بسبب “معاداة السامية”.. إدارة ترامب تجمّد أكثر من 2 مليار دولار من تمويل جامعة “هارفارد”
جمَّدت إدارة ترامب أكثر من 2.2 مليار دولار من المِنح لجامعة هارفارد و60 مليون دولار من العقود المخصصة لها، بعد أن رفضت الجامعة الامتثال لمطالب ترامب للحد من النشاط السياسي والطلابي في الحرم الجامعي.
وهددت إدارة ترامب الجامعة الأكبر والأهم في الولايات المتحدة والعالم، بحجز وتجميد حوالي 9 مليارات دولار من المِنح والعقود الفيدرالية لضمان “امتثالها للوائح الفيدرالية بما في ذلك مسؤولياتها في مجال الحقوق المدنية”.
كما تحقق وزارة التعليم الأمريكية في حوادث مزعومة “معادية للسامية” في حرم الجامعات التي يواصل طلابها الاحتجاج ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وهدد ترامب بسحب التمويل من الجامعات التي تسمح بما يصفها الاحتجاجات غير القانونية.
جامعة هارفارد رفضت تغيير سياساتها، وأكدت أنه “لا ينبغي لأي حكومة أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها تدريسه ومن يمكنها قبوله وتوظيفه ومجالات الدراسة والبحث” وفق اطلاع بقش.
وشددت الجامعة على رفضها التنازل عن استقلالها أو التخلي عن حقوقها الدستورية مقابل استمرار التمويل الفيدرالي.
كما يؤكد محامو جامعة هارفارد أن شروط الحكومة الأمريكية تتجاوز حقوق الجامعة القانونية، حيث تطالب الحكومة بتنازلات غير مبررة بشأن أضرار مزعومة لم يتم إثباتها من خلال الإجراءات القانونية الملزمة التي وضعها الكونغرس ويقتضيها القانون.
مطالب إدارة ترامب
الإدارة الأمريكية طالبت الجامعة بتعديل العديد من السياسات كشرط لاستمرار التمويل الفيدرالي للجامعة. وتشمل السياسات تلك المرتبطة بالاحتجاجات الطلابية وبرامج التنوع والعدالة والإدماج.
وتتضمن المطالب حظر ارتداء الأقنعة، التي بدت موجهة ضد المحتجين المؤيدين لفلسطين، كما تضغط الإدارة الأمريكية على الجامعة لوقف الاعتراف أو تمويل أي مجموعة طلابية أو نادٍ يدعم أو يروج لأنشطة تراها الإدارة الأمريكية عنفية وغير قانونية.
ويَعتبر البيت الأبيض أن جامعات كبرى، مثل هارفارد، لا تفعل ما يكفي لمكافحة “معاداة السامية” في الحرم الجامعي.
وتريد إدارة ترامب أيضاً الوصول إلى الفصول الدراسية في هارفارد، وتطالب “بإجراء تغييرات ضرورية لمعالجة التحيز، وتحسين تنوع وجهات النظر، وإنهاء الاستيلاء الأيديولوجي مما يغذي المضايقات المُعادية للسامية”.
وكذلك “مشاركة كافة بيانات التوظيف الخاصة بالجامعة مع إدارة ترامب، وإخضاع نفسها لعمليات تدقيق التوظيف أثناء تنفيذ الإصلاحات، على الأقل حتى عام 2028، وتوفير جميع بيانات قبول الطلبة للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك معلومات عن كل من المتقدمين المرفوضين والمقبولين، مرتَّبةً حسب العرق والأصل القومي ومتوسط الدرجات والأداء في الاختبارات الموحدة” وفق متابعات بقش.
ومطالب الإدارة الأمريكية لهارفارد تشبه تلك المطالب التي فُرضت على جامعة كولومبيا، والتي فضَّلت الموافقة على شروط الإدارة، كمحاولة لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل المجمّد. لكن رغم لم تُعِد الحكومة الأمريكية التمويل لجامعة كولومبيا بعد هذه التنازلات، بل قامت بتخفيضات إضافية على حصة الجامعة النيويوركية.
وعادةً عندما تقوم إدارة ترامب بقطع التمويل، تستند الإدارة إلى ادعاءات بانتهاكات لحقوق مدنية، إلا أنها تستهدف المظاهرات الطلابية الرافضة لمواصلة الحرب على غزة.
