تحليل: على أوكرانيا التنازل عن مواردها لأمريكا وعلى أوروبا أن تقبل بذلك

بقش
10 فبراير 2025
“على أوكرانيا منح ترامب الموارد التي يرغب بها، وعلى أوروبا الكف عن الشكوى لأن الدفع هو ثمن قصور إخفاقاتها في مجال الدفاع” وفقاً للكاتب الصحفي مارك شامبيون.
شامبيون، وهو كاتب عمود في “بلومبيرغ” يغطي شؤون أوروبا و روسيا والشرق الأوسط، قال في مقال لدى بلومبيرغ اطلع عليه بقش، إن ترامب يرغب في الحصول على بعض موارد أوكرانيا لقاء استمرار المساعدات، حيث لدى أوكرانيا وفرة من الليثيوم والمنغنيز والتيتانيوم واليورانيوم، وهو مطلب أمريكي سارع المستشار الألماني لوصفه بأنه “أناني”، لكن “على أوروبا أن تكف عن الشكوى وتسمح لترامب بالحصول على صفقته وتجنب الصراع المثير للانقسام على الأصول التي ستحتاجها أوكرانيا لإعادة الإعمار بعد أن تضع الحرب أوزارها” حد تعبير الكاتب.
مغالطات ترامب
تحدث الكاتب عما وصفها بمغالطات ترامب، وقال إن الرئيس الأمريكي مخطئ في ادعاء أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أكثر مما أعطتها أوروبا، حيث قدمت القارة الأوروبية لأوكرانيا أكثر مما قدمت أمريكا وفقاً لمعهد “كيل” للاقتصاد العالمي الذي يتتبع عن كثب التعهدات وتسليم جميع المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لكييف.
ويُعتبر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الآن أعلى بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن “نسبة الكرم” ما تزال في صالح أوروبا.
لكن ترامب محق حين يقول إن أوروبا لديها مصلحة أكبر في كبح طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توسيع سطوته في شرق أوكرانيا، كما أن لأمريكا مصلحة قوية، لكن واقع الجغرافيا يعني أن وقف تقدم موسكو أهم لدى بولندا أو ألمانيا منه لدى واشنطن. لذلك، وفقاً للكاتب، ينبغي لأوروبا أن تدفع وتفعل أكثر.
استئناف شراء الغاز الروسي
وبإمكان ترامب أن يقول إن ألمانيا لا تترفع عن إعطاء الأولوية لمصالح اقتصادية “أنانية”، فحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الأسبوع الماضي، هناك حوار في أوروبا عمّا إذا كان ينبغي استئناف التجارة الأوروبية في الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب كجزء من مقايضة في اتفاق لوقف إطلاق النار، وألمانيا و المجر تؤيدان هذا.
ووَصَف شراء مزيد من الغاز الروسي قبل التوصل إلى تسوية سياسية كاملة بأنه يقوض الأهداف لأنه سيخفف ضغوط إنهاء الحرب على بوتين.
وإلزام الحلفاء بدفع ثمن للمساعدات الدفاعية يُعتبر قديماً قِدَم الحرب، وحتى قانون الإقراض والتأجير الأمريكي لعام 1941 -الذي أعطى بريطانيا والاتحاد السوفييتي الأموال والأسلحة للاستمرار في قتال ألمانيا النازية- كان عبارة عن قروض يتوجب سدادها مع فوائدها، ولم تسدد المملكة المتحدة قسطها الأخير حتى 2006.
ومن الواضح وفق الكاتب أن الموارد تشكل جزءاً من الحرب، وسواء كانت الموارد معدنية أو زراعية أو أحفورية أو بشرية، فإن بوتين يريدها.
وعن مقدار الموارد التي قد تكون أوكرانيا قادرة على تقديمها للولايات المتحدة بعد الحرب، فهو غير واضح، ووفقاً للجمعية الأوكرانية للجيولوجيين فإن البلاد تملك 5% من احتياطيات المعادن في العالم، وهي نسبة كبيرة حسب اطلاع بقش.
ولدى أوكرانيا أربعة مكامن ليثيوم معروفة لم يبدأ التعدين فيها، واحد منها على الأقل في الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا. كما تملك أوكرانيا أكبر احتياطيات معروفة من المنغنيز في العالم، وهو مكون مهم لصناعة الطلاء.
وتعتبر أوكرانيا مصدراً كبيراً للتيتانيوم، وفيها أكبر مكامنه الأوروبية، وقد بلغ إنتاجها قبل الحرب نحو 7% من الإنتاج العالمي.
واختتم الكاتب تحليله بأن صفقة ترامب هي الثمن الذي يجب أن تدفعه أوكرانيا لإبقاء الولايات المتحدة منخرطة، وهو الثمن الذي يجب على أوروبا أن تقبله كتكلفة لاستمرار اتكالها على القوة العسكرية الأمريكية.