بقيمة 18.5 مليار دولار.. شراكة سعودية إماراتية في مصر للاستحواذ على منطقة ساحلية
الاقتصاد العربي | بقش
وقّعت السعودية والإمارات صفقة استثمارية في مصر، لتحويل منطقة ساحلية في البحر الأحمر إلى منتجع سياحي ضخم باستثمارات تصل إلى قرابة 18.5 مليار دولار.
وتم توقيع عقود الشراكة بين شركتي “سيتي ستارز” السعودية و”إعمار مصر” الإماراتية مع الحكومة المصرية لتدشين المشروع. ووفق اطلاع بقش، يُتوقع أن يمتد المشروع الذي يحمل اسم “مراسي ريد سي” على مساحة 10 ملايين متر مربع (2380 فداناً).
ويستهدف المشروع تحويل خليج سوما إلى وجهة سياحية فاخرة تضم منتجعات عالمية ومراسي يخوت ومرافق ترفيهية ومناطق تجارية، ما يعزز جاذبية البحر الأحمر للسياح.
ووصف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المشروع بأنه “عملاق” و”شديد التميز”، نظراً لـ”دوره في إحداث نقلة نوعية حقيقية على سواحل البحر الأحمر”. واعتبر اقتصاديون مصريون أن هذا هو المشروع الأكبر في السواحل المصرية على البحر الأحمر، وقد يساعد على استقرار سعر صرف الدولار بعد جذب السياح إلى المنطقة.
وتناول إعلاميون مصريون محسوبون على الحكومة هذا الحدث بأنه يُعد خطوة من خطوات الخروج من عباءة صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطاً قاسية على القاهرة من أجل الحصول على الدعم المالي بالمليارات.
ويشير الإعلاميون على أن المشروع يضم مناطق ترفيهية ومراسي لليخوت وفنادق ومنتجعات سياحية فاخرة ومناطق تجارية مع إضافة 12 ألف غرفة فندقية جديدة وتوفير 100 ألف فرصة عمل وجذب 3 ملايين سائح إضافي وأكثر من 400 علامة تجارية عالمية في الموضة والمطاعم والتجزئة، لتحويل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية عالمية.
ويقول الإعلاميون إن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة تأتي ضمن استراتيجية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز للجذب السياحي والاستثمار.
إنقاذ مصر بالاستحواذ على أراضيها
وفي المقابل يرى آخرون أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق إنقاذ دول الخليج للحكومة المصرية من أزمة العملة الأجنبية والديون عبر تنازل حكومي مصري أوسع عن الأراضي المصرية، على غرار استحواذ الإمارات على مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وتعاني مصر من أزمة عملة أجنبية ممتدة لقرابة ثلاث سنوات. وسبق وقال رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، في يوليو الماضي إن الدولة المصرية تجاوزت الأزمة الاقتصادية لأن مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري كلها جيدة.
رغم ذلك ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه التحديات، إذ تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار (وُقّع في مارس 2024 وفق مراجعات بقش)، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل الاستثمارات الإماراتية والسعودية.
لكن اقتصاديين مصريين، مثل رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قللوا من تقرير الصندوق، ووصفوه بأنه مجرد حملات دعائية من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة السنوات العشر لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتُّفق عليه مع الحكومة المصرية، بمعنى أن الصندوق لا يريد أن يقول إنّ سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولاً أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق.
وقد عملت الحكومة المصرية على توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، لخفض فاتورة الإنتاج والاستيراد، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسعار بشكل حقيقي، حيث يؤكد المواطنون أن أي تحسن لا يحسن ظروف المعيشة يُعد تحسناً منقوصاً وغير مستدام ويبدو بمثابة تهدئة للشارع ليس إلا.
