
تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان المركزي، في تدخُّل أمريكي “غير معتاد” في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ عام 2019 وفقاً لوكالة رويترز.
وحسب تقرير رويترز الذي اطلع عليه بقش، فإن الولايات المتحدة تقوم بمشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي، في خطوةٍ تضمن لواشنطن بأن تكون لها اليد الطولى في تعيين المرشح للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، ويشار إلى أن البنك المركزي يديره بالإنابة “وسيم منصوري” حاكماً مؤقتاً منذ شهر يوليو 2023.
وتربط الوكالة هذا التدخل الأمريكي بأنه يأتي استمراراً لتركيز أمريكا على إضعاف حزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية.
واشنطن توجّه الحكومة اللبنانية وتُسائل المرشحين
تراجع إدارة ترامب ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وذكرت مصادر لبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلةً، مثل كيف سيكافحون تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني، وهل هم مستعدون لمواجهة حزب الله اللبناني.
مسؤول في إدارة ترامب قال لرويترز إن هذه الاجتماعات مع الحكومة اللبنانية هي جزء من “الدبلوماسية المعتادة”، لكنه أضاف أن واشنطن تقدّم للحكومة اللبنانية “توجيهاتها” بشأن “مؤهلات المرشحين”.
برَّر المسؤول بأن هذه “مبادئ توجيهية” كأمر ضروري من “منظور اقتصادي”. وتابع: “أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو إليه ويرفض غضّ الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان”.
من هم المرشحون؟
تشمل قائمة المرشحين أسماء مثل “كميل أبو سليمان” وزير العمل اللبناني السابق، و”فراس أبي ناصيف” الذي يرأس شركة الاستثمار “Kongsberg Automotive” وفق متابعات بقش، و”فيليب جبر” المستثمر الذي يترأس شركة لإدارة الأصول، والمصرفي “كريم أنطون سعيد” المؤسس والشريك الإداري لشركة Growthgate Equity Partners، وهي شركة لإدارة الأصول.
ومن المفترض أن يلعب حاكم مصرف لبنان القادم، الذي يأتي باختيار واشنطن، دوراً أساسياً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية تعهَّد بها الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام.
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة، منصوري، قال إن بعض التعيينات الأساسية ستتم قريباً، على أن تستكمل التعيينات الأخرى في جلسات لاحقة، ومنها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وتنتهي حاكمية منصوري قريباً، مما يتطلب تسريع تعيين حاكم جديد للبنك المركزي اللبناني وبدء عملية التسليم والتسلُّم بشكل مريح، حد تعبير منصوري.
وتأتي التدخلات الأمريكية في الوقت الذي تتواصل فيه الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان منذ عام 2019، وهو ما أوقع أغلب السكان اللبنانيين تحت خط الفقر، في حين يشترط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة، بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على الدعم المالي والقروض الضرورية.