المحكمة العليا تقف بين ترامب والاقتصاد العالمي: معركة الرسوم التي تهدد موازين القوة المالية
تقارير | بقش
بينما يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استعراض أدواته الاقتصادية لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية، يجد نفسه أمام اختبار غير مسبوق: معركة قضائية أمام المحكمة العليا قد تحدد ما إذا كان البيت الأبيض يستطيع الاستمرار في فرض رسوم جمركية واسعة على العالم بقرار رئاسي منفرد.
هذه القضية لا تتعلق فقط بالضرائب التجارية، بل تمس جوهر السلطة في الولايات المتحدة وسؤالاً مركزياً: من يملك حق إدارة الاقتصاد والتجارة الدولية؟ الرئيس أم الكونغرس؟
منذ بداية ولايته الثانية، تحرك ترامب بوتيرة متسارعة لتوظيف الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي وصوت قوة في السياسة الخارجية. الرسالة كانت واضحة: “أمريكا أولاً” هذه المرة ليست شعاراً انتخابياً، بل سياسة هجومية صريحة في التجارة والصناعة والضغط الدولي. إلا أن هذا النهج خلق صداماً دستورياً غير مسبوق، فتح بوابة القضاء لوقف تمدد السلطة التنفيذية في المجال الاقتصادي.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم قرار المحكمة العليا، تبدو الأسواق، الشركات، والاقتصادات العالمية في حالة ترقّب مشوبة بالقلق. فنتيجة هذا الملف ستحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل توجيه صدمات مالية عبر الحدود بقرارات رئاسية سريعة، أو ستعود لآليات أكثر انضباطاً عبر الكونغرس والمؤسسات التشريعية. بين هذه الرهانات، يخيم الشعور بأن القرار القادم لن يكون مجرد حكم قانوني، بل لحظة مفصلية في مستقبل القوة الاقتصادية الأمريكية.
وتحظى القضية باهتمام دولي استثنائي، ليس فقط بسبب حجم التدفقات المالية المرتبطة بها، بل لأنها تكشف مساراً جديداً في إدارة الاقتصاد الأمريكي: استخدام الطوارئ الاقتصادية كسيف تشريعي لفرض الهيمنة. هذا السياق يجعل من قرار القضاء محطة ذات تأثير عابر للحدود، بما ينعكس على أسواق العملات والسلع والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
رسوم جمركية تحت المجهر القضائي: الاقتصاد في غرفة التشريح
الرسوم التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض لم تكن مجرد أدوات ضبط تجاري، بل تحولت إلى محرك مركزي للسياسة الاقتصادية الأمريكية. عشرات المليارات تُجبى شهرياً من الشركات المستوردة وفق اطلاع بقش، ما خلق تدفقات مالية هائلة للخزينة، ووضع الشركات العالمية أمام واقع تجاري جديد يتطلب التعامل مع أمريكا باعتبارها لاعباً ذا سلطة مطلقة في تغيير قواعد اللعبة.
هذا المسار أثار اعتراضات واسعة من شركات ومؤسسات اقتصادية ومحافظين ماليين يرون في قرارات ترامب تعدياً على روح النظام الاقتصادي الحر، وعبئاً طويل الأجل على المستهلك الأمريكي الذي ينتهي به الأمر بدفع ثمن هذه الرسوم عبر ارتفاع الأسعار. ومع تصاعد الجدل، اكتسبت القضية بعداً دستورياً حسب تتبع بقش لمسار القضية، لتتحول من خلاف اقتصادي إلى صدام بين السلطة التنفيذية والقضائية.
ويستند المعارضون إلى حجج قانونية تقول إن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لم يصمم لفرض رسوم جمركية، بل لعقوبات مالية محددة في حالات الأمن القومي. وبذلك، يرى أطراف النزاع أن ترامب تجاوز روح القانون وحدود صلاحياته. ورغم حساسية الملف، تؤكد إدارة ترامب أن هذه السلطات ضرورية للحفاظ على “أمن أمريكا الاقتصادي” في مواجهة المنافسين الدوليين.
وسط هذه التجاذبات، تتعامل الأسواق بحذر بالغ، خاصة مع خوض شركات كبرى رهانات على احتمال إلغاء الرسوم عبر شراء مطالبات استرداد التعرفة. هذا المشهد يعيد إلى الأذهان حقبة التوتر التجاري العالمي، ويبرز هشاشة النظام التجاري الدولي حين تصطدم السلطة الاقتصادية بالسلطة الدستورية.
بين الأمن القومي والمصالح التجارية: أين يقف ترامب؟
يعتمد ترامب في دفاعه على إطار خطاب “الأمن القومي”، مستخدماً ملفات شائكة مثل أزمة الفنتانيل مع الصين، والتوازن التجاري المزمن مع دول كبرى، وملفات سياسية مثل علاقة الهند بالنفط الروسي ومحاكمة بولسونارو في البرازيل. هذه المبررات رسمت غطاءً استراتيجياً لإجراءات اقتصادية ذات تأثير عالمي، ما جعل الأبعاد السياسية تتغلب على التفسيرات التجارية التقليدية.
تقدم إدارة ترامب تفسيراً واسعاً لمفهوم الطوارئ، معتبرة أن تهديدات الاقتصاد الأمريكي قد تكون غير تقليدية وتستدعي تحركاً سريعاً دون قيود مؤسسية.
هذا المنطق يضع الإدارة في مواجهة ليست فقط مع خصوم سياسيين، بل مع مؤسسات الدولة القانونية والتشريعية التي تخشى من تركيز السلطة بيد الرئيس دون رقابة.
ووسط هذا المشهد، تبدو المحكمة العليا مطالبة ليس فقط بإصدار حكم، بل برسم معايير جديدة للعلاقة بين صلاحيات الرئيس الاقتصادية وحدود القانون، في مناخ عالمي يشهد تصاعداً في استخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح في السياسة الدولية.
ورغم جاذبية الخطاب القومي داخلياً، إلا أن العالم يراقب بقلق احتمال تحوّل الولايات المتحدة إلى دولة تتحرك خارج قواعد التجارة التقليدية لمجرد توفر قرار رئاسي.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يسعى ترامب لإقناع الرأي العام أن هذا الصراع ليس بينه وبين القضاء، بل بين أمريكا قوية وأمريكا “مكبلة”. هذا الخطاب يجعل القضية معركة شعبوية مؤثرة، تتجاوز الورق القانوني لتصبح معركة هوية اقتصادية وسياسية.
تداعيات محتملة.. الاقتصاد العالمي في مهب القرار
حكم ضد ترامب سيؤدي تلقائياً إلى خفض معدل التعرفة الجمركية الفعلية بأكثر من النصف، من 15.9% إلى 6.5% وفق قراءة بقش، ما يعني انفراجة مباشرة للتجارة العالمية، وتراجع الضغط عن الشركات المستوردة. لكن بالمقابل، ستفقد الحكومة الأمريكية أكثر من 500 مليون دولار يومياً من إيرادات الرسوم، ما يمثل صدمة مالية للميزانية الأمريكية، خصوصاً مع ارتفاع العجز.
السيناريو الأصعب يكمن في احتمال إلزام الحكومة بإعادة المليارات التي جُمعت من الشركات، وهو ما قد يخلق فوضى مالية وإدارية وقدراً كبيراً من عمليات التقاضي. الشركات ترى في هذا الاحتمال فرصة ذهبية لإعادة ضخ الأموال في التوسع والاستثمار، بينما تحذر دوائر مالية من أن ذلك قد يربك خطط التمويل الحكومي ويدفع لارتفاع الاقتراض الفيدرالي.
وفي حال انتصار ترامب، فإن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة جديدة من السياسات التجارية الأحادية القائمة على صلاحيات مفتوحة، ما قد يفاقم التوترات مع أوروبا والصين والاقتصادات الصاعدة. الأسواق ستكون عرضة لاضطرابات متكررة، مع بقاء العالم في حالة ترقب دائم لتغريدات وقرارات مفاجئة من البيت الأبيض.
أما المستثمرون العالميون، فهم يتعاملون مع الأمر كاختبار لمدى اتساع حدود القوة الأمريكية في الاقتصاد العالمي. والحقيقة أن مجرد وصول هذه القضية إلى المحكمة كشف هشاشة الإطار القانوني الدولي في مواجهة النفوذ السياسي الأمريكي حين يستخدم أدوات اقتصادية هجومية.
لحظة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي
القضية لا تدور فقط حول الرسوم، بل حول مستقبل الحكم الاقتصادي في أمريكا. فإذا أكدت المحكمة صحة إجراءات ترامب، سيصبح البيت الأبيض مركز ثقل تجاري عالمي يمكنه إعادة توزيع كلفة التجارة في العالم بضربة قلم. أما إذا قُيّدت سلطاته، فستكون تلك لحظة حاسمة تستعيد فيها المؤسسات التشريعية مساحة ضائعة في القرار الاقتصادي الوطني.
في مشهد تتقاطع فيه التجارة مع الأمن القومي والسياسية الداخلية مع المنافسة الدولية، تعيش الولايات المتحدة لحظة اختبار حقيقية لمبدأ الفصل بين السلطات. وبالنسبة لترامب، فإن الأمر يتجاوز التجارة ليصبح معركة وجود سياسي ومشروع حكم قائم على القوة الاقتصادية المباشرة.
العالم ينتظر، الأسواق تستعد، والولايات المتحدة تواجه لحظة حسم ستحدد ما إذا كانت ستظل القوة الاقتصادية التي تفرض قواعد اللعبة، أم ستعود إلى نظام مؤسسي أكثر توازناً. وبين هذه الرؤى المتصارعة، يظل سؤال واحد هو محور المستقبل المالي العالمي: من يحكم الاقتصاد الأمريكي حقاً؟.
