بسبب فصل 770 موظفاً من “هبوعليم”.. إضراب يهدد أكبر بنك إسرائيلي والتسريح يتحول إلى “ظاهرة”
تقارير | بقش
تصعيد مصرفي غير مسبوق يضيف تهديدات جديدة إلى اقتصاد إسرائيل المتدهور بالأساس بسبب فاتورة الحرب التي لم تضع أوزارها بشكل كامل نظراً للاختراقات الحاصلة حالياً لاتفاق وقف إطلاق النار.
يتمثل التصعيد الجديد في إضراب موظفي بنك “هبوعليم”، أكبر بنك في إسرائيل، عن العمل بالكامل يوم غد الإثنين، مع تلويحهم باحتجاجات قادمة، وذلك رفضاً لمخطط “تحسين الكفاءة” الذي بموجبه سيتم فصل 770 موظفاً، أي قرابة 10% من إجمالي قوة العمل.
وتهدف الخطة -وفق إدارة البنك- إلى تقليص النفقات السنوية بحوالي 300 مليون شيكل (90.6 مليون دولار) بدءاً من 2028، لكن الخطة أثارت ردود فعل حادّة من اتحاد عمال البنك، الذي أعلن عن إضراب واسع النطاق يشمل إغلاق جميع الفروع ومراكز الاتصال ومراكز الاستشارات لمدة نصف يوم، مع إمكانية اتخاذ إجراءات احتجاجية إضافية وفق اطلاع بقش على ما نشرته صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.
ويشمل الإضراب 180 فرعاً للبنك ومراكز الاستشارات ومركز الاتصال، وسيبدأ من الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين، مع إمكانية التصعيد يوم الثلاثاء في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات.
وجاء الحراك الاحتجاجي بعد سلسلة من الإضرابات التحذيرية منذ إعلان النزاع العمالي في سبتمبر 2025، ما يعكس تعميق الأزمة بين الإدارة والموظفين.
استنزاف للموظفين وإنفاق الملايين للإعلانات
تؤكد اللجنة العمالية أن الخطة ستزيد العبء على الموظفين وتضر بخدمة العملاء، بينما البنك يركز على تخفيض التكاليف وتحقيق أرباح إضافية، حتى مع أرباح قياسية للبنك خلال السنوات الأخيرة.
ويرى رئيس اللجنة، روني غارفانكل، أن الإدارة “تنفق الملايين على الإعلانات بينما يُستنزف الموظفون ويُدفع العملاء الثمن”، وهو انتقاد يعكس شعوراً متزايداً بالإجحاف داخل المؤسسات المالية الكبرى في إسرائيل.
وتشير قراءة “بقش” إلى أن عملية إنفاق الملايين على الإعلانات التي يهتم بها أكبر بنك إسرائيلي، تأتي في سياق مؤسسي إسرائيلي واسع النطاق يركّز على الدعاية والترويج لسلامة البيئة الاقتصادية الإسرائيلية خلال الحرب، حيث شهدت إسرائيل سحباً للاستثمارات الأجنبية من الداخل الإسرائيلي بسبب تداعيات الحرب الكارثية على الاقتصاد.
ومن شأن إضراب موظفي بنك هبوعليم أن يضر بشكل فوري بالعملاء والخدمات، فإغلاق الفروع وتعطيل مراكز الاتصال سيؤثر على آلاف العملاء يومياً، خاصة أولئك الذين يعتمدون على التعامل المباشر مع موظفي البنك لإدارة حساباتهم والخدمات المالية المعقدة.
ويؤثر الإضراب أيضاً على صورة البنك وسمعته، إذ إن الإضرابات المتكررة -التي يتتبَّعها بقش- تهدد الثقة العامة في البنك، خاصة مع ترويج الإدارة لمبادرات رقمية مكلفة يُنظر إليها على أنها محاولة لتعويض النقص في خدمة العملاء البشريين.
ورغم أن الخطة تهدف إلى توفير 300 مليون شيكل سنوياً، إلا أن الاضطرابات ستؤدي إلى خسائر تشغيلية ومالية، خاصة إذا امتد الإضراب أو شمل إجراءات إضافية.
ليس البنك وحده.. الفصل ظاهرة في إسرائيل
لا يقتصر النزاع على موظفي بنك هبوعليم فقط، فهذا النزاع يُعد جزءاً من ظاهرة أوسع تشمل مؤسسات مالية وتجارية إسرائيلية أخرى.
فالمؤسسات والهيئات والوكالات الإسرائيلية تعتمد تخفيضات وتسريحات للقوى العاملة وتحويل الخدمات إلى النطاق الرقمي لتخفيض التكاليف وتحقيق أرباح أعلى، خاصة مع ظروف الحرب غير المواتية اقتصادياً، التي تسببت في ضرب سمعة الاقتصاد الإسرائيلي البالغ حجمه أكثر من 550 مليار دولار.
وتشير تقارير إسرائيلية سابقة نُشرت هذا العام والعام الماضي، إلى أن عشرات الشركات في مختلف المجالات قامت بفصل آلاف الموظفين بشكل جماعي خلال أشهر قليلة وفق متابعات بقش، بسبب تعمق الأزمة المالية لدى هذه الشركات.
والتوجه الإسرائيلي نحو “فصل الموظفين” من المؤسسات كـ”حل اضطراري” يلقي بتأثيرات مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يساهم في رفع نسب البطالة، خاصة بين ذوي الخبرة في القطاع المالي وغيره من القطاعات، ما ينعكس على القوة الشرائية ويؤثر على الاقتصاد المحلي.
كما يؤدي إلى ضعف الاستقرار الاجتماعي والوظيفي، فالإضرابات المتكررة ونقص الأمان الوظيفي يزيدان من التوتر الاجتماعي، وقد يرفعان من احتمالات الاحتجاجات العمالية في القطاعات الأخرى.
وتضغط ظاهرة فصل الموظفين على النمو الاقتصادي، نتيجة التقليل من الإنفاق الاستهلاكي.
وبينما تسعى البنوك لتعظيم أرباحها عبر التحول الرقمي وتقليص الموظفين بالآلاف، يتم توجيه أرباح الشركات نحو التوسع والإعلانات بدل الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك يخلق فجوة طويلة الأمد في تطوير المهارات.
بالنتيجة تواجه إسرائيل تحدياً كبيراً تسعى أمامه المؤسسات المالية إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق الأرباح في ظل تضخم عالمي وأسعار فائدة مرتفعة، لكن بسياسات فصل تزيد من اضطراب سوق العمل وزيادة الاحتقان الاجتماعي في إسرائيل.
