الهجمات اليمنية تتسبب في انقلاب على مُلاك ميناء إيلات.. العمال يطالبون بإلغاء الامتياز واستبدال المشغل

تقارير | بقش

مع استمرار أزمة تعطيل ميناء إيلات بسبب هجمات قوات صنعاء وتوترات البحر الأحمر، طالبت لجنة عمال الميناء بإلغاء الامتياز الممنوح لشركة الأخوين نكاش الأمريكية وفتح مناقصة جديدة لتشغيل الميناء، معتبرةً أن صاحب الامتياز الحالي فشل في تطوير الميناء واستثمار أمواله بشكل فعّال خلال أكثر من 10 سنوات.

يأتي هذا التحرك بعد جلسة استماع خاصة أمام لجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، حيث قدّمت وزارة الاقتصاد خطة دعم جديدة لإنقاذ الأخوين نكاش، تصل قيمتها إلى 42 مليون شيكل (12.8 مليار دولار) وفق اطلاع مرصد بقش، وتتضمن مساهمة الحكومة بمبلغ 21 مليون شيكل سنوياً (6.4 مليارات دولار)، إلى جانب 21 مليون شيكل أخرى نصفها من مُلاك الميناء ونصفها الآخر من المستوردين، وذلك لتغطية التكاليف المرتبطة بتحويل مسار السفن إلى إيلات من موانئ البحر الأبيض المتوسط إلى قناة السويس.

رئيس لجنة المالية، النائب عن حزب الليكود حانوخ ميلبيتسكي، أعرب عن دعمه للخطة التي تهدف إلى إعادة 12 عاملاً إلى الميناء ودمج عشرة آخرين في ميناء أشدود، بينما سيُمنح العشرون الباقون إجازة بدون راتب مع استمرار صرف رواتبهم.

لكن لجنة عمال الميناء رفضت هذه الخطة بشكل قاطع، واعتبرتها تمكّن صاحب الامتياز الحالي -الأخوين نكاش- دون معالجة الإخفاقات الجوهرية.

خصخصة ميناء إيلات وملف الأرباح

خصخص ميناء إيلات عام 2012 لصالح الأخوين نكاش مقابل 120 مليون شيكل لتشغيله لمدة 15 عاماً مع خيار التمديد لعشر سنوات إضافية.

منذ ذلك الحين، سحب مالكو الميناء أرباحاً بلغت 162 مليون شيكل (49.6 مليون دولار بسعر الصرف الحالي) دون أي استثمار فعلي يُذكر في تطوير الميناء.

لجنة العمال اعتبرت أن هذه الأموال لم تُستثمر بشكل حقيقي في الميناء، ولم تُحسّن البنية التحتية أو تنوع النشاطات، حيث اقتصر عمل الميناء على استيراد وتخزين المركبات.

وشددت اللجنة على أن صاحب الامتياز لم يلتزم بقرار الحكومة رقم 272، الذي ينص على ضرورة تنويع نشاط الميناء وتقليل الاعتماد على استيراد المركبات، وهو مطلب لم يُنفذ إطلاقاً.

تدهور البنية التحتية والمعدات التشغيلية

وفقاً للرسالة التي أرسلتها لجنة العمال، وقرأ بقش تفاصيلها، فإن البنية التحتية لميناء إيلات في حالة متدهورة.

حيث تمتلئ الطرق الداخلية ومناطق التخزين بالشقوق والحفر العميقة، بينما المعدات التشغيلية القديمة تُشكّل تهديداً مباشراً لحياة العمال.

وتشمل هذه المعدات رافعتان بوابة من سبعينيات القرن الماضي معطلتان منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة إلى خمس رافعات ساحلية، أربع منها من سبعينيات القرن الماضي وواحدة من ثمانينياته، بدون أي آلية إيقاف مناسبة.

اللجنة أكدت أيضاً أن قرار الحكومة رقم 271، الذي وعد العمال بشبكة أمان وظيفية كاملة بعد الخصخصة، لم يُنفذ، ما يعكس إخفاق صاحب الامتياز في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وعلى صعيد آخر، أفادت تقارير إسرائيلية طالعها بقش بأن شركة أركيا استعانت بخدمات هيلا كانيستر بار-دافيد، زوجة رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد، لتقديم استشارات تسويقية. ويأتي هذا في سياق تحقيقات تجريها السلطات بعد اعتقال الزوجين للاشتباه في تورطهما بجرائم رشوة في فضيحة فساد داخل الهستدروت.

رغم ذلك، يُذكر أن الأخوين نكاش، مالكا شركة أركيا، يحظيان بدعم الهستدروت، حيث التقى رئيس الأخير قبل ثلاثة أشهر بمديري الميناء، وتم الاتفاق على تقديم دعم مالي للعمال من خلال صندوق الهستدروت لمساعدة المؤسسات المتعثرة والمشاركة في دفع أجور عمال الميناء.

واختتمت لجنة العمال رسالتها بمطلب صريح: “لقد أثبت صاحب الامتياز بما لا يدع مجالاً للشك، وبشكل قاطع لا لبس فيه، أنه غير مناسب لتشغيل أصل استراتيجي”.

وأكدت اللجنة أن استبدال المشغل الحالي وفتح مناقصة جديدة هو الحل الأمثل لضمان استثمار أموال الميناء بشكل فعّال، وتأمين حقوق العمال والحفاظ على البنية التحتية.

وتجسد هذه الأزمة التوترات المستمرة بين القطاع الخاص والعمال والدولة في إدارة الأصول الاستراتيجية، وتسلط الضوء على أهمية الرقابة بدلاً من تكريس أرباح ضخمة لصالح المالكين دون أي أثر ملموس على التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

إفلاس ميناء إيلات

في سياق الحديث عن ضعف الاستثمار وعدم تطوير الميناء من قِبل صاحب الامتياز، يشهد ميناء إيلات توقفاً في نشاطه بما في ذلك نشاط تخزين واستيراد السيارات، إذ لم يستقبل الميناء سيارة واحدة خلال العامين الماضي والجاري وفق متابعات بقش، ويشير الوضع الراهن إلى أن تراجع نشاط الميناء ليس ناتجاً فقط عن إدارة ضعيفة، بل أيضاً نتيجة عامل أمني بحري خارجي كبير.

فضعف تدفق السفن والتخلي عن المسار التقليدي عبر البحر الأحمر يُفاقم مطلب العمال بتغيير مشغل الميناء، لأن الوضع الأمني يجعله غير قادر على العمل كما كان مفترَضاً.

وكان ميناء إيلات أعلن إفلاسه في شهر يوليو 2025، وسط عجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل.

وانخفض النشاط التجاري لميناء إيلات بنسبة تصل إلى 85% بسبب التراجع الحاد في حركة الشحن، ما دفع إدارته لطلب مساعدات مالية من الحكومة الإسرائيلية لتغطية نفقاته.

وحسب اطلاع بقش على البيانات الرسمية، فقد زادت ديون ميناء إيلات بنحو 3 ملايين دولار، وتراكمت على الميناء نتيجة عدم دفع الضرائب لبلدية إيلات، وقامت البلدية بالحجز على حسابات الميناء بسبب الديون، وهو ما أدى إلى إغلاقه.