بالنار والتجويع.. الجولة الثانية من الإبادة في غزة تبدأ بتداعيات إقليمية ودولية أكبر
منذ أسبوعين كاملين لم تدخل أية مساعدات إلى قطاع غزة، في خرقٍ لـ”قوانين الحروب” التي “يجب احترامها” وفقاً لـ الأمم المتحدة، إلا أن الحديث الأممي عن احترام قوانين الحروب بات مثيراً للسخرية وسط المشهد الفلسطيني، حيث يحتاج وضع “الإبادة” إلى العمل على إيقاف الحروب لا الحديث عن احترام أخلاقها.
واستأنفت إسرائيل حملة الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ومخيماته، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وتنسيق مع البيت الأبيض. وجاء استئناف الحرب بعد بدء واشنطن حرباً على مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، والتي جاءت، وفق الإعلان الأمريكي، لإيقاف الهجمات العسكرية في البحر الأحمر ضد السفن.
في غزة واليمن: إسرائيل وواشنطن تتقاسمان المهام
وفيما يبدو توزيعاً للمهام على جبهتين، تكفلت واشنطن بشن ضرباتها في اليمن في الوقت الذي استأنفت إسرائيل حربها على غزة. وقد أكدت إسرائيل، الثلاثاء، أن ضرب غزة تم بـ”تنسيق كامل” مع واشنطن.
وكانت حكومة صنعاء أعلنت، في 07 مارس، بدء مهلة تمتد لأربعة أيام لإدخال المساعدات إلى غزة، وبانتهاء المهلة أُعلن عن بدء استهداف السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات البحرية. وكان الرد الأمريكي ببدء شن الغارات لـ”إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين”، وتوجهت الغارات نحو أحياء سكنية ومنشآت مدنية تصفها الولايات المتحدة بأنها “قواعد عسكرية”.
ومع شن هذه الغارات الأمريكية، لوَّحت صنعاء بضمّ السفن الأمريكية إلى دائرة الاستهداف إذا لم تتوقف الغارات، إلا أن واشنطن قالت إنها ستواصل ضرباتها حتى تتوقف الهجمات على السفن. وأعلنت صنعاء، الأربعاء، أنه تم استهداف حي سكني بمديرية الثورة نجم عنه إصابة 7 نساء وطفلين.
وترفض قوات صنعاء إيقاف هجماتها على السفن الإسرائيلية قبل رفع الحصار عن غزة، في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة الحوثيين باستهداف السفن والأصول الأمريكية والتسبب في عواقب وخيمة للتجارة العالمية والاقتصاد العالمي.
مأساة غزة: عن المجاعة والوضع الاقتصادي
معاودة الاحتلال حرب الإبادة على غزة، تزيد من تعقيدات الأسواق والحركة التجارية التي تأزمت بالأساس بسبب إغلاق المعابر وحظر دخول المساعدات منذ بداية مارس الجاري حسب متابعات بقش، كما أن استئناف الحرب يأتي مع اختفاء البضائع والسلع الأساسية أو ارتفاع أسعارها إلى مستويات هائلة للغاية تفوق قدرات أي شخص يعيش الآن في القطاع.
وتمر أسواق غزة بسوء استثنائي نتيجة لتراكم الصعوبات، بدءاً بالإغلاق المستمر للمعابر ومنع المساعدات، ومروراً بنقص السيولة الحاد ووجود سيولة ورقية مهترئة يرفض التجار التعامل بها.
وهذا الأسبوع حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن مخزونات المساعدات الأساسية تتناقص يوماً بعد آخر، وقال برنامج الأغذية العالمي إن إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، في حين ارتفع سعر غاز الطهي خلال مارس الجاري بنسبة تصل إلى 200% مقارنة بشهر فبراير الماضي، وحسب تتبُّع بقش فإن الغاز بات متاحاً فقط في السوق السوداء.
ولأن وجود البضائع من عدمه وارتفاع الأسعار من عدمه مرتبط بالأساس بالحالة الأمنية، فإن الحرب المستأنفة تزيد من تعقيدات المشهد الإنساني والاقتصادي والحيوي داخل القطاع، إذ تُعيد الحربُ حالةَ الفوضى التجارية واختفاء -أو إخفاء- العديد من الأصناف الهامة بغرض رفع ثمنها.
ويستمر تجويع قطاع غزة باستخدامه “سلاح حرب” من جانب الاحتلال، رغم استمرار دعوات الوسيط القطري بالتصدي بـ”حزم” لسياسة التجويع بغزة.
وبالأساس، قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير واخترقته إسرائيل أخيراً، كان أطفال غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ بدء استخدامه كسلاح حرب، ورغم أن المنظمات الدولية وصفت ذلك بأنه “جريمة حرب” إلا أنه لم يتم ردع الاحتلال عن هذه الممارسات حتى الآن.
