تقارير | بقش
بدأ اليوم الأحد الإغلاق الرسمي والكامل لميناء إيلات الإسرائيلي، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الميناء والمنعكسة عن الهجمات الصاروخية المستمرة لقوات صنعاء.
وجمّدت السلطات البلدية في إيلات (أم الرشراش) حسابات الشركة المشغلة، متعللةً بضرائب ورسوم امتياز غير مدفوعة تبلغ حوالي 10 ملايين شيكل (ما يعادل 3 ملايين دولار). وتعكس الأزمة المالية التداعيات الحادة لهجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيرة على البحر الأحمر، التي خفضت إيرادات الميناء بأكثر من 90% حسب متابعات بقش.
وتدير الميناء شركة “بيبو” للشحن المحدودة، بموجب امتياز مدته 15 عاماً منذ عام 2012. وقد أكدت كلٌّ من هيئة الموانئ الإسرائيلية وهيئة الطوارئ الوطنية الإغلاق، فيما تم تجميد حسابات الميناء بعد أشهر من تأجيل المدفوعات والعجز المتكرر، ما أدى إلى انهيار الإنتاج فعلياً منذ أواخر عام 2023.
إغلاق إيلات: نجاح دولي هائل للحوثيين
جدعون جولبر، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، قال لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: “يتمتع ميناء إيلات بأهمية وطنية استراتيجية لإسرائيل، كونه البوابة الجنوبية للبلاد على البحر الأحمر للتجارة البحرية مع الشرق الأقصى والهند وأستراليا، ويشكل ركيزة اقتصادية مهمة للمدينة وسكانها”. وأضاف: “سيكون إغلاق ميناء بحري استراتيجي في إسرائيل نجاحاً دولياً هائلاً للحوثيين، لم يحققه أي من أعدائنا من قبل”.
من منظور قطاع الطاقة، لا يؤثر الإغلاق سلباً على أحجام التجارة العامة فحسب، بل يؤثر أيضاً على التدفقات الاستراتيجية، مثل صادرات البوتاس، وحركة النفط الخام المحتملة عبر خط أنابيب إيلات – عسقلان.
شركات الشحن تواجه الآن تكاليف باهظة لتغيير مساراتها، إما إلى محطات البحر الأبيض المتوسط أو عبر رأس الرجاء الصالح. ومع ذلك، يضيف هذا البديل أكثر من 6000 ميل بحري ويوم إلى أوقات النقل.
وحسب توصيف القناة 12 الإسرائيلية، فإن إغلاق أحد أهم موانئ إسرائيل يُعد “خطوة دراماتيكية”. وقد تفاقمت ديون الميناء رغم أن حكومة نتنياهو صادقت في شهر يونيو الماضي على منحة مالية عاجلة بقيمة 15 مليون شيكل (4.4 ملايين دولار) للميناء وفق اطلاع بقش، إلا أن ذلك لم يكن كافياً بشكل أو بآخر لتغطية التزاماته المالية واستعادة نشاطه الطبيعي.
من ناحية أخرى، يرى المحللون أن الانهيار المالي في إيلات يعكس هشاشة البنية التحتية اللوجستية في البحر الأحمر، التي تتعرض لضغط هائل ودائم. ووسط غياب حل واضح في الأفق، ترتفع أقساط المخاطر البحرية، وتواجه السلطات الإسرائيلية معضلة: إما تحمل الخسائر الطارئة لاستدامة العمليات، أو التخلي عن ممر البحر الأحمر تماماً، ويحمل كلا الخيارين تداعيات على سلاسل إمداد الطاقة الإقليمية، وعلى جدوى الموانئ على المدى الطويل.
ميناء إيلات، الذي يُعد بوابة إسرائيل الجنوبية نحو آسيا، يعاني من شلل تام منذ عام 2023، وقد انهارت مداخيل الميناء بنسبة 80% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق 2023، بعد أن اضطرت سفن تجارية كثيرة إلى تغيير مسارها والالتفاف حول قارة أفريقيا للوصول إلى ميناءي أسدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط. وتشير تحليلات بقش إلى رسو 6 سفن فقط في ميناء إيلات منذ مطلع عام 2025 حتى منتصف شهر مايو، مقارنة بـ16 سفينة فقط في عام 2024، و134 سفينة في عام 2023.
التراجع الحاد في النشاط أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التشغيل، وإرسال موظفين في الميناء إلى إجازة غير مدفوعة، وتشير البيانات التي راجعها مرصد بقش إلى أنه تم تفريغ 166 ألف سيارة في الميناء عام 2022، و150 ألف سيارة في 2023، ولم يتم تفريغ أي سيارة خلال 2024 و2025.
