كُشف عن ممارسات غير قانونية تمارسها السفارات اليمنية في الخارج من خلال فرض رسوم غير مبررة على المهاجرين اليمنيين، ليضاف ذلك إلى مشكلة تشغيل الأجانب في السفارات بدلاً من المهاجرين اليمنيين.
الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، ومقره الرئيس هولندا، قال في بيان حصل بقش على نسخة منه إن السفارات اليمنية في الخارج تفرض رسوماً باهظة غير مبررة على المعاملات القنصلية، مثل السفارة اليمنية في القاهرة التي تفرض 200 دولار تكلفة تصديق توكيل، وهو مبلغ كبير مقارنة بالوضع المعيشي للمهاجر اليمني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية جسيمة.
وهذه الرسوم ليست فقط مجحفة وفقاً للاتحاد، بل تمثل عبئاً نفسياً ومالياً كبيراً وتتنافى مع واجبات السفارات في رعاية مصالح المواطنين وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مخفضة تراعي الواقع اليمني المؤلم.
وطالب الاتحاد المجلس الرئاسي و حكومة عدن بإعادة النظر في سياسات الرسوم القنصلية المطبقة في السفارات اليمنية، وتفعيل مواد القانون اليمني المتعلقة بحقوق المهاجرين وتقديم التسهيلات المقررة قانوناً، وإنهاء عقود الموظفين المحليين الأجانب بالسفارات وإحلال كوادر يمنية بدلاً عنهم.
حيث رفض الاتحاد “إهانة مواطن يمني في سفارة بلده على يد أجنبي” وشدد على أن “الأدلة كثيرة لدينا، ثم إن المواطن أولى من غيره بالوظيفة”.
هذا ويعيش اليمنيون في الخارج ظروفاً اقتصادية صعبة، بمن فيهم الذين يرسلون إلى أسرهم داخل البلاد حوالات مالية شهرية لإعانتهم على تدهور الأوضاع المعيشية في الداخل، في حين لا تكترث الحكومة لأوضاع اليمنيين في الخارج من مهاجرين ولاجئين وطلاب مبتعثين، وهو ما يعرض الحكومة لكثير من الانتقادات التي تتهمها بالفشل الذريع في إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
استغلال الدخل القنصلي في الخارج
استغلال المهاجرين اليمنيين في الخارج وأخذ رسوم باهظة منهم يأتي مرافقاً لاستغلال الدخل القنصلي من قبل السفارات.
وسبق وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقارير اطلع عليها بقش مطلع هذا العام، عن وجود خروقات وتجاوزات مالية وإدارية في العديد من الجهات الحكومية كبَّدت خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية، بما فيها خروقات وتجاوزات السلك الدبلوماسي.
وخلصت نتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية اليمنية في مدينة جدة في السعودية، وسفارتي اليمن في مصر و الأردن منذ 2016 حتى 2023، إلى وقائع استيلاء على المال العام.
فبالنسبة للسفارة اليمنية في القاهرة، فقد استولى موظفون فيها على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي عبر التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بـ”مهنة طالب”، مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ (95 دولاراً) وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ (27 دولاراً) فقط، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين وفق اطلاع بقش. إضافةً إلى مخالفات أخرى باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
أما بخصوص القنصلية في جدة، فقد وقعت مخالفات وتجاوزات متعلقة بتحصيل الموارد والرسوم القنصلية وأوجه صرفها. ومن المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزءاً من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة على هذا النحو 91 مليوناً و236 ألف ريال سعودي. كما لم تلتزم القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة (من بداية 2018 حتى نهاية 2022) بمبلغ 156 مليوناً و656 ألف ريال سعودي، وما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليوناً و750 ألف ريال.
