متابعات | بقش
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عما وصفته “أكبر إجراء ضد الحوثيين”، متمثلاً في عقوبات تستهدف 4 أفراد و12 كياناً وسفينتين استوردتا النفط وسلعاً غير مشروعة أخرى دعماً للسلطة في صنعاء، قائلةً إن هذا الإجراء يستهدف “شركات الواجهة” وأصحابها وعملاء حوثيين رئيسيين آخرين يدرّون إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء اليمنية ومن خلال المشاركة في عمليات التهريب عبر الموانئ الغربية.
واتهمت الخزانة الأمريكية السلطات في صنعاء باعتمادها على “سلسلة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوق بهم لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة”، مضيفةً أن هذا الإجراء “هو الأهم حتى الآن ضد الجماعة”، ويرمي إلى تأكيد الالتزام الأمريكي بتعطيل خطوط الأنابيب المالية والشحن التابعة لأنصار الله، والتي تُمكّنهم من ممارسة “سلوكهم المتهور” في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به.
المستهدفون: تجار نفط ووسطاء شحن
في بيان الخزانة الذي اطلع عليه بقش، قالت الوزارة الأمريكية إن الحوثيين يستخدمون شبكة من الشركات الموثوقة، مقراتها في مدينتي صنعاء والحديدة، لتسهيل بيع النفط، والعديد منها مرتبط مباشرةً بمسؤولين حوثيين رفيعي المستوى، في حين يتم فرض أسعار باهظة مقابل النفط ومشتقاته، واستخدام عائدات هذه المبيعات لتمويل عمليات عسكرية.
أولى هذه الشركات المدرجة، هي شركة “بلاك دايموند” للمشتقات النفطية، ومقرها صنعاء، تُسهّل مبيعات النفط والمدفوعات دعماً للحوثيين، وترتبط هذه الشركة برجال أعمال بارزين مثل رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، المدرج على قوائم العقوبات. وأشارت الخزانة إلى قدرة بلاك دايموند على استيراد عشرات الآلاف من الأطنان من النفط شهرياً خلال مفاوضات مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن صفقات نفطية مستقبلية بين الحوثيين وموسكو.
كما أُدرجت شركة “ستار بلس” ومقرها الحديدة في قائمة العقوبات، وتعمل تحت إشراف محمد عبدالسلام وقياديين آخرين، وهي وسيط بين الشركات الواجهة التابعة للحوثيين والموردين لتحصيل عائدات مبيعات النفط داخل اليمن، إلى جانب دعم مخططات استيراد النفط، وتسهيل شراء مكونات ذات استخدام مزدوج تُستخدم في تصنيع الأسلحة من موردين في آسيا إلى موانئ الحديدة.
وكذلك “مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية” ومقرها صنعاء، وهي واجهة لشبكة تهريب النفط وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، مما يسهّل إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين والمستخدمين النهائيين للنفط المستورد وغيره من السلع.
كما أُدرجت شركة “رويال بلس” لخدمات الشحن والتوكيلات التجارية ومقرها صنعاء، وهي شركة واجهة لبيع النفط، وسهلت بيع النفط المُستورد من الحرس الثوري الإيراني، وسلّمت عائدات هذه المبيعات لقادة في سلطات صنعاء مقابل مكانة مميزة في سوق المشتقات النفطية. إضافةً إلى إدارة التحويلات المالية مع روسيا وإيران لشراء واستحواذ الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك محركات الطائرات المسيرة.
وتم تصنيف شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة، وهي شركة واجهة تنسق لاستيراد النفط مقابل العملات الأجنبية، وتجري عمليات دفع ثمن مبيعات النفط باستخدام حسابات في بنوك تقع بمناطق حكومة صنعاء، مما يمكنها من إخفاء هوية المستخدمين النهائيين، والمستفيدين من هذه المبيعات.
وكذا شركة بنزين أمان لاستيراد المشتقات النفطية، لتسهيلها عمليات تهريب النفط، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات التي تلعب دوراً في تحويل أموال مبيعات النفط إلى الحوثيين، وشركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية التي تستورد المشتقات النفطية وتبيعها وتوزعها عبر السوق السوداء، وشركة أبوت للتجارة المحدودة (شركة شحن ولوجستيات) التي تقوم بتسهيل مبيعات النفط ومشتقاته وأُنشئت خلال السنوات العشر الماضية للسيطرة على تجارة المشتقات ويتم تحويل جزء من الأرباح لتمويل الأنشطة العسكرية وفقاً لبيان الخزانة الأمريكية.
وفُرضت العقوبات على علي أحمد دغسان الذي يدير مع شقيقه دغسان أحمد دغسان، لتوليد إيرادات لدعم الحوثيين من مبيعات النفط وأنشطة التهريب، وأشارت الوزارة الأمريكية إلى تنسيق دغسان وقياديين آخرين لتأسيس العديد من الشركات المسجلة بأسماء أفراد آخرين من عائلة دغسان.
وتم تصنيف عبدالله أحسن دباش لامتلاكه أو سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة إيلاف اليمنية لاستيراد المشتقات البترولية، وزيد الوشلي رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة بدعوى التنسيق لشراء الأسلحة.
عقوبات على سفينتين
قالت الخزانة الأمريكية إن شركة بيست واي تانكر كوربوريشن وشركة أوشن فوياج سهّلتا تسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى بالحديدة، عبر سفينة “فالنتي”، بعد انتهاء صلاحية رخصة الشحن GL 25A الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأفرغت فالنتي أكثر من 60 ألف طن متري من البنزين وغادرت ميناء رأس عيسى في 17 مايو 2025، أي بعد أكثر من شهر من انتهاء صلاحية رخصة الشحن GL 25A.
كما سهّلت شركة أتلانتس إم للشحن إيصال المنتجات البترولية المكررة إلى رأس عيسى عبر منطقة أتلانتس البحرية بعد انتهاء صلاحية GL 25A. وبحلول منتصف يونيو 2025، كانت منطقة أتلانتس البحرية قد فرغت ما يقارب 60 ألف طن متري من البنزين في ميناء رأس عيسى، بعد شهرين تقريباً من انتهاء صلاحية GL 25A.
وتم تحديد سفينة سارة كممتلكات محظورة في أبريل 2025، تحت اسمها السابق، توليب بي زد، لتسهيل توصيل غاز البترول المسال إلى ميناء رأس عيسى، وفي يونيو 2025 كانت مرة أخرى في رصيف رأس عيسى لتفريغ غاز البترول المسال.
وتم تصنيف شركة “بيست واي” وشركة “أوشن فوياج” وشركة “أتلانتيس إم شيبينغ” ضمن العقوبات، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات دعماً لأنصار الله.
الآثار المترتبة للعقوبات
نتيجة لفرض العقوبات الموصوفة بأنها “الأوسع”، ستجمَّد كافة ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين، والموجودة في أمريكا أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.
كما تجمد أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر.
وقد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أمريكيين وأجانب وفقاً للخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن الانخراط في معاملات معينة تشمل الأشخاص المُدرجين قد يُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لخطر فرض عقوبات ثانوية، كما منحت الوزارة نفسها الحق في فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب دفع مباشر في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة مهمة نيابةً عن شخص مُدرج.
