات، ويُعدّ من أبرز مستوردي النفط في اليمن. وهو مسؤول عن شركة “أركان مارس” البترولية لاستيراد المنتجات النفطية، وقد أبرمت اتفاقية مع الحوثيين لاستيراد الغاز والنفط، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
واعتباراً من يونيو 2025، شاركت شركات تابعة لإيران في تسهيل المدفوعات بين الحكومة الإيرانية وشركات النفط التابعة للحوثيين، بما في ذلك شركة أركان مارس. وكجزء من شبكة السنيدار، شركتا أركان مارس للبترول (DMCC) وأركان مارس للبترول (FZE) هما شركتان مقرهما الإمارات مرتبطتان بأركان مارس، وشاركتا في تصدير النفط إلى اليمن.
ونسقت شركات أركان مارس الثلاث تسليم منتجات بترولية إيرانية بقيمة تقارب 12 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC)، إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى في اليمن. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية (PGPICC) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 لامتلاكها أو سيطرتها على شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية (PGPIC).
إضافةً إلى السنيدار، فُرضت العقوبات على “يحيى محمد الوزير”، لاتهامه بغسل الأموال وجمعها لصالح الحوثيين. وبين نوفمبر وديسمبر 2024، أنفقت شركة تابعة للوزير، هي شركة “السعيدة ستون” للتجارة والتوكيلات، قرابة 6 ملايين يورو، على خمس دفعات لشراء الفحم بكميات كبيرة، على الأرجح لاستيراده إلى اليمن.
ويُخالف إعلان السعيدة العلني عن نفسها كتاجر جملة للقرطاسية في صنعاء، فمدفوعات الفحم بكميات كبيرة بشكل متكرر، هو سلوك نموذجي لشركات الواجهة.
آثار العقوبات
بموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في أمريكا أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وتجمد أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر فردياً أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر.
وحذرت الوزارة وفق اطلاع بقش على إعلانها، من أن انتهاك العقوبات الأمريكية يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أمريكيين وأجانب، ويمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نفسه الحق في فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة.
كما قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لخطر التعرض للعقوبات بسبب مشاركتهم في معاملات أو أنشطة معينة تتعلق بأشخاص مدرجين أو محظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مدرج أو محظور أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هؤلاء الأشخاص. إضافةً إلى أن الانخراط في معاملات معينة تشمل الأشخاص المُدرجين قد يُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لخطر فرض عقوبات ثانوية.