تقارير | بقش
سيتوقف ميناء إيلات عن العمل بشكل كامل اعتباراً من يوم الأحد 20 يوليو، وذلك في أعقاب تفاقم أزمة الديون التي يعاني منها الميناء، والضربات الصاروخية التي تستهدفه من قبل قوات صنعاء واستمرار إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية.
القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن الميناء، الذي تديره شركة “بيبو” للشحن المحدودة وفق اطلاع بقش بموجب امتياز مدته 15 عاماً منذ عام 2012، سيغلق ويوقف جميع أنشطته ابتداء من الأحد بسبب هجمات الحوثيين الذين أعلنوا مساء أمس الثلاثاء عن مهاجمة الميناء وهدف عسكري بمنطقة النقب باستخدام ثلاث طائرات مسيرة.
ضربة بسبب تفاقم الديون وانهيار الدخل
من ناحية أخرى، جاء في مراسلة صادرة عن هيئة الطوارئ الوطنية أن قرار الإغلاق نابع من قيام بلدية إيلات بفرض حجز على حسابات الميناء المصرفية بسبب ديون متراكمة، وهو ما يعرقل قدرة الميناء على مواصلة نشاطه، ووفق اطلاع بقش أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تهدد بوقف الدعم اللوجستي للبحرية الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر، وحذرت من تداعيات أمنية محتملة.
وحسب توصيف القناة 12 الإسرائيلية، فإن إغلاق أحد أهم موانئ إسرائيل (الوحيد المطل على البحر الأحمر) يُعد “خطوة دراماتيكية”. وقد تفاقمت ديون الميناء رغم أن حكومة نتنياهو صادقت في شهر يونيو الماضي على منحة مالية عاجلة بقيمة 15 مليون شيكل (4.4 ملايين دولار) للميناء وفق متابعة بقش، إلا أن ذلك لم يكن كافياً بشكل أو بآخر لتغطية التزاماته المالية واستعادة نشاطه الطبيعي.
ميناء إيلات الذي يُعد بوابة إسرائيل الجنوبية نحو آسيا، يعاني من شلل تام منذ عام 2023، وقد انهارت مداخيل ميناء إيلات بنسبة 80% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق 2023، بعد أن اضطرت سفن تجارية كثيرة إلى تغيير مسارها والالتفاف حول قارة أفريقيا للوصول إلى ميناءي أسدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط. وتشير تحليلات بقش إلى رسو 6 سفن فقط في ميناء إيلات منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف شهر مايو، مقارنة بـ16 سفينة فقط في عام 2024، و134 سفينة في عام 2023.
التراجع الحاد في النشاط أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التشغيل، وإرسال موظفين في الميناء إلى إجازة غير مدفوعة. ووفقاً لصحيفة ذا ماركر الإسرائيلية، فإن إيرادات الميناء في عام 2023 بلغت نحو 212 مليون شيكل (62.9 مليون دولار)، قبل أن تهبط إلى 42 مليون شيكل فقط (12.4 مليون دولار) في 2024، نتيجة توقف استيراد السيارات، وهو النشاط التجاري الأساسي في الميناء، وتحويله إلى موانئ أخرى.
صراع مع نقابات “الهستدروت”
من جانب آخر، تسببت الأزمة في ميناء إيلات في انفجار التوتر بين إدارة الميناء واتحاد نقابات العمال الإسرائيلية “الهستدروت”، وسط مطالبات بوقف تشغيل الميناء من قبل الشركة المشغّلة، نظراً لفشلها في تأمين الحد الأدنى من متطلبات التشغيل خلال فترة الحرب والحصار.
واتهمت نقابات الهستدروت إدارة الميناء بعدم الالتزام بالتفاهمات مع العمال، وأشارت إلى أن الميناء لا يمكنه الاستمرار في العمل من دون إيرادات، إذ يضم قرابة 107 موظفين، واندفعت الإدارة لتقليص عددهم، وإرسال 21 منهم إلى إجازة غير مدفوعة، قبل أن تُعلن لاحقاً عن نيتها فصل 18 عاملاً بشكل دائم، وهو ما أثار غضب الهستدروت.
إلى ذلك، يمثل إغلاق ميناء إيلات كلياً، كارثة اقتصادية لإسرائيل، فهو لا يحرمها فقط من بوابتها الجنوبية على آسيا، بل يشكل أكبر ضربة لمستوردي السيارات، إذ تمر عبره السيارات القادمة من شرق آسيا، كما يُعد نقطة انطلاق لصادرات البوتاس إلى الشرق الأوسط وتحديداً إلى الهند والصين، واستقبال السفن والحاويات التي تشحن معها احتياجات الاقتصاد والسوق الإسرائيلي، من معدات وماكينات ومواد خام، ومواد غذائية وتموينية، ومختلف السلع المستوردة، وتشير البيانات التي راجعها مرصد بقش إلى أنه تم تفريغ 166 ألف سيارة في الميناء عام 2022، و150 ألف سيارة في 2023، ولم يتم تفريغ أي سيارة خلال 2024 و2025.
