السعودية تؤسس لجنة دولية في اليمن.. مناورة سياسية أم شراكة عسكرية جديدة في البحر الأحمر؟
تقارير | بقش
في العاصمة السعودية الرياض، أُعلن عن تأسيس لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري، بمشاركة كل من السعودية وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان، بالتعاون مع حكومة عدن، خلال اجتماع تأسيسي للجنة برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن، عَبدة شريف.
وورد أن الهدف من تأسيس اللجنة هو إطلاق إطار مؤسسي واضح لتنسيق دعم المجتمع الدولي لليمن في مجال الأمن البحري.
أهداف ومخرجات اللجنة
جاء تأسيس لجنة التسيير، وفقاً لاطلاع بقش على ما نشرته وكالة سبأ بعدن، لتأكيد التزام الشركاء الدوليين بمبادرة شراكة اليمن للأمن البحري، التي تهدف إلى تأمين المياه الإقليمية اليمنية، وتعزيز السلام والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعم التجارة الدولية وتقليص الهجرة غير الشرعية.
وحسب البيان المشترك للجنة، سيكون الدعم الدولي متوافقاً تماماً مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمنية، مع ضمان الملكية اليمنية والقدرة المؤسسية المستدامة على المدى الطويل.
كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل لمواجهة التهديدات المتزايدة، مثل تدفق الأسلحة والمخدرات والبضائع غير المشروعة.
وقال المشاركون من الضروري دمج حقوق الإنسان ومبادئ الحوكمة الداخلية ضمن عمل خفر السواحل وقطاع الأمن البحري اليمني، بما يضمن كفاءة الأداء وشفافية العمليات البحرية. كما تم الإقرار بأن زيادة مشاركة المرأة في التجنيد والتدريب والقيادة تعد عنصراً أساسياً لتعزيز جاهزية وكفاءة خفر السواحل.
ووفق قراءة بقش، التزمت اللجنة بتوسيع نطاق شراكتها خلال العام 2026 لتعزيز الروابط الإقليمية، بما في ذلك التعاون مع الدول الساحلية والمنظمات الإقليمية، لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المساحات البحرية، وضمان الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.
هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من المبادرات والاجتماعات الدولية التي ركزت على دعم الأمن البحري اليمني، أبرزها مؤتمر الرياض السعودي-البريطاني لتعزيز الأمن البحري في سبتمبر 2025 وفق مراجعة بقش.
وجمع ذلك المؤتمر أكثر من 35 دولة لمباحثة تقديم الدعم لخفر السواحل اليمني، بما في ذلك تعهدات طويلة الأمد لتعزيز القدرات التدريبية واللوجستية.
ومثّل المؤتمر خطوة في ترسيخ تعاون دولي والالتزام بدعم حكومة عدن في مواجهة التحديات البحرية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية.
هذا ويُقرأ تأسيس لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري توجهاً من المجتمع الدولي لدعم حكومة عدن في مجال الأمن البحري، بما يتجاوز الدعم العابر إلى برامج طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والاستقلالية التشغيلية.
