انقسام داخل مجلس القيادة يهدد مستقبل رئاسته ويعمّق أزمة الموارد والإصلاحات الاقتصادية
الاقتصاد اليمني | بقش
كشفت مصادر سياسية عن اتساع فجوة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مع استمرار مقاطعة أغلبية الأعضاء لاجتماعات دعا إليها رئيس المجلس رشاد العليمي في الرياض منذ عدة أشهر.
وبحسب اطلاع مرصد بقش على ما نقله موقع مراقبون برس، فإن الخلافات تدور حول صلاحيات وقرارات يرى بعض الأعضاء أنها محتكرة من قبل العليمي، وهو ما أدى إلى تعطل اللقاءات الدورية للمجلس وفشل الجهود الأممية والدولية الرامية لتوحيد الموقف ودفع الموارد إلى البنك المركزي في عدن.
هذا التعطيل انعكس سلباً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمعالجات المصرفية، حيث باتت الدولة عاجزة عن صرف مرتبات الموظفين وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
صراع الصلاحيات بين العليمي وفريق الزبيدي
تتمحور أبرز نقاط الخلاف حول ملف التعيينات العسكرية والدبلوماسية. فالعليمي يتمسك باعتبارها صلاحيات حصرية له كرئيس للمجلس وفق التعديل الدستوري الصادر عن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في حين يرفض فريق عيدروس الزُبيدي ــ المتمثل بالبحسني والمحرمي وطارق صالح ــ هذا الاحتكار ويطالب بتوزيع المناصب وفق مبدأ التوافق أو التصويت بالأغلبية.
المصادر تشير إلى أن العليمي مدعوم من أعضاء آخرين في المجلس مثل سلطان العرادة وعثمان مجلي وعبدالله العليمي، في مقابل فريق الزُبيدي الذي يصر على أن روح إنشاء مجلس القيادة تقوم على الشراكة وليس على الانفراد بالقرار.
الخلاف وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، إذ بات المجلس منقسماً إلى كتلتين متساويتين، ما دفع السعودية للتدخل ودعوة جميع الأعضاء إلى الرياض في محاولة لاحتواء الأزمة وإعادة التوازن.
تداعيات على الملف الاقتصادي والإصلاحات
تأخر المجلس في البت بملفات حساسة مثل التعديل الجزئي في الحكومة وتعيينات محافظين لخمس محافظات وتغييرات في المؤسسات الرقابية والبنوك الحكومية، وهو ما أدى إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد المنهك.
ومع غياب التوافق باتت الحكومة عاجزة عن تحصيل الموارد بشكل منظم من المنافذ والمناطق المحررة، في وقت تتدهور فيه العملة الوطنية ويزداد العجز في تغطية النفقات الأساسية.
ويعبر اقتصاديون عن خطورة الموقف باعتبار الخلافات القائمة تقف حجر عثرة في طريق الإصلاح الاقتصادي. وقال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير مراقبون برس، إن إنهاء خلافات مجلس القيادة المعطلة لعمله واجتماعاته سيكون أكبر دافعاً لتعزيز ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
والنتيجة أن الإصلاحات الاقتصادية الموعودة لم تتحقق، فيما ازدادت المخاوف من انهيار أكبر في الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة التي يفترض أن المجلس الرئاسي يمثل مظلتها.
دعوات لإزاحة العليمي ومصير غامض للمجلس
المصادر تؤكد أن أغلبية أعضاء المجلس باتوا مقتنعين بضرورة تغيير رئاسة المجلس، معتبرين أن العليمي فشل في إدارة التوافق الوطني وتحول إلى عامل تعطيل للصيغة التوافقية.
وتدور مشاورات غير معلنة بين الأعضاء حول اختيار شخصية “الأكثر قبولًا” لرئاسة المجلس في حال الاتفاق على إزاحة العليمي، لكن دون المساس بعدد أعضائه أو هيكليته العامة.
هذا الاحتمال يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية، حيث سيكون أي تغيير في رئاسة المجلس اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الأطراف اليمنية المدعومة إقليمياً على تجاوز خلافاتها، وإعادة بناء الثقة بالمسار السياسي والاقتصادي.
