مازالت أزمة الوقود المغشوش تؤرق المواطنين في مناطق حكومة صنعاء، حيث يشكو المواطنون، منذ شهر رمضان الماضي، من أعطال سياراتهم المستمرة نتيجة لانتشار هذا الوقود، ما كبدهم خسائر مالية، فضلاً عن أن الأزمة لم تضر بالسيارات فقط.
سائقون بصنعاء قالوا لـ”بقش” إن تعبئة سياراتهم من محطات وقود دفعتهم إلى إصلاح السيارات بمئات الآلاف للسيارة الواحدة، وأكد بعضهم عدم جدوى التصليحات نظراً لعودة الأعطال بعدها، ما أدى بكثيرين إلى إيقاف سياراتهم وعدم استخدامها.
شركة النفط مطالبة بالتوضيح
كانت شركة النفط اليمنية أصدرت توضيحاً في 22 مارس الماضي، حصل بقش على نسخة منه، قالت فيه إنها كلَّفت لجاناً فنية ميدانية بالنزول إلى عدد من المحطات لفحص المواد الموجودة فيها، والعمل على دراسة نوعية السيارات التي حدثت بها الأعطال لمعرفة الأسباب.
ويؤكد المهندس الكهربائي للسيارات أحمد الشميري، في حديث لـ”بقش”، أن المشكلة لا تنحصر في نوعية معينة من السيارات، بل تشمل السيارات بغض النظر عن أنواعها وماركاتها وحتى تاريخ تصنيعها.
مضيفاً أن على شركة النفط اليمنية أن تقوم بتشخيص الخلل في المحطات والوقود الذي تم توزيعه وبيعه، وليس في السيارات، حيث لم تشهد السيارات قبل الآن مثل هذه المشكلة.
وبدورهم قال مسؤولون في محطات وقود بصنعاء في تصريحات متفرقة لـ”بقش” إنهم غير مسؤولين عما حدث من أزمة أحدثت هذه الأعطال الكبيرة، وأنهم يتلقون الوقود من شركة النفط اليمنية، ونفى بعضهم تورُّط المحطات في خلط الوقود بماء أو أية مواد.
ومنذ 22 مارس لم تصدر شركة النفط اليمنية أي توضيحات ومستجدات أخرى بخصوص القضية، رغم الانتقادات الموجهة حتى الآن للشركة جراء صمتها عن توضيح الأسباب الفعلية، علماً بأن الشركة ذكرت في بيانها المذكور أنها ستقوم بموافاة المواطنين بالنتائج والمستجدات “حين جهوزها بكل شفافية ومصداقية”.
كما لم تعلّق شركة النفط بعدُ على ما سبق وأكَّدت عليه جمعية حماية المستهلك اليمنية.
فالجمعية قالت إن شحنة من البترول المغشوش دخلت إلى اليمن، وتسببت في الأعطال والأضرار الجسيمة.
وطالبت الجمعية وزارة النفط والمعادن بحكومة صنعاء بتشكيل لجنة فنية محايدة تتولى فحص عينات من البترول المستخدم لدى المتضررين وعينات من الشحنة المشتبه بها، وكذلك التحقيق في إجراءات دخول الشحنة والتأكد من سلامة التراخيص والفحوصات المخبرية التي خضعت لها قبل توزيعها في السوق المحلية.
ودعت جمعية حماية المستهلك إلى متابعة أداء محطات التوزيع ومراجعة آليات الرقابة على جودة المشتقات النفطية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأطراف المسؤولة في حال ثبت وجود غش أو إهمال في ضمان الجودة.
وتتطلب الأضرار التي لحقت بالمستهلكين معالجة عاجلة وعادلة بما يشمل تعويض المتضررين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ورغم مطالبة جمعية حماية المستهلك بالتجاوب السريع مع هذه القضية لما لها من آثار مباشرة على الناس ووسائل النقل والاقتصاد، ورغم مطالب المواطنين بالإفصاح عن مسببات الأزمة، إلا أن الجهات المختصة لم تصدر حتى الآن أية توضيحات.
ليست السيارات وحدها
السيارات لم تكن الضحية الوحيدة للوقود المغشوش، بل امتدت الأضرار إلى المصانع ومحطات الكهرباء، ومعدات وآلات آبار المياه العاملة بالمشتقات النفطية، وكذلك المشاغل والمعامل.
وأكد عاملون في هذه القطاعات على تضرر أعمالهم بسبب استخدام وقود مغشوش تم شراؤه من نقاط بيع رسمية، ما تسبَّب في خسائر مادية نتيجة لتلف بعض القطع في المعدات والآلات، ومن اللازم صيانة هذه القطع أو استبدالها، ما يضيف تكاليف مالية غير محسوبة.
إدخال كميات مغشوشة جديدة
تعرضت شركة النفط لانتقادات بسبب عدم سحبها الكميات المتبقية في المحطات من البترول المغشوش، وعدم إيقاف عمليات تزويد المحطات بكميات جديدة من هذا البترول، رغم تزايد الأضرار والشكاوى.
وقال ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي إن الجهات المعنية تتجاهل ما يُثار حول تدفق الوقود المغشوش من شحنة نقلتها الناقلة “love” وقُدرت حمولتها بـ60 ألف طن من هذا البترول، كما وجّه الناشطون اتهامات بالسعي إلى إدخال كميات أخرى مشابهة عبر ناقلات مثل الناقلة “palm” عبر ما وُصف بالمعالجة عن طريق خلط كميات بنزين سليمة مع كميات مغشوشة، وفي أماكن بعيدة عن النظر.
هذا ونشر الناشطون أنه تم شراء الكمية من البترول المغشوش من عرض البحر وليس من بلد معروف ومصدر للنفط، وبأسعار مضاعفة رغم توفر شحنات روسية بأسعار مغرية. ولم يتوفر في وثائق الشحنة بلد المنشأ باستثناء وثيقة هيئة ميناء بورسعيد المصري، والتي ذُكر فيها أن الناقلة “love” وصلت من ميناء مالطا وتم منحها تصريح عبور من الميناء المصري.
ووفق المعلومات التي اطلع عليها بقش، جرى فحص الشحنة عبر شركة مصرية تحمل اسم “روتشيم” (غير معتمدة) بخلاف تعميم سابق من شركة النفط نصَّ على وجوب فحص الشحنات عبر شركة Seapolt كونها شركة معترف بها عالمياً.
وبينما ينتظر المواطنون إجابات رسمية حول المسببات ومن يقفون وراء الأزمة، فإنهم يؤكدون على سوء تداعياتها منذ شهر رمضان مروراً بالعيد -الذي تعرقلت فيه سياراتهم خلال الزيارات العيدية- حتى اليوم، حيث يضطر المواطنون إلى إنفاق مبالغ كبيرة لإصلاح سياراتهم لأكثر من مرة، في انتظار فهم حقيقة ما يحدث.
