تترقب قطاعات الحديد والصلب العالمية تداعيات القرار الأمريكي المتوقع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات بدءاً من 12 مارس، في خطوة قد تُعيد تشكيل خريطة التدفقات التجارية، خاصة في آسيا حيث تُعد فيتنام والهند من أسرع الاقتصادات نمواً في هذا القطاع.
تحذّر تحليلات من أن الرسوم -التي تستهدف حماية المنتجين المحليين- قد تدفع بالكميات المُوجهة للولايات المتحدة إلى الأسواق الإقليمية المشبعة، ما يفاقم أزمة فائض الإنتاج.
وأوضح “نغيم خوان دا”، رئيس رابطة الصلب الفيتنامية، في تصريحات صحفية أن بلاده قد تضطر لتصدير فائض الإنتاج إلى أسواق أخرى حال تنفيذ القرار، مشيراً إلى تحوّل فيتنام إلى لاعب رئيسي في الاستهلاك والتصدير خلال السنوات الأخيرة.
المنافسة الصينية.. عامل مضاعف
تُفاقم الصادرات الصينية القياسية -التي تجاوزت 110 مليون طن عام 2024- التحديات، حيث تتلقى الشركات الآسيوية والأوروبية شكاوى متزايدة جراء تدفق المنتجات الصينية منخفضة التكلفة.
ورداً على ذلك، تدرس دول مثل الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية فرض إجراءات وقائية أو توسيع التحقيقات في واردات الصلب الصيني، بينما يُعيد الاتحاد الأوروبي تقييم آليات حماية صناعته.
“سيهول بهات” من شركة “كريسيل إنتليجنس” حذّر من انعكاسات محتملة على الأسواق، مشيراً إلى أن إعادة توجيه الصلب قد يؤدي لانخفاض الأسعار في الهند، التي تشهد بالفعل أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات.
من جهته، توقع المحلل “شو شيانغتشون” من “مايستيل غلوبال” أن تضطر الدول المنتجة إلى خفض الإنتاج، نظراً لعدم قدرة الأسواق العالمية على استيعاب الفائض وسط ضعف الطلب.
إعفاءات واستثناءات.. هل تُحدث فرقاً؟
رغم أن دولاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا تتمتع بإعفاءات من الرسوم الجمركية السابقة، إلا أن مصيرها في الجولة الجديدة غير محسوم.
وتستحوذ صادرات هذه الدول مجتمعةً على نحو 3.75 مليون طن من إجمالي 20 مليون طن متوقع تأثرها عالمياً.
ومن المتوقع أن تستمر توريدات الصلب عالي الجودة من اليابان وكوريا -المستخدم في مشاريع الطاقة والمركبات الأميركية- حتى مع فرض الرسوم، لكن بتكلفة أعلى على المستوردين.
وأكد محللو “وود ماكنزي” أن هذه المنتجات تظل ضرورية للصناعات الحيوية بالولايات المتحدة، ما قد يحد من خيارات الشركات في البحث عن بدائل.
مع تركيز الرسوم أيضاً على الألمنيوم، يبقى المشهد مرتبطاً بتفاصيل القرار النهائي الذي لم يُعتمد بعد. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول لتفادي خسائرها، تبرز مخاوف من تصاعد المنافسة السعرية وتقلص هامش الأرباح في صناعة تعاني أصلاً من تحديات هيكلية.
