يتجاوز سعر الصرف 2500 ريال للدولار الواحد في مناطق حكومة عدن المعترف بها دولياً، ما يزيد من أعباء المواطنين الذين ويعقد الوضع الاقتصادي، مع غياب سلطات الحكومة الرسمية عن التدهور الحاصل وانتشار السوق السوداء.
وتقول نقابة الصرافين في عدن إن هناك خللاً في قطاع الرقابة على البنوك لدى البنك المركزي، أدى إلى استمرا تدهور الريال اليمني بشكل حاد.
وأوضح في بيان حصل بقش على نسخة منه، أن أسباب هذا الخلل تعود إلى عدم كفاية الرقابة على البنوك، أو عدم تطبيق السياسات النقدية بشكل فعال، وطالبت البنك المركزي ببيع المزاد العلني بسعر 2200 ريال للدولار الواحد.
إذ تعتقد النقابة أن بيع المزاد العلني بسعر 2200 ريال للدولار سيكون له تأثير إيجابي على سعر الصرف، إذ يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على سعر الصرف وتقليل التقلبات في السوق، وإيقاف الانهيار الحاد للريال، وتعزيز الثقة في العملة المحلية.
كما سيقلل ذلك -وفقاً للنقابة- من الفجوة بين سعر السوق وسعر المزاد،وهو ما يساعد في استقرار سعر الصرف.
كما طالبت بتوقف البنك المركزي عن بيع المزاد لهذا الأسبوع في سعر متوسط السوق، لأن ذلك سبب الانهيار الذي أتاح الفرصة لمن وصفتهم النقابة بـ”الهوامير” في التلاعب والسيطرة على السوق المصرفي.
تراجع الإقبال على المزادات
اليوم الثلاثاء أعلن بنك عدن المركزي أن عطاءات المزاد رقم (10-2025) لبيع 30 مليون دولار بلغت 15 مليوناً و859 ألف دولار، بنسبة تغطية 53%، وبلغ أعلى سعر صرف 2445 ريالاً للدولار، فيما بلغ أدنى سعر صرف 2409 ريالاً للدولار.
وتشهد مزادات بيع الدولار التي يعقدها البنك المركزي تراجعاً في الإقبال عليها، إذ لم يغطّ المزاد الأخير سوى نصف المبلغ المخصص تقريباً. وبنفس التراجع، تم في المزاد السابق بيع 17 مليون دولار فقط من أصل 30 مليوناً بنسبة تغطية 58% فقط.
ويقول اقتصاديون إن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي يستمر فيه تهاوي الريال اليمني دون أن تتمكن المزادات من كبح الانهيار، وهو ما يؤكد اتساع الفجوة بين سياسات البنك النقدية وسوق الصرف على أرض الواقع.
ويضعف الإقبال على عقد المزادات مع تراجع الثقة في سياسات مركزي عدن النقدية وانتشار السوق السوداء وشح السيولة المحلية، كما يتهم اقتصاديون البنك بضعف الشفافية وتعقيد إجراءات المزادات، وعدم العمل على حل أزمة انتشار السوق السوداء. وذلك كله يضاف إلى أزمة الانقسام النقدي بين المناطق اليمنية.
