الغرفة التجارية وحكومة صنعاء على طاولة واحدة: تفاهمات جديدة وتمهيد لمرحلة اقتصادية مختلفة

الاقتصاد اليمني | بقش

قالت حكومة صنعاء إنها عقدت بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة، اللقاء الأسبوعي الثالث مع القطاع الخاص في صنعاء، اليوم الثلاثاء 09 ديسمبر، لمباحثة دعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني، في إطار مسار تقول الحكومة إنه لتعزيز التواصل المباشر مع رجال المال والأعمال، وبحث التحديات الاستثمارية والاقتصادية.

حكومة صنعاء اعتبرت أن البلاد تواجه صعوبات قانونية وإجرائية تراكمت طيلة الفترات السابقة، لكن الجانب الأمني يشكل نقطة ارتكاز لعملية اقتصادية واستثمارية جديدة، وأشارت إلى أن البيئة الأمنية أصبحت عنصراً جاذباً للقطاع الصناعي والتجاري.

ودعت إلى تسويق البضائع اليمنية خارجياً بدلاً من الاكتفاء بمنافسة المستورد داخل الأسواق المحلية، وقالت إنها عازمة على إنشاء جهاز حديث لفحص الجودة وفق أحدث المعايير، للحد من دخول السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، بما يؤدي إلى حماية المستهلك والمنتج المحلي.

قانون الاستثمار الجديد

وزارة المالية وصفت قانون الاستثمار الجديد الذي تتبنّاه حكومة صنعاء، بأنه يمثل نقلة نوعية في التشريعات الاقتصادية اليمنية. ووفق اطلاع مرصد “بقش”، يعتمد هذا القانون -حسب الحكومة- على حوافز تشمل إعفاءات جمركية وضريبية بنسبة 100% لمعدات الإنتاج، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وتصل إلى 75% في بعض الحالات، وقد تبلغ 100% وفق القطاع، وإعفاء ضريبة الأرباح بنسبة 100% لمدة تتراوح بين 16 و20 سنة، والتمليك المجاني للأراضي الاستثمارية ضمن شروط محددة عندما تكون الأرض من ملك الدولة.

وذكرت وزارة المالية أن حماية المنتج المحلي ضرورية لجدوى هذه الامتيازات، معتبرةً أن الحماية، سواء عبر الحظر أو التقييد أو رفع الرسوم، ليست ممارسة استثنائية، بل إجراءات تعمل بها معظم الدول لحماية صناعاتها.

قرار حماية الإنتاج المحلي.. بين التقييد والحاجة السوقية

رأت وزارة المالية بصنعاء أن قرار حكومة صنعاء الأخير لحماية الإنتاج المحلي جاء استجابة لأوضاع المصانع المحلية التي تواجه منافسة غير عادلة من المستوردات.

وأشارت إلى أن جميع السلع التي شملها القرار يوجد لها إنتاج محلي يغطي كامل احتياجات السوق، وأن حكومة صنعاء اختارت تقييد كميات الاستيراد بنسبة تتراوح بين 25% و50% بدلًا من الحظر الكامل.

وحسب قراءة بقش تصريحات وزارة المالية، فإن استيراد بعض السلع من الخارج، مثل المياه المعدنية والمناديل الورقية، لم يعد مبرراً، في ظل وجود عشرات المصانع المحلية التي تنتج بجودة وسعر منافسين.

ومن الأمثلة التي عرضتها وزارة المالية: عشرة مصانع أمبولات وأغطية بلاستيكية تنتج 120 ألف طن سنوياً، بينما حاجة السوق 60 طناً فقط في السنة، ورغم ذلك يُستورد 126 ألف طن سنوياً بقيمة تتجاوز 150 ألف دولار.

وكذلك مصنع سكر محلي بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار، يشغّل 850 عاملاً، ويستطيع تغطية 70% من السوق المحلية، لكنه يعمل بـ30% فقط من طاقته بسبب المستوردات من دول مثل البرازيل.

كما قالت المالية إن هناك نحو 2000 مصنع محلي تضم آلاف العمال، ودعت إلى حماية هذه المصانع باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني.

فاتورة الاستيراد.. نزيف سنوي

أشارت المالية إلى أن فاتورة الاستيراد في اليمن تتجاوز 12 مليار دولار سنوياً، معتبرةً أن هذا الرقم يمثل خسارة كبيرة لاقتصاد يمكن أن يستفيد من توطين جزء من هذا الإنفاق.

ومن وجهة نظر وزارة المالية فإن توطين 40% من فاتورة الاستيراد كفيل بـ”إخراج البلاد من حالة الفقر” وفق ما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء.

وذكرت أن مليار دولار يُستثمر محلياً توفر 220 ألف فرصة عمل سنوياً، ونصف مليار دولار يوفر 110 آلاف فرصة عمل، ومليون دولار يوفر 220 فرصة عمل. كما أشارت إلى أن استمرار الاستيراد بالمعدلات الحالية، ومن دون ضوابط، يُدخل البلاد في مخاطر اقتصادية كبيرة، وقد يؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع.

وأعلنت المالية عن مبادرة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية، تقضي بالإفراج عن البضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية، بشرط عدم إعادة استيرادها مستقبلاً خارج الكميات المسموح بها، وذلك لحماية رأس المال سواء كان محلياً أو مستورداً، وتخفيف الخسائر عن التجار، وفق ما نُشر.

ودعت المالية وسائل الإعلام والناشطين إلى لعب دور إيجابي في التوعية والترويج للمنتج المحلي.

توطين الإنتاج

من جانبها تحدثت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن تحديات فرضتها الحرب سواء في ما يتعلق بالواردات أو مدخلات الإنتاج، مؤكدةً ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن حكومة صنعاء تعمل على تحقيق استقرار تجاري وصناعي، مع لقاءات مستمرة مع الغرفة التجارية تهدف إلى وضع حلول عملية للمشاكل الحالية، وتسهيل عمل القطاع الخاص.

وأشارت إلى التزامها بتوفير حوافز وتسهيلات ضمن قانون الاستثمار الجديد، والسعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي عبر إحلال السلع المستوردة بالمنتج المحلي.

وبدورها قالت الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة إن الخطوات الحكومية تمثل بداية لتعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، وأشارت إلى اتفاق بين الغرفة ووزارة المالية بشأن الضريبة المقطوعة، بواقع 9% للمنافذ البرية و7% في المنافذ البحرية.