نحو 8 تريليونات دولار | ديون الشركات تقفز هذا العام
خلال هذا العام ارتفعت ديون الشركات عالمياً إلى مستوى 7.9 تريليونات دولار، نتيجة لسعي الشركات لتسريع خطط الاقتراض الخاصة بها، مع ارتفاع إصدار السندات من جانب الشركات وقروضها بأكثر من الثلث مقارنة بعام 2023.
وحسب البيانات التي جمعها بقش من مؤسسة “LSEG”، وهي واحدة من أكبر مقدمي البيانات للأسواق المالية في العالم، فإنّ أكبر الشركات في العالم استغلت انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام ليتجاوز الارتفاع في التمويل الذروة السابقة المسجلة في عام 2021.
إذ أدَّى الطلب القوي من المستثمرين إلى خفض التكاليف للمقترضين من الشركات، حتى قبل بدء خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي “المركزي الأمريكي”.
وقامت الكثير من الشركات العالمية بتوجيه التمويلات التي حصلت عليها لإتمام عمليات استحواذ، وقامت شركات أخرى باستبدال ديون بأخرى.
وعلى سبيل المثال، جمعت شركة الصناعات الدوائية الأمريكية “آب في” 15 مليار دولار من بيع سندات ذات درجة استثمارية في فبراير 2024، للمساعدة في تمويل عمليات استحواذ، إضافة إلى شركات أخرى مثل “سيسكو سيستمز” للتكنولوجيا العالمية و”بوينغ” لصناعة الطائرات الأمريكية، وسلسلة تجارة التجزئة الأمريكية “هوم ديبوت”.
وتنقل صحيفة فاينانشال تايمز عن رئيس مجموعة التصنيف الاستثماري في “بنك أوف أمريكا” قوله بأن هذا العام كان الأكثر ازدحاماً بالنسبة للبنك الاستثماري الأمريكي في ما يتعلق بالاقتراض بالدولار عالي الجودة باستثناء عام 2020، عندما أشعلت الحوافز الناجمة عن جائحة كورونا موجة من الإصدارات.
الدين العالمي: ثلاثة أضعاف حجم اقتصاد العالم
قفزت الديون العالمية هذا العام إلى 315 تريليون دولار وفق بيانات اطلع عليها بقش من معهد التمويل الدولي، وهو رقم ضخم يضع العالم أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
فعند مقارنة الديون بالناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، الذي بلغ 109.5 تريليونات دولار فقط، فإن إجمالي الديون يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي.
وتتفرع الديون العالمية إلى ثلاثة أنواع هي ديون الأسر وديون الشركات وديون الحكومات، وتتضمن ديون الأسر القروض الشخصية مثل الرهون العقارية وقروض التعليم وبطاقات الائتمان، وبلغت في بداية هذا العام نحو 59.1 تريليون دولار.
أما ديون الشركات، فيقول معهد التمويل الدولي إنها بلغت قرابة 164.5 تريليون دولار وتستخدمها لتمويل عملياتها وتوسيع أنشطتها، ويستأثر القطاع المالي بنحو 70.4 تريليون دولار، فيما وصلت ديون الحكومات إلى 91.4 تريليون دولار لتمويل الخدمات العامة والمشاريع دون الحاجة إلى رفع الضرائب.
ورغم أن اقتصاديين ينظرون إلى الديون باعتبارها تمكّن الشركات من التوسع والنمو، إلا أن الديون ترافق مخاطر جسيمة إذا زادت عن حدودها الآمنة، حيث يظل خطر التخلف عن السداد قائماً وسط احتمالات التقلبات الاقتصادية كارتفاع قيمة الدولار أو اندلاع حروب تجارية.
