خلاصة الشق الاقتصادي من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن (12 فبراير 2026)
المرصد الاقتصادي بقش
– أبرز ما ورد في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ:
- عاش اليمنيون لسنوات مع حالة عدم اليقين الناجمة عن تآكل المؤسسات وتجزئة السلطة والاختفاء التدريجي لقواعد يمكن التنبؤ بها.
- هناك علامات إيجابية مبكرة في المجالات الحكومية، بما في ذلك تحسينات في توفير الكهرباء ودفع مرتبات القطاع العام، لكن التوترات المستمرة والحوادث الأمنية الأخيرة والمظاهرات، تؤكد هشاشة الحالة.
- يمكن عكس اتجاه التحسينات في تقديم الخدمات إذا تدهور الأمن، أو إذا توقفت الإصلاحات الاقتصادية، أو إذا تم سحب المؤسسات في اتجاهات متنافسة.
- يمكن للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني حماية المكاسب الأخيرة من خلال ترسيخها في المؤسسات المعززة والإصلاحات الاقتصادية، وسيتطلب ذلك بيئة تمكينية تحمي مجلس الوزراء وبنك عدن المركزي من التسييس وتعيد بناء الثقة.
- تحقيق الاستقرار في أي جزء من البلاد لن يكون دائماً إذا لم يتم التعامل مع الصراع الأوسع في اليمن بشكل شامل.
- حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد، وبدون تسوية سياسية أوسع تفاوضاً للصراع ستظل المكاسب عرضة للانعكاس.
- الصراع أصبح أكثر تعقيداً، وقد تضاعفت خطوط التنافس ونمت الديناميات المحلية إلى جانب الديناميات الوطنية، في حين غذّت التوترات الإقليمية الصراع بشكل متزايد.
- يحتاج اليمن إلى عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية يمكن أن تنهي الصراع بشكل مستدام، لكن ذلك يتطلب أن تتبنى الأطراف نهجاً تطلعياً.
- معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بمعزل عن غيرها ستؤدي إلى نتائج جزئية لن تصمد.
- ينبغي إبرام اتفاقات قريبة الأجل تقلل من المعاناة وتبرهن على التقدم، بما في ذلك تدابير خفض التصعيد الاقتصادي.
- يجب عدم سحب اليمن مرة أخرى إلى مواجهة أوسع، ومسألة السلم والحرب في الأساس هي مسألة وطنية، ولا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية ولا يمكن أن يستولي عليها فاعل واحد.
