متابعات محلية | بقش
بينما تتصاعد الأزمة التعليمية في عدن، أعلن اتحاد مُلاك المدارس الأهلية رفضه لقرار خفض الرسوم الدراسية بنسبة 30%، الذي أصدرته وزارة التربية في 14 أغسطس الجاري، معتبراً القرار تعسفياً وغير مدروس بطريقة علمية دقيقة، كما شكك في حقيقة انخفاض أسعار الصرف بالأساس لعدم وجود مؤشر حقيقي على الانخفاض.
ووفق اطلاع بقش على قرار مكتب التربية بعدن، فقد تم إلزام المدارس الأهلية بخفض الرسوم بنسبة 30%، وقال إن ذلك يأتي مراعاة لظروف المواطنين بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص، الذين أثقلت الرسوم كاهلهم، وشدد المكتب على الإشراف على تنفيذ القرار وعمل محضر ضبط بمن يخالف ذلك.
اتحاد مُلاك المدارس الأهلية في بيانه الذي حصل بقش على نسخة منه، قال إنه يتعاطف مع المجتمع وأولياء الأمور الذين ينتظرون من المدارس خفضاً في الرسوم الدراسية، لكنه أشار إلى عدم وجود مؤشر حقيقي لانخفاض العملة التي لا تتوفر في الأسواق لشرائها وتسديد التزامات المدارس بها.
وأكد أن القرار لم يُراعِ أن الرسوم الدراسية تستلم على مدار العام الدراسي على شكل أقساط يحتمل أن يقابله خلال فترة التسديد تقلبات قيمة العملة كما هو معتاد، صعوداً ونزولاً.
ولم يُلاحَظ أي انخفاض في قيمة الخدمات التي تتطلبها المدارس، والمقدمة من مؤسسات مملوكة للدولة (مثل تعرفة الكهرباء المتصاعدة)، ولا في قيمة الرسوم غير القانونية التي تفرض على المدارس ولا في الضرائب والواجبات التصاعدية التي تصل إشعاراتها إلى المدارس وتطالبها بسرعة السداد.
ضربة قاصمة.. والتوجه إلى المحكمة
رأى اتحاد ملاك المدارس الأهلية أن القرار التعسفي والمخالف للقانون هو ضربة قاصمة تصيب بمقتل العديد من المدارس الأهلية، دون مراعاة أن المدارس الأهلية بعدن هي الوحيدة ومنذ عامين التي التزمت بقرار تحديد قيم الرسوم الدراسية المعتمدة من وزارة التربية ومكتب التربية بعدن، بالريال اليمني.
وطالب الاتحاد جميع مُلاك المدارس الأهلية بالتزام موقف واحد سيتم الإعلان عنه في برنامج عمل للتعامل مع القرار، وتنفيذ كل الإجراءات المحددة التي ستعلن وفق جدول زمني، وستشمل التعبير عن رفض القرار.
ومن هذه الإجراءات رفع تظلم أمام الجهات الإدارية العليا ممثلةً بوزير التربية ومحافظ المحافظة وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء، وكذلك دراسة الملف القانوني لموضوع الرسوم “وإمكانية التوجه للمحكمة الإدارية لوقف القرار التعسفي لحين الفصل في الموضوع إدارياً وقضائياً” وفق قراءة بقش.
كما أشار إلى العمل وفق برنامج احتجاجي سيبدأ بوقف التسجيل والإعلان عن تأخير بدء العام الدراسي وعدم البدء إلا مع المدارس الحكومية، وفي حال رفض مكتب التربية والوزارة لقاء ممثلي الاتحاد ستتم الدعوة إلى اعتصام في مكتب التربية والوزارة وإغلاق المدارس لحين التوصل لحل لهذه القضية.
وتشهد عدن أزمة تعليمية نتيجة إضرابات المعلمين الذين يؤكدون بدورهم أن الحكومة تسيء إليهم وإلى مكانتهم ودورهم المهم، برواتب ومستحقات متدنية لا تتماشى مع مكانتهم ومع تدهور الأوضاع المعيشية.
وفي السياق نفسه، تم إقرار القرار في محافظات أخرى، فقد أصدرت محافظة لحج تعميماً يلزم مدراء إدارات التربية في المديريات بتخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والخاصة بنسبة 30%، كما أقر مكتب التربية في محافظة مأرب هذا التخفيض الذي شمل كافة المراحل الدراسية، ابتداء من العام الدراسي القادم (2025- 2026).
