العاصفة الاقتصادية في عدن تتواصل.. امتناع عن بيع العملات الأجنبية ومحلات تجارية مغلقة

الاقتصاد المحلي | بقش

لا يزال المشهد مضطرباً في عدن وباقي المحافظات نتيجة امتناع شركات الصرافة والبنوك عن بيع العملات الأجنبية، الدولار والريال السعودي، واكتفائها بشراء هذه العملات، وذلك يضاف إلى نزول أسعار معينة وبقاء كثير من الأسعار الأخرى كما كانت عليه قبل انخفاض أسعار الصرف الأخير، مع رفض تخفيض الأسعار بسبب غياب آليات تسعير واضحة، ما دفع العديد من المحلات التجارية إلى الإغلاق.

فبالتزامن مع الحملات الميدانية التي تقول السلطات المحلية إنها تنفذها ضد المحلات التجارية “المخالفة” في مختلف المحافظات، قرر أصحاب العديد من البقالات والمحلات التجارية إغلاقها بشكل كامل، كما في مدينة تعز، بسبب استمرار حالة الارتباك في تسعير المواد الغذائية والاستهلاكية.

ومع حالة الترقب والارتباك في أوساط التجار، يواجه هؤلاء ضغوطاً لتخفيض الأسعار، وينتظرون استقرار الأسعار وتحديد تسعيرات جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ومع التكاليف القائمة أساساً.

مطالب بتثبيت سعر صرف حقيقي

وفق متابعات بقش، يؤيد قطاع من المواطنين هذه التحركات مطالبين بتشديد الرقابة، بينما يعبر تجار عن احتجاجهم الكامل إزاء ما يحدث لعدد من الأسباب.

مرصد بقش حصل على أحاديث مقتضبة من تجار، قالوا فيها إن من الصعب أن يبيع التجار من مخزوناتهم بالسعر الجديد، لأن ذلك يعرض التاجر لخسائر فورية دون تعويض، واصفين ذلك بأنه ليس أسلوب دولة، ومشيرين إلى أن الدولة في حال أرادت بناء سوق مستقر بالفعل، فإن عليها تثبيت سعر صرف حقيقي، ومنح التجار فرصاً لتصريف البضائع بأسعار القديمة قبل انخفاض الصرف لتغطية التكاليف وتجنب الخسائر.

ورأى التجار أن تثبيت سعر صرف حقيقي وتوفير العملة الأجنبية في السوق هو ما يضمن خفض الأسعار.

واستنكر التجار هجوم السلطات على المحلات التجارية ومطالبة أصحابها بإنزال الأسعار بناءً على صرف الريال السعودي الجديد الذي هبط بين عشية وضحاها، حد تعبيرهم، قائلين إن ذلك لا يؤدي إلى ضبط السوق، بل إلى مزيد من الارتباك والفوضى.

وخلال اليومين الماضيين، يؤكد تجار في السوق أن فارق الصرف الكبير أحدث حالة من الفوضى في عملية التسعير، خاصة مع وجود المخزونات من البضائع التي تم شراؤها بالأسعار المرتفعة السابقة.

من جانب آخر، يرى مؤيدون لتحركات السلطات أن من شأنها أن تضبط الأسعار الجارية في المدن، وتفرض مستوى إلزامياً للمنشآت التجارية بتسعيرات محددة تقرها الجهات المختصة، مشددين على ضرورة إجراء رقابة على المنشآت دون استثناء، بغرض حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

تلاعب بالصرف.. وامتناع عن بيع العملات

مع ممارسات التلاعب الحاصلة عقب الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف، حذرت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، التي يرأسها عضو المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، من محاولات التلاعب بأسعار الصرف، وقالت إن على بنك عدن المركزي وحكومة عدن عدم التهاون “مع كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار الصرف أو الاتجار بها في السوق السوداء”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمتنع فيه بنوك وشركات صرافة عدة عن بيع العملات الأجنبية، وتكتفي بشراء العملات من المواطنين، ونُظر إلى ذلك على أنه إجراء احترازي من قِبل الصرافين تحسباً لارتفاع الصرف مرة أخرى.

ونظر آخرون، مثل الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، أن فتح باب المصارفة أمام المواطنين عبر محلات الصرافة، أي السماح لأي شخص بتحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية كالدولار أو الريال السعودي، خطوة غير مناسبة، ففي ظل هذه الظروف الاقتصادية الهشة سيسارع المواطنون بدافع الخوف إلى شراء وتخزين العملات الأجنبية داخل منازلهم، ما يعني أن الطلب سيقفز بشكل هائل في أيام قليلة، وبالتالي سيحدث انهيار جديد في الريال اليمني، وقد يصل بسعر الريال السعودي إلى 1500 ريال يمني خلال يومين فقط.

إلى ذلك لا يزال الوضع الاقتصادي في حالة من عدم اليقين بشأن ما ستؤول إليه أسعار الصرف على المدى القريب، إذ يرى البعض أن أسعار الصرف مرشحة لمزيد من الانخفاض المفاجئ أيضاً، بينما يعتقد آخرون أن الارتفاع المفاجئ هو ما يزيد من قلق المواطنين نتيجة عدم تثبيت سعر صرف حقيقي عند مستوى يجعل التعاملات آمنة حتى الآن.