أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الدين العالمي (إجمالي السندات الحكومية وسندات الشركات المتداولة عالمياً) تجاوز 100 تريليون دولار خلال العام الماضي، وسط ارتفاع تكاليف الفائدة التي تُلزم المقترضين باتخاذ قرارات مالية صعبة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية.
وحسب البيانات التي اطلع عليها بقش، ارتفعت تكاليف الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2021 و2024 إلى أعلى مستوياتها في الأعوام العشرين الأخيرة، وجاء في التقرير السنوي للمنظمة أن مدفوعات الفائدة الحكومية بلغت 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في دول المنظمة، وهو معدل يفوق الإنفاق الحكومي على الدفاع.
تصاعد الديون: العبء الأكبر
في العام 2024 قامت البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، لكن رغم ذلك لا تزال تكاليف الاقتراض مرتفعة مقارنة بالفترة التي سبقت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة عام 2022.
وذلك يضغط على تكاليف الفائدة للارتفاع خلال السنوات القادمة، ويشير التقرير إلى أن هذه التغيرات تأتي في حين تواجه الحكومات بالأساس فواتير إنفاق ضخمة.
وتلوح في الأفق تحديات اقتصادية كبرى مثل تمويل التحول الأخضر، وتأثير شيخوخة السكان على الأنظمة الاقتصادية.
ونصف الديون الحكومية في دول المنظمة والأسواق الناشئة، إضافة إلى ثلث ديون الشركات، ستستحق بحلول عام 2027، وهذا يمثّل تحدياً خطيراً بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل وعالية المخاطر، حيث من المقرر أن يستحق أكثر من نصف ديونها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأكثر من 20% منها في عام 2024.
ومع ارتفاع تكاليف الديون، على الحكومات والشركات ضمان أن الاقتراض يدعم النمو طويل الأجل والإنتاجية وفقاً للمنظمة، مضيفةً أن توجيه الديون نحو استثمارات منتجة لا يؤدي إلى القلق، لكن في حال إضافة ديون مكلفة جديدة دون زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، فإن ذلك يعني “المرور بأوقات أكثر صعوبة”.
هذا ويُعد تمويل التحول نحو الحياد الكربوني تحدياً كبيراً، فحسب المنظمة، ستواجه الأسواق الناشئة “باستثناء الصين” عجزاً تمويلياً قدره 10 تريليونات دولار لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بحلول عام 2050، وفي حال تمويل هذه الاستثمارات بالكامل عبر الإنفاق الحكومي قد يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 25 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة و41 نقطة مئوية في الصين بحلول عام 2050.
أما إن تم تمويلها عبر القطاع الخاص، فإن ديون شركات الطاقة في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين- ستحتاج إلى التضاعف أربع مرات بحلول عام 2035، لتغطية الديون.
