بعد انسحاب “أو إم في”.. هل تتمكن حكومة عدن من تشغيل قطاع “العقلة” النفطي؟

متابعات | بقش

يشكك مختصون نفطيون في قدرات وزارة النفط بحكومة عدن والجهات المختصة التابعة للوزارة، على استلام قطاع العقلة النفطي الاستراتيجي بمحافظة “شبوة” وتشغيل عملياته الإنتاجية بدلاً من الشركة المشغلة النمساوية “أو إم في”، التي أنهت أعمالها رسمياً في اليمن يوم أمس الجمعة، 30 مايو 2025، بعد أن أبلغت الوزارة بنيتها الانسحاب وكان عليها تسريح الموظفين قبل المغادرة.

وكان رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، وجه وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) وجاء في الوثيقة التي اطلع عليها بقش أن يتم تشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتباراً من 01 يونيو، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو المقبل، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة بترومسيلة في عدن.

وعلم مرصد بقش أن لجنة استلام قطاع العقلة يرأسها صالح باعوضة، ومؤلفة من عضوية كل من القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، ومدير عام مكتب الوزارة بمحافظة شبوة، وممثل عن شركة صافر، ومدير عام يمننة الوظائف، ومدير عام المكامن بهيئة استكشاف وإنتاج النفط، ومدير عام الاستثمارات بالمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وممثل عن شركة بترومسيلة، وممثل عن السلطة المحلية بمحافظة شبوة، وممثل عن شركة وايكوم.

ومن المفترض أن تقوم اللجنة بإعداد آلية وخطة عمل للاستلام المبدئي للقطاع من شركة “أو إم في” النمساوية، وتسليمه للوزارة مؤقتاً، وحتى يتم البت في تسلم إدارة وتشغيل القطاع لجهة مؤهلة، وبالتنسيق مع شركة “أو إم في” بما يضمن استلام كافة الأصول والمواد والمنشآت التشغيلية لقطاع العقلة.

شكوك واختلالات

يرى مراقبون مختصون في مجال النفط أن هناك إخلالاً بمبدأ الإعداد المسبق والاستلام القانوني، وهو ما يجعل عملية استلام قطاع هام بحجم “قطاع العقلة” غير مقبول، خلال مدة ثلاثة أيام فقط.

ووصف الخبير الجيولوجي عبدالغني جغمان هذه العجلة بأنها تؤكد بيع الوهم للمواطنين، وتفتقر إلى أي تخطيط فني أو قانوني أو تشغيلي، وتخالف القواعد الدولية في نقل ملكية وإدارة الأصول ذات الطابع الاستراتيجي.

وتساءل حول المسؤول عن تقييم الأداء الفني والتشغيلي للقطاع خلال فترة تشغيل OMV، وقال: “أين نتائج تقارير مراجعة العقود، والتقارير المالية و الفنية وفحص الالتزامات المالية، والبيانات البيئية والتقنية”، مضيفاً بأنه تم تغييب الكفاءات والكوادر الميدانية التي عايشت تشغيل القطاع لعقود، دون مبرر واضح، في مخالفة صريحة لمبادئ الحوكمة الرشيدة، وأن اللجنة المشكّلة تضم شخصيات غير ميدانية، وغالبيتها من قيادات إدارية تفتقر للخبرة التشغيلية والقدرة على تقييم الأصول الفنية المعقدة.

وتغيب الخطة الواضحة لاستلام تشغيل قطاع العقلة، إذ لم يتم الإعلان عن أي خطة زمنية أو آلية فنية واضحة لتنفيذ الاستلام الأولي، ولا وجود لجدول زمني يحدد مراحل العمل من البداية وحتى الاستلام النهائي، كما ليس من المعروف متى تبدأ أعمال اللجنة فعلياً، وكم ستستغرق من وقت، ومتى يكون الاستلام النهائي.

من جانب آخر ثمة شكوك حول حالة الالتزامات التعاقدية، ومستندات الفوترة والسداد، وعمليات التدقيق السابقة وآلية الفحص.

ويرى المختصون وفق متابعات بقش أن هناك شكوكاً في كفاءة أداء الحكومة في تشغيل قطاع العقلة، خصوصاً وأن شركة “أو إم في” ذاتها، المختصة في تشغيل العمليات النفطية، فشلت لفترة طويلة في العمليات وشاب أعمالها الكثير من ملفات الفساد. وتشير تقارير بقش السابقة إلى أن أو إم في استأنفت إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة بعد توقف دام لأربع سنوات، وانخفض إنتاجها إلى 10 آلاف برميل يومياً من 15 ألف برميل قبل الحرب.

هذا وكان إنتاج النفط في اليمن يتراوح قبل الحرب بين 150 إلى 200 ألف برميل يومياً، لكنه تراجع على نحو حاد بسبب الإغلاق المتواصل للموانئ وخروج الشركات الأجنبية، مما انعكس بالتالي على الإيرادات الحكومية. وكان حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في حقل العقلة -المكتشف سنة 2006- يقدر ما بين 50 – 173 مليون برميل، مما يجعله واحداً من أهم قطاعات النفط في البلاد.