الاقتصاد المحلي | بقش
تشهد مدينة عدن احتجاجات متواصلة في عدد من المناطق وأمام قصر معاشيق الرئاسي تنديداً بالتدهور المتسارع للخدمات الأساسية وانهيار العملة المحلية، وللمطالبة بوضع الحلول الجذرية وتحسين الأوضاع المعيشية، مع رفع لافتات تشير إلى المطالبة بتحقيق “العيش الكريم”.
وتزداد الأوضاع سوءاً بوصول انقطاعات التيار الكهربائي إلى أكثر من 18 ساعة، وسط ارتفاع درجات الحرارة، بصورة تؤثر بشدة على المواطنين والمرضى وكبار السن، وهو ما دفع مواطنين غاضبين إلى الخروج في احتجاجات بعدد من المناطق، مثل “الشيخ عثمان” و”المنصورة” و”خور مكسر”، التي قام المتظاهرون فيها بإشعال إطارات تالفة ووضع الحجارة تعبيراً عن السخط الشعبي أمام الصمت الرسمي المطبق من قِبل الجهات المعنية.
ومن أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي، طالب مواطنون في وقفة احتجاجية بتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية، منددين بالتدهور المستمر في خدمة الكهرباء، إضافة إلى تدهور خدمات المياه، وتهاوي القدرة الشرائية للمواطنين بسبب انهيار العملة إلى أكثر من 2700 ريال للدولار الواحد، لأول مرة في تاريخ اليمن.
وفي هذه الوقفة رُفع شعار “ثورة الرجال”، بموازاة الاحتجاجات النسائية التي شهدها شهر مايو الماضي تحت عنوان “ثورة النسوان” التي شهدت قمعاً من جانب السلطات الأمنية. وقال المحتجون أمام القصر الرئاسي إن صبرهم بدأ ينفد، وإن على الحكومة اتخاذ إجراءات فعلية لوضع حد للأزمات.
وأكد محتجون لمرصد “بقش” أن الاحتجاجات الشعبية ستستمر بغرض الضغط على الحكومة لإيجاد حلول حقيقية، غير مؤقتة أو ترقيعية، للأزمات المتفاقمة، مشيرين إلى أن كافة مناحي الحياة الاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية تتأثر بالانهيار الاقتصادي الراهن الذي تتجاهله الحكومة.
تعذيب ممنهج للسكان
وتغيب الجهات المختصة عن المشهد، ولا تصدر أية توضيحات رسمية من قِبلها، بما فيها مؤسسة الكهرباء، وسط معلومات حصل عليها بقش تشير إلى نفاد الوقود وعدم الاستجابة لدعوات إمداد محطات التوليد بالوقود اللازم للتشغيل، وهو ما أدى إلى انهيار برنامج تشغيل الكهرباء.
وعلم بقش أن أزمة الكهرباء أجبرت كبار السن على الخروج والنوم في الشوارع بحثاً عن القليل من البرودة.
ويصف المواطنون هذا الوضع بأنه تعذيب ممنهج لهم، فإضافة إلى الانقطاع المتواصل للكهرباء، تشكل أزمات مياه والخدمات الصحية أعباء إضافية على كاهل المواطنين، إلى جانب تراكم النفايات في الأحياء. كما يعاني السكان من انقطاع متكرر في خدمات الاتصالات إذ لا يزالون معتمدين على تكنولوجيا الجيل الثالث دون تحديث.
وتعبر الأزمة عن رفض شعبي واسع للتعقيد الممنهج للوضع المعيشي، من خلال تأخير صرف الرواتب التي لا تواكب بالأساس ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلى حد اكتفاء الكثير من الأسر بوجبة واحدة أو اثنتين يومياً. ووسط تدهور الأوضاع، تواجه مؤسسات تجارية وصحية خطر الإفلاس والإغلاق، إذ توقفت عدة مستشفيات ومحال تجارية عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والعجز المالي الحاصل.
