زلزال الإفلاس يضرب الاقتصاد الفرنسي: 2025 يسجل حصيلة تاريخية تتجاوز 68 ألف شركة متعثرة

تقارير | بقش

دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة حرجة من المكاشفة بنهاية عام 2025، حيث سقطت الأقنعة عن الهشاشة الهيكلية التي خلفها عصر “السيولة الرخيصة” والدعم الحكومي السخي الذي ميز سنوات الجائحة. وحسب البيانات الرسمية النهائية التي اطلع عليها “بقش” والصادرة عن البنك المركزي الفرنسي، فقد سجلت البلاد رقماً قياسياً غير مسبوق في عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها، لتصل الحصيلة السنوية إلى 68 ألفاً و564 حالة تعثر قانوني.

هذه الأرقام، التي تمثل زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2024، ليست مجرد إحصائيات جافة، بل هي صرخة إنذار تعكس ضيق الخناق على قطاع الأعمال الفرنسي الذي بات يواجه عاصفة مكتملة الأركان، تجمع بين تشدد شروط التمويل المصرفي وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، مما جعل من عام 2025 “سنة التطهير القاسي” للسوق المحلية.

المشهد الاقتصادي في باريس اليوم يتجاوز فكرة الركود الدوري، إذ تظهر القراءة التحليلية للبيانات أن النزيف لم يعد محصوراً في الشركات الناشئة أو الصغيرة جداً، بل بدأ يتسرب بعمق نحو الشركات المتوسطة والكبيرة التي تمثل عصب التوظيف وسلاسل التوريد.

ورغم أن وتيرة الارتفاع الشهرية أظهرت نوعاً من الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة من العام، إلا أن البقاء عند هذه القمم التاريخية للإفلاس يضع حكومة باريس أمام معضلة حقيقية في إدارة التوازنات بين ضبط العجز المالي وبين الحفاظ على ما تبقى من نسيج إنتاجي. وفي ظل البيئة العالمية المضطربة، حيث تفرض السياسات النقدية المتشددة في أوروبا وضغوط المنافسة القادمة من أسواق كبرى مثل أمريكا والصين أعباءً إضافية، تبدو الشركات الفرنسية اليوم وكأنها تدفع ضريبة متأخرة عن سنوات الاستدانة المفرطة والاعتماد على قروض الدولة المضمونة التي حان موعد سدادها.

وتكشف تفاصيل الأزمة عن تحول نوعي ومقلق في هوية الشركات المتعثرة؛ فبعد أن كانت الشركات الصغيرة التي توظف أقل من عشرة أفراد هي الضحية الدائمة، سجل شهر ديسمبر قفزة في إفلاس الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتراوح عدد موظفيها بين 250 و4999 موظفاً وفق قراءة بقش. هذا التحول يشير إلى أن الضغوط التمويلية وتكاليف التشغيل الباهظة قد نالت من الكيانات التي تمتلك عادةً ملاءة مالية أكبر، مما يهدد بآثار ارتدادية واسعة النطاق على معدلات البطالة والاستثمار العام. إن انتقال العدوى إلى الشركات الكبرى يعكس بشكل مباشر نهاية حقبة “المال السهل”؛ حيث لم تعد هذه المؤسسات قادرة على إعادة تمويل ديونها في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي لكبح التضخم، مما جعل نموذج نموها القائم على الرافعة المالية ينهار أمام أول اختبار حقيقي للسيولة.

وعلى مستوى القطاعات، كانت الضربة القاضية من نصيب مجالات النقل، وخدمات الأعمال، والضيافة، والخدمات الغذائية، وهي قطاعات تتسم بحساسية مفرطة تجاه تقلبات أسعار الطاقة وكلفة الأيدي العاملة. وفي قطاع النقل تحديداً، أدى الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود، تزامناً مع تباطؤ حركة التجارة البينية، إلى عجز العديد من الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وبالمثل، فإن قطاع الضيافة والإطعام، الذي يمثل واجهة السياحة الفرنسية، لم يجد مفراً من إعلان الإفلاس بعد أن تقاطعت زيادة تكاليف المواد الأولية مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى انكماش هوامش الربح إلى مستويات لا تسمح بالاستمرار، وهو ما أكدته تقارير مرصد (BPCE) التي أشارت إلى أن قطاعي البناء والنقل كانا الأكثر عرضة للإصابة بالهشاشة المالية خلال الربع الأخير من العام.

وفي مفارقة لافتة، تزامن هذا الرقم القياسي للإفلاسات مع طفرة في تأسيس الشركات الجديدة، حيث سجل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إنشاء أكثر من 1.16 مليون شركة في عام 2025، بزيادة قدرها 4.9% عن العام السابق حسب متابعات بقش. إلا أن هذه “الحيوية الظاهرية” تحمل في طياتها بذور الفشل المستقبلي؛ إذ تشير البيانات التاريخية إلى أن نحو 25% من الشركات التي تأسست في السنوات الأربع الماضية قد أعلنت إفلاسها بالفعل، وهي نسبة تعيد للأذهان معدلات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019.

هذا يعني أن جزءاً كبيراً من حالات الإفلاس الحالية ناتج عن تصفية الشركات الهشة التي ولدت في ظروف استثنائية ولم تمتلك المقومات اللازمة للصمود في بيئة اقتصادية تتسم بالتنافسية الشرسة والتمويل المكلف، مما يجعل من اتساع قاعدة الشركات عاملاً مضللاً لعمق الأزمة الهيكلية.

المشهد الختامي لعام 2025 في فرنسا يضع صانع القرار الاقتصادي أمام حقيقة واضحة، وهي أن الاقتصاد لم يعد يحتمل أنصاف الحلول أو التدخلات المؤقتة. فالنمو الهزيل للناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل زيادة طفيفة بلغت 0.2% فقط، لم يكن كافياً لامتصاص صدمة الديون المتراكمة.

ومع استمرار المقارنات مع الأسواق الدولية، يظهر أن الشركات الفرنسية تعاني من فجوة تنافسية تتزايد حدتها مقارنة بالشركات في أمريكا التي استفادت من برامج دعم صناعي هائلة وخيارات تمويلية أكثر تنوعاً. لذا، فإن استمرار الإفلاسات عند هذه المستويات المرتفعة يمثل عملية “إعادة ضبط” قسرية للسوق، ستؤدي حتماً إلى خروج اللاعبين الأضعف، لكنها تترك وراءها جروحاً غائرة في جسد الاقتصاد الفرنسي تتطلب سنوات من الإصلاح البنيوي لضمان عودة الاستقرار المالي.