انهيار السياحة الإسرائيلية يكبدها 3.4 مليارات دولار وهجمات صنعاء تزيد من نزيف الاقتصاد

تقارير | بقش

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية صدرت اليوم الأربعاء عن انهيار هو “الأول من نوعه” في قطاع السياحة الحيوي، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة ما يزيد عن 3.4 مليارات دولار (نحو 12 مليار شيكل) منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

يأتي هذا الانهيار السياحي ليفاقم من أزمة اقتصادية أوسع يتعرض لها الكيان الإسرائيلي، تتغذى بشكل متزايد على وقع الهجمات البحرية والجوية التي تشنها قوات صنعاء.

وأظهرت بيانات وزارة السياحة الإسرائيلية، حسب اطلاع بقش على هيئة البث العبرية، أن القطاع السياحي يعيش أزمة غير مسبوقة، مع تسجيل انخفاض كارثي تجاوز 90 بالمئة في أعداد السياح القادمين إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

وعزا المسؤولون الإسرائيليون هذا التراجع الحاد إلى التوقف شبه الكامل في حركة الطيران الدولي، وتحذيرات السفر الصارمة الصادرة عن عشرات الدول، إلى جانب الغموض الأمني العميق وعدم الاستقرار الذي يخيم على الجبهة الداخلية.

وفي تفاصيل هذا الانهيار، نقلت هيئة البث عن “جمعية الفنادق” في إسرائيل أن نسبة الإشغال في الفنادق السياحية هوت إلى “مستويات تاريخية”، حيث لا تتعدى في بعض المناطق نسبة 10%، مقارنة بمعدلات كانت تتجاوز 80% في المواسم المماثلة خلال الأعوام السابقة.

وأكدت الجمعية أن عدداً كبيراً من الفنادق والمرافق السياحية اضطر إلى تقليص نشاطه بشكل كبير أو إغلاق أبوابه بشكل مؤقت، معربة عن قلق بالغ من أن تمتد الأزمة لفترة طويلة حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، نظراً للضرر العميق الذي لحق بصورة إسرائيل كوجهة سياحية آمنة، الأمر الذي سيتطلب، وفقاً لاطلاع بقش على تصريحات الجمعية، وقتاً طويلاً وجهداً دعائياً مضاعفاً لإعادة بناء الثقة مع السوق الدولية.

وقد أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية عن خطة طوارئ لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، تشمل تقديم مساعدات للمشغلين والفنادق، وتحفيز السياحة الداخلية، مع التخطيط لحملات مستقبلية تستهدف استعادة السياحة الخارجية “حالما تسمح الظروف بذلك”.

تأثير هجمات صنعاء على شرايين الاقتصاد الإسرائيلي

تتجاوز الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية قطاع السياحة، حيث تلعب الهجمات المتصاعدة التي تشنها قوات صنعاء دوراً متزايداً في تعميق نزيف الاقتصاد الإسرائيلي.

وحسب متابعات بقش فإن العمليات البحرية اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قد أحدثت شللاً شبه تام في ميناء إيلات الاستراتيجي، وأدت إلى تحويل مسار العديد من السفن التجارية بعيداً عن قناة السويس، مما فرض على إسرائيل تكاليف باهظة إضافية في مجالات الشحن والتأمين، وأحدث اضطراباً كبيراً في سلاسل إمدادها.

كما أن الهجمات الجوية اليمنية، مثل استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي في الرابع من مايو الجاري، والذي دفع عشرات شركات الطيران الدولية لوقف رحلاتها، تمثل تهديداً مباشراً لواحد من أهم شرايين الحياة الاقتصادية واللوجستية لإسرائيل.

ووفق محللين فإن هذه العمليات لا تقتصر على كونها ردود فعل عسكرية، بل هي جزء من استراتيجية ضغط اقتصادي ممنهج تهدف إلى زيادة كلفة الحرب على إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها على غزة.

جبهة اليمن، إلى جانب الجبهات الأخرى المشتعلة، تفرض ضغوطاً اقتصادية هيكلية على إسرائيل، تتجاوز الخسائر المباشرة لتؤثر على ثقة المستثمرين وتزيد من تكلفة الاقتراض وتعمق الركود الذي بدأت تظهر ملامحه بوضوح.

التأثير المتراكم لانهيار السياحة، وتوقف جزء كبير من حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الإنفاق العسكري، وفقدان الأيدي العاملة بسبب الاستدعاءات الواسعة لجيش الاحتياط، كلها عوامل ترسم صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب.

وتأتي هذه التطورات الاقتصادية الخطيرة في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت، وفقاً لأحدث الإحصائيات التي يتتبعها بقش، أكثر من 172 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية والمقومات الحياتية في القطاع.