الاقتصاد اليمني | بقش
ثمة شبه إجماع على أهمية تحسن الصرف، إلا أن الانخفاض الأخير واجه انتقادات حادة على وجهين، الأول أنه انخفاض غير حقيقي وناجم عن مضاربات عكسية سيستفيد منها العديد من الصرافين الذي يعملون على جمع أكبر قدر من العملة الصعبة، والثاني هو أن هذا الانخفاض لا ينعكس على أرض الواقع ولا يؤدي إلى أي تحسن في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية.
الصحفي فتحي بن لزرق، كان من بين المعلقين على مسألة ارتفاع الأسعار، قائلاً إن هناك هوة كبيرة حاصلة بين سعر الصرف والأسعار على أرض الواقع.
في خضم ما حدث، هناك فئة تضررت بشكل كبير من المتغيرات الأخيرة وهذه الفئة هي فئة المغتربين في الخارج ومن يملكون مصادر دخل بالعملة الأجنبية داخل اليمن، وهذه الفئة هي الأكثر تضرراً من التحسن الحاصل والسبب هو وجود الهوة الكبيرة بين سعر صرف الريال السعودي وسعر الشراء، ما يعني أنهم باتوا يصرفون مبالغ كبيرة على سلع كانوا يشترونها بمبالغ أقل خلال الأشهر الماضية.
ورغم تأكيد رئيس تحرير صحيفة عدن الغد على عدم انعكاس التحسن على أسعار السوق، إلا أنه قال إن ثمة تحسناً كبيراً جداً، ويتبقى أن يتم تقليص الهوة الحاصلة لأنها غير مرضية بالمطلق، ولئلا يكون هناك ضرر ولا ضرار لكل الناس، يجب أن تسعى السلطات للضغط على أرض الواقع بما يمكن من وجود واقع شرائي يتناسب مع حالة الانخفاض الحاصلة في أسعار الصرف.
لكن في رأي معارض لرأي “التحسن الكبير”، يرى آخرون عكس ذلك تماماً، ومنهم الصحفي الاقتصادي وحيد الفودعي أن “ما يحدث جريمة مكتملة الأركان” وأن “المواطن هو الضحية”، مضيفاً: “من يشتري الآن العملة الصعبة هم التجار والصرافين، الصرافين وكبار الهوامير من خسر أثناء الهبوط الأول”.
معاناة المواطنين مستمرة
يشكو المواطنون من أن الأسعار تراوح مكانها دون تغير أو تحسن، رغم التحسن الظاهر للعملة اليمنية وفق متابعة بقش، محذرين من أن استمرار اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار يعود إلى غياب الرقابة الجادة والحقيقية على الأسعار، رغم الإعلان عن إصلاحات اقتصادية، ورغم الخروج ببيانات تفيد بإغلاق محلات تجارية وتكثيف النزولات الميدانية.
يطالب المواطنون بوضع حد جذري لفوضى الأسعار في السوق، بما يتماشى مع التحسن الظاهري للريال اليمني، حيث لا يزال الواقع مختلفاً، وتبقى السلع مرتفعة الأسعار بصورة غير مبررة.
ويظن المواطنون بشكل يومي أن الأسعار باتت مواكبة للتغيرات المعلنة، إلا أنه في كل نزول لهم إلى السوق يكتشفون أن الأسعار باقية كما هي دون انخفاض. ذلك يزيد من إرهاق الأسر خاصة المتوسطة والفقيرة وذات الدخل المحدود ومنعدمة الدخل، مطالبين السلطات حسب اطلاع بقش بإجراءات فاعلة وجادة وحازمة لضبط الأسواق ومنع التجار من استغلال الظروف الاقتصادية.
ويعتبر اقتصاديون أن المشهد العام يعبّر عن خلل عميق في آلية الرقابة الحكومية، إذ إن الإصلاحات المعلنة لم تترجم إلى نتائج ملموسة على الواقع، وسط غياب الشفافية ووجود محاباة وتواطؤ مع التجار النافذين، مما سمح باستمرار حالة الفوضى السعرية. وتظل التساؤلات دائرة حول نفس الدائرة: هل تقوم حكومة عدن بتفعيل أجهزتها الرقابية على النحو المطلوب، أم أن الأمر لن يتعدى حدود البيانات الصارمة التي تشير إلى محاسبة متلاعبين بالأسعار، دون الالتفات لمتلاعبين آخرين نافذين؟
