علَّقت المحكمة العليا الأمريكية عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين تشتبه إدارة ترامب بانتمائهم إلى عصابات، في فصل جديد من فصول المواجهة بين الإدارة الأمريكية والقضاء. وقد استندت الإدارة في قرارها إلى قانون قديم “هو قانون الأعداء الأجانب” ويعود إلى القرن الثامن عشر، نادراً ما يتم استخدامه في زمن الحرب حصراً.
المحكمة قالت إن الحكومة الأمريكية مُلزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في أمريكا حتى إشعار آخر من المحكمة، وقد صدر هذا القرار بعد أن قدَّم محامون متخصصون التماساً عاجلاً لوقف طرد مهاجرين محتجزين حالياً بمركز في تكساس وفق متابعات بقش.
وتم توقيف مهاجرين فنزويليين بتهمة الانتماء إلى منظمة “ترين دي أراغوا” المصنفة بالإجرام، وترحيلهم بدون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.
هذا القانون لم يُستخدم إلا في زمن الحرب، وخصوصاً بحق مواطنين من اليابان و ألمانيا على الأراضي الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. وقد قامت الحكومة الأمريكية في مارس الماضي بترحيل المهاجرين وحرمتهم من عقد جلسة استماع أمام المحكمة قبل طردهم وفق اطلاع بقش على صحيفة نيويورك تايمز.
وفي حالة أخرى، رحلت إدارة ترامب رجلاً من ولاية ماريلاند إلى السلفادور، واعترفت الإدارة في البداية بأن ذلك كان خطأ، وطالب قاضٍ فيدرالي الحكومة بتسهيل عودة الرجل “كيلمار أرماندو أبريجو جارسيا”، لكنها لم تفعل ذلك.
وفي المجمل، سبق ورحلت إدارة ترامب أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور إلى هذا السجن السلفادوري.
إدارة ترامب “تدوس” على الدستور
لطالما رأت المحاكم أن أي شخص في الولايات المتحدة، بغض النظر عن الجنسية أو وضع الهجرة، له الحق في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.
ويؤكد منتقدو إدارة ترامب أن الإدارة تصنع حالة طوارئ لـ”الدوس” على الحقوق الأساسية، ووفقاً للسيناريو الديمقراطي من ولاية ماريلاند “كريس فان هولين” فإن مرحَّلين -مثل أبريجو جارسيا- تتعلق قضاياهم بالمبدأ الأساسي في الدستور للإجراءات القانونية الواجبة.
ويُنظر إلى الرئيس الأمريكي ترامب بأنه جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية بحجة أن أمريكا تتعرض لـ”غزو” من قبل مجرمين يأتون من الخارج.
دعوى قضائية ضد الحكومة
رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (A.C.L.U) دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بحجة أنها استندت بشكل غير صحيح إلى قانون الأعداء الأجانب في وقت السلم.
وأكد الاتحاد أن المهاجرين من تكساس مهددون بالترحيل من الولايات المتحدة “دون إخطار مسبق أو حتى منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم”، مضيفاً أنه تم بالفعل وضع العديد من الأشخاص في حافلات “ويبدو أنهم متجهون إلى المطار”.
المحكمة العليا رفضت الطعن الأولي للاتحاد، قائلةً إنه تم تقديمه في المحكمة الخطأ. لكنها قالت أيضاً إن أي شخص مستهدف بالترحيل بموجب القانون يجب أن يُسمح له بالإعفاء من الإحضار، أو جلسة استماع في المحكمة، قبل طرده.
ومنح القاضي الحكومة الأمريكية مهلةً حتى 23 أبريل الجاري لتجنب إجراءات ما وصفها بـ”ازدراء المحكمة” من خلال الامتثال لقراره الأولي، لكن البيت الأبيض أعلن أنه سيطعن في هذا القرار.
الحكومة: لن نسمح للقضاء بعرقلتنا
في أحدث المستجدات حول قضية الترحيل هذه، ردَّت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بقولها إنها لن تسمح للقُضاة بعرقلة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وأكدت أنها ستواصل بذل ما بوسعها لـ”إخراج المجرمين الأجانب من بلدنا”.
بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارولين ليفيت” في بيان لها اطلع عليه بقش إن الإدارة الأمريكية على ثقة في قانونية تصرفاتها وفي “انتصارها” في نهاية المطاف “على سيل من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة والتي رفعها نشطاء متطرفون يهتمون بحقوق الأجانب أكثر من اهتمامهم بحقوق الشعب الأمريكي”.
